على خلفية تصاعد عمليات الاغتيال والخطف والسطو المسلح، في العاصمة العراقية بغداد، كشف مسؤول عراقي بارز لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، عن خطة لنصب آلاف الكاميرات الخاصة بالمراقبة في شوارع بغداد والمناطق والأحياء السكنية والتجارية على حد سواء.
وشهدت بغداد في الأشهر الثلاثة الماضية تصاعداً واضحاً لعمليات الاغتيال والخطف والسرقة والسطو المسلّح، فضلاً عن الهجمات بصواريخ "كاتيوشا" التي تنفذها مليشيات وجماعات مسلّحة، توصف عادة على أنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لـ"العربي الجديد"، إنّ الأخير وجّه قيادة العمليات المشتركة، خلال اجتماع جرى، اليوم الخميس، "بنصب كاميرات مراقبة في كل شوارع بغداد بلا استثناء".
وأضاف أنّه "سيتمّ نصب الكاميرات في الشوارع وفوق المباني الحكومية، وغير الحكومية، والأماكن العامة، وحتى فوق بعض منازل المواطنين والشركات والمحلات التجارية والبنايات المرتفعة التي تمثّل مواقع مهمة، بالإضافة إلى مرائب وقوف العجلات والملاعب والمؤسسات الحكومية، والمدارس ومحطات الوقود والكهرباء ومولدات الكهرباء الأهلية".
وأضاف المسؤول العراقي الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أنّ "نصب كاميرات المراقبة في هذه الأهداف، سيجعل كل شوارع العاصمة مراقبة، كما ستكون هناك غرفة خاصة تحت قيادة أمنية مرتبطة بشكل مباشر بمكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، تراقب وتتابع عمل تلك الكاميرات وتشرف عليها على مدار 24 ساعة".
وختم بالقول إنّ "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجّه كتاباً عاجلاً إلى وزارة المالية العراقية، لغرض توفير الأموال لشراء الكاميرات ونصبها بشكل سريع في العاصمة بغداد، وهذا العمل قد يستغرق وقتاً طويلاً".
ولفت إلى أنّه سيتم إطلاق حملة لتشجيع المواطنين أيضاً، على نصب كاميرات المراقبة على منازلهم، ورفع الثقافة الأمنية لديهم من خلال برامج توعية مكثّفة في الفترة المقبلة.
إلى ذلك، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، كريم عليوي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إنّ "نصب هذه الكاميرات في طريق كهذه مهم جداً، وسيكون عاملاً مهماً في تراجع عمليات الخطف والاغتيال والجريمة المنظّمة، لكن يجب أن يكون هناك عمل مستمر على إدامة منظومات المراقبة تلك".
وأضاف عليوي أنّه "خلال السنوات الماضية، نصبت الكثير من كاميرات المراقبة المركزية في العاصمة بغداد، لكن سوء الإدارة والتخطيط وحتى الإهمال والفساد، أدّى إلى إهمال تلك الكاميرات وهي معطّلة، وهي لم تعمل إلاّ لوقت قصير جداً، رغم صرْف أموال طائلة عليها وقتها".
وأضاف أنّ "لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، ستراقب عمل اللّجان الأمنية والعسكرية المختصّة بهذا الجانب، لمنع تكرار أخطاء السابق، ومنع أيّ عمليات هدر للمال العام خلال صفقة شراء الكاميرات، كما سنحاول إيجاد إشراف أو رقابة برلمانية على عمل منظومة الكاميرات المرتقب خلال الفترة المقبلة".