خطة جزائرية لتعويض المزارعين المتضررين من الحرائق
أقرت الحكومة الجزائرية خطة لتعويض المزارعين الذين تضررت محاصيلهم وحقولهم الزراعية من موجة الحرائق التي شهدتها عدة ولايات في الجزائر خلال الأسبوعين الماضيين، ترجح السلطات أنها بفعل فاعل ومدبرة.
وقال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن في برنامج بثته الإذاعة الرسمية أن الحكومة ستقدم تعويضات للمزارعين والمتضررين من حرائق الغابات، لكنها لن تكون مساعدات نقدية مالية، وستكون في شكل تعويضات تأخذ بعين الاعتبار احتياجات المزارع المتضرر، سواء بتقديم أشجار وأشجار الفواكه أو رؤوس أغنام، لمساعدتهم على استعادة نشاطهم.
وقال: "نعتقد أن المزارعين أو مربي المواشي الذين تضررت ممتلكاتهم الزراعية، من الأشجار المثمرة أو مواشيهم ليسوا بحاجة إلى أموال بقدر حاجتهم إلى أشجار ورؤوس ماشية فقدوها حتى يستمروا في نشاطهم، ومعظم المتضررين يفضلون التعويضات العينية".
وأشار إلى أن تقديم هذه التعويضات سيتم حال استكمال كافة التقارير التي طلبتها الحكومة بشان خسائر الحرائق، ومحاضر المعاينة الميدانية التي ستظهر حجم الخسائر الحقيقة لكل متضرر، والتي سيتم اعتمادها كأساس للتعويضات.
والأربعاء، أمر رئيس الحكومة عبد العزيز جراد السلطات المحلية القيام بعملية إحصاء شاملة للمتضررين من الحرائق، وإجراء تقييم الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات، تمهيداً لمنح أصحابها تعويضات تشمل، بحسب بيان لرئاسة الحكومة ، الخسائر المتعلقة بأشجار الفواكه والمواشي وخلايا النحل وغيرها من الأنشطة الزراعية، في سياق خطة تعدها الحكومة للتكفل بالمزارعين.
وحذرت الحكومة المزارعين والهيئات المكلفة بإعداد المحاضر من تدليسها، وشدد البيان على أن السلطات ستتولى فتح تحقيقات معمقة حول المتضررين لتفادي التصريحات الكاذبة للاستفادة من تعويضات الدولة.
وفي السياق، كشفت السلطات عن توقيف 15 شخصاً تسببوا في حرائق عبر ست ولايات، بعد تحقيقات أمنية كان أمر بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي أعلن عن شكوك في أن تكون الحرائق جزءاً من مؤامرة تستهدف إثارة قلاقل داخلية وزعزعة استقرار البلاد.
وكلف الرئيس تبون الأحد الماضي، رئيس الحكومة عبد العزيز جراد بفتح تحقيقات فورية في أسباب الحوادث التي وقعت في الأيام الأخيرة، تشمل الكشف عن أسباب الحرائق التي التهمت مساحات شاسعة من الغابات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
