خطة تحفيز أميركية ويابانية تدعم الأسواق

وحسب نشرة "ماركت ووتش" الأميركية، التي ترصد الأسوق، كسب المؤشر الأميركي الواسع 800 نقطة في التعاملات المستقبلية.

وكانت الحكومة الأميركية قد أشارت إلى أنها ستتخذ إجراءات تحفيزية للاقتصاد الأميركي بعد فشل الإجراءات النقدية التي اتخذتها والخاصة بخفض الفائدة نصف نقطة، وتبعتها معظم المصارف المركزية الكبرى في العالم.

ومن بين هذه الإجراءات التي أعلن عنها مدير المجلس الاقتصادي بالبيت الأبيض لاري كودلو، يوم السبت الماضي، خفض الضرائب على الشركات التي تأثرت بتفشي فيروس كورونا وخفض الضرائب على أجور الموظفين.

لكن من غير المعروف حتى الآن ما إذا كانت هذه الإجراءات ستكون على شكل إعفاء ضريبي للشركات أو شراء سندات خاسرة، مثلما كان الحال في أعوام أزمة المال العالمية في العام 2008.
من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، مساء الاثنين، وحسب وكالة رويترز، إن البيت الأبيض سيجتمع مع المسؤولين التنفيذيين للبنوك هذا الأسبوع في مؤشر على أن الحكومة الأميركية ستطبق إجراءات لمواجهة أثر انتشار كورونا.

ومن المتوقع أن تكون خطوة التحفيز الأميركية منسقة مع بعض الدول الحليفة، مثل اليابان، حيث كشفت الحكومة اليابانية عن حزمة تدابير نقدية ثانية قيمتها 430.8 مليار ين (4.1 مليارات دولار)، الاثنين، لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للتصدي للتداعيات الناتجة عن تفشي فيروس "كورونا".

وقال وزير المالية الياباني، تارو أسو، إنه لا يوجد ما يستدعي الاستعانة بميزانية إضافية أكبر، مشيراً إلى أن التداعيات الناتجة عن تفشي فيروس "كورونا" لم تصل إلى النطاق الواسع الانتشار الذي كان موجوداً خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ومن المقرر أن تقدم حزمة الإنقاذ الجديدة الدعم المالي لصالح التحسينات التي تتم في المنشآت الطبية وتقديم الإعانات المالية للآباء والأمهات الذين يتعين عليهم أخذ إجازة بسبب إغلاق المدارس، ووصل إجمالي عدد المصابين بفيروس "كورونا" في اليابان إلى 514 شخصاً فضلاً عن تسع حالات وفاة.

وساهمت هذه الإجراءات في دعم أسواق المال والصرف العالمية في التعاملات الصباحية، حسب رويترز، حيث عاد الدولار للارتفاع، أمس الثلاثاء، بعدما تكبد خسائر ضخمة مقابل الين واليورو والفرنك السويسري، إذ تحول المستثمرون للتحلي بالأمل في أن صناع السياسات حول العالم سينفذون إجراءات تحفيزية للتخفيف من الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.
وساعد ذلك في التراجع عن مسار يوم الاثنين المرعب، الذي تدهورت فيه الأسعار بمستويات حادة. وبدأ الدولار في الارتفاع مع صعود العقود الآجلة للأسهم الأميركية وارتفاع عائدات سندات الخزانة. وبلغ الدولار مستوى 104 ينات مقابل العملة اليابانية مقارنة مع مستواه فوق 105 الذي شهده قبل هذا الأسبوع.

وفي أوروبا، تراجع اليورو مقابل الدولار 0.4 بالمئة إلى 1.1385 دولار. وارتفع الدولار أمام الجنيه الإسترليني 0.5 بالمئة إلى 1.3067 دولار.

وفي هذا الصدد، قال محللون في مجموعة "سيتي غروب" المصرفية إن أرباح الشركات العالمية الكبرى قد تنخفض عشرة بالمئة هذا العام مع تنامي المخاوف حيال تباطؤ اقتصادي عقب نشوب حرب أسعار بين منتجين رئيسيين للنفط هما السعودية وروسيا.
وقال روبرت بكلاند، المحلل في سيتي غروب، في مذكرة، الليلة قبل الماضية: "تظل المخاطر قائمة على الجانب النزولي، مع انكماش محتمل لربحية السهم بين 15 و20 بالمئة، وهذا يتفق مع نتيجة نمو الناتج المحلي العالمي 1.5 بالمئة".

وكان الانخفاض الحاد لأسعار النفط والتبعات الاقتصادية لفيروس كورونا من الأسباب الرئيسية لخفض توقعات البنك.

وتوقع بكلاند، الأسبوع الماضي، أن تنزل ربحية الأسهم العالمية نحو عشرة بالمئة إذا أدى فيروس كورونا لتباطؤ النمو العالمي إلى اثنين بالمئة في 2020.