حادث الإسكندرية يكشف خطة حكومية لخصخصة السكك الحديدية في مصر

أعلن وزير النقل المصري، هشام عرفات، أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الإثنين، صراحة، عن الانتهاء من تعديلات تشريعية تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في قطاع السكك الحديدية، تمهيداً لتحرير أسعار تذاكر القطارات.

ورجح الوزير المصري عرض هذه التعديلات على اجتماع مجلس الوزراء، خلال الأسبوع المقبل، تمهيداً لإحالتها إلى البرلمان.

واستعرض عرفات، خطة وزارته لتطوير القطاع، على خلفية مقتل 49 مواطناً، في حادث التصادم الأخير، قائلاً إنها مرتبطة بتعديل القانون رقم (152)، المنظم لشؤون السكك الحديدية، بعد موافقة السيسي على طرح فرص استثمارية للقطاع الخاص في القطاع، ودخول شركات أجنبية في مجال تطوير ورش السكك الحديدية.

وقال عرفات إن الخطة تشمل تقليص دور العنصر البشري في إدارة القطاع، سعياً نحو إنهاء تواجدهم في الإدارة بشكل كامل، والعمل على نقل التجارب الأوروبية المتعلقة بتفعيل التكنولوجيا في جميع مراحل إدارة السكك الحديدية، منوهاً بأن البنية التحتية للقطاع لم تمسها يد التطوير منذ ستينيات القرن الماضي".

وبحسب عرفات، فإن هناك ثلاثة مشروعات يجري العمل لها، بهدف تحويل الإشارات اليدوية إلى إلكترونية وكهربائية، خلال العامين المقبلين، بتمويل من البنك الدولي، وتشمل خطوط (بنها– الإسكندرية)، بتكلفة 70 مليون يورو، و(بني سويف – أسيوط)، تحت إشراف شركة فرنسية، وأخيراً (بنها – الإسماعيلية بورسعيد).

ووجه عرفات، الشكر لوزارات الاستثمار والتخطيط والمالية، بشأن دعمها لإنهاء مسألة التعاقد على 100 جرار أميركي جديد، وعقد صيانة لنحو 81 جراراً قديماً، على اعتبار أنها أفضل صفقة حدثت في القطاع منذ سنوات، خاصة أن خطوط القطارات لم يُجرَ تطويرها من الجانبين المؤسسي والفني منذ فترة طويلة.

وحول ملابسات إقالة رئيس هيئة السكك الحديدية، قال إن "الواقعة بدأت الخميس الماضي، بوصول القطار رقم (996) إلى الصعيد متأخراً لمدة 25 ساعة، نتيجة مشكلة فنية، وعليه اتخذت قراراً بعدم التجديد له في أول سبتمبر/ أيلول المقبل، إلا أن وقوع تصادم قطاري الإسكندرية عجل بقرار إعفائه من منصبه".

وأضاف عرفات أن هناك 6.5 ملايين متر متاحة فعلياً للاستثمار من أراضي الهيئة، البالغة 191 مليون متر مربع، موزعة بواقع 5500 كم، إضافة إلى حرم طريق (7.5 أمتار) على جانبي خطوط السكك الحديدية، علاوة عن سكك تخزينية تبلغ 4 آلاف كيلومتر، وورش بإجمالي 40 مليون متر.

إلغاء الرحلات

وعن إلغاء العديد من رحلات القطارات، قال وزير النقل المصري إن ما حدث هو دمج مواعيد القطارات المشتركة في المسافات القصيرة، لأن نسبة التشغيل في بعض الرحلات تصل إلى 20% فقط، لافتاً إلى إجراء كشوف مفاجئة للمخدرات على سائقي القطارات، وملاحظين البلوك، كونهم العناصر المختصة بالسلامة".

وأضاف أن هناك "طابوراً خامساً" في قطاع السكك الحديدية تجب مواجهته، ما يستلزم الدفع بمهندسين، وفنيين متخصصين من الشباب، لاستيعاب التكنولوجيا الحديثة، وهو ما عقب رئيس اللجنة، سعيد طعيمة، قائلاً إن "الكثير من الشباب نجحوا في اختبارات الهيئة بشأن شغل الوظائف العام الماضي، ثم جرى إخطارهم بعدم الحاجة لتخصصاتهم!".

وكشف أن هيئة السكك الحديدية تحتاج إلى 10 مليارات، و700 مليون جنيه سنوياً، لتطويرها، ومواجهة التدهور، وهو نفس المبلغ الذي ذكره أمام السيسي، في مايو/ أيار الماضي، وتهكم عليه الأخير، ثم أضاف: "إيرادات الهيئة لا تتجاوز ملياري جنيه، والـ 10 مليارات دول ممكن أحطهم في البنك، ويجيبوله فايدة مليار ولا مليارين!".

وعاد رئيس اللجنة النيابية ليعلق، قائلاً إن "وزارة النقل تُدار بعشوائية، وما حدث أخيراً هو جريمة قتل عمد، وليس مجرد إهمال"، متابعاً في حديثه للوزير: "ضيعت 4 مليارات جنيه على الهيئة منذ توليك المسؤولية، ولم تحاسب أي مسؤول، والنواب لن يصمتوا كثيراً على محاسبة أي مسؤول لا يؤدي دوره".

تحرير تذاكر القطارات

أعلنت اللجنة حالة الانعقاد الدائم، لمتابعة مدى التزام حكومة شريف إسماعيل، بشأن تنفيذ خطة التطوير التي أعلن عنها وزير النقل، وتوصيات اللجنة عن الأوضاع المتردية لشبكة السكك الحديدية، ومن أهمها: عمل وثيقة تأمين لجميع ركاب القطارات، لتغطية أي حوادث وفاة أو إصابة قد يتعرضون إليها مستقبلاً.

وقال وكيل اللجنة، النائب محمد زين، إن توصيات اللجنة تشمل إحداث حالة من التغيير الشامل في إدارة الهيئة، وضخ مليارات الجنيهات من أجل إعادة ضبط الأداء والتشغيل، لافتا إلى أن جميع الحكومات السابقة أهملت ملف تطوير وتحديث القطاع، إذ ينتفض الجميع كلما وقع حادث، ثم تهدأ الأوضاع، دون إحداث أي تغيير على أرض الواقع.

وأضاف زين، في تصريح خاص، أنه لا يمكن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الواقعة خلال فترة الإجازة النيابية، لاشتراط اللائحة أخذ موافقة الجلسة العامة، مشيراً إلى اكتفاء اللجنة بمتابعة تحقيقات النيابة العامة الجارية عن حادث التصادم، على أن يظل ملف تطوير الهيئة مفتوحاً أمام اللجنة، لحين تحقيق الحكومة خطوات ملموسة فيه.

وتابع: معظم أعضاء اللجنة يرفضون مخطط الحكومة لخصخصة القطاع، ورفع الدولة ليدها عن هذا المرفق الحيوي، الذي يخدم ملايين المصريين يومياً، محذراً من تداعيات إشراك القطاع الخاص كمستثمر في نشاطات الهيئة، لما سيسفر عنه من تحرير لسعر تذكرة القطار، ومضاعفتها بواقع 4 أو 5 أمثال قيمتها الحالية.