وفي بعض من أسوأ الاضطرابات المدنية في إثيوبيا منذ عقد من الزمان، قال سياسي معارض إن نحو 35 شخصاً قتلوا في اشتباكات مع الشرطة، مشيراً أيضاً إلى سقوط عشرات القتلى.
وتقول الحكومة إن: "هذه الأرقام مبالغ فيها وتنحي باللائمة على عصابات مسلحة ومعارضين في تأجيج حالة الغضب ضد الخطط التي لم يتم وضع اللمسات الأخيرة لها".
وهذا الغضب العام نادر في بلد تقول جماعات حقوقية إنه يجب أن يعطي مساحة أكبر لخصومه السياسيين.
ولكنه يسلط الضوء على التحدي الذي يواجه إثيوبيا في الوقت الذي تسعى فيه لإحداث التغيير وبناء صناعة جديدة في البلاد التي لا يزال يعتمد معظم سكانها البالغ عددهم 90 مليون نسمة على مزارع صغيرة في كسب قوتهم.
وسجلت أثيوبيا واحداً من أقوى معدلات النمو في أفريقيا في السنوات القليلة الماضية وحصلت على تصنيف (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة من مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية مقارنة مع تصنيف (B+) لكينيا.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد إثيوبيا نحو 10.5% في 2015-2016 بحسب تقديرات البنك الدولي، مدعوماً بقطاعي الزراعة والخدمات والاستثمارات التي تقودها الحكومة في مشروعات البنية التحتية الكبيرة، ومن بينها الطرق والسدود.
وتخطط أديس أبابا لإنفاق 32.9 مليار بر على التعليم ارتفاعاً من 24.5 مليار بر في 2014-2015.
اقرأ أيضاً:
إثيوبيا تطمح لنمو 11% العام المقبل
أثيوبيا تخطط لدخول سوق إصدار السندات الدولية بحلول يناير
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
