خطة إبادة إعلام الثورة المصرية

سعت اﻷجهزة اﻷمنية المصرية، إلى إغلاق وتحجيم كل وسائل اﻹعلام المرئية والمقروءة، المحسوبة على ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، في إطار محاولة محو هذه الذكرى، وعدم وجود أصوات تعبّر عن مبادئها وأهدافها.

وظهر على الساحة اﻹعلامية المصرية عدد من الصحف والقنوات الفضائية التي تبنّت مبادئ الثورة، أُجبر مالكوها على بيْعها لرجال أعمال محسوبين على اﻷجهزة اﻷمنية والنظام الجديد عقب الانقلاب على الرئيس المعزول محمد مرسي بشكل خاص، في الثالث من يوليو/ تموز 2013.

وفي الاتجاه ذاته، تعرّضت بعض وسائل اﻹعلام اﻷخرى إلى تضييقات كبيرة بسبب موقفها المؤيد لثورة يناير، فضلاً عن عدم التأييد المطلق للانقلاب العسكري. وكانت أبرز الحالات التي سعى النظام الحالي لمحو وسائل اﻹعلام التي كانت تحمل اسم ثورة يناير، أو المرتبطة بأهدافها والتعبير عن مطالبها، أربع حالات، ثلاث منها قنوات فضائية.

قناة 25 يناير

ظهرت قناة 25 يناير كأول قناة فضائية تعبّر عن ثورة يناير، كبديل عن اﻹعلام الرسمي الذي كان يتجاهل أي فعاليات ولا يتيح التعبير عن وجهات النظر المختلفة.
أسس القناة عقب ثورة يناير محمد جوهر، وكان مقرها بجوار مبنى اتحاد اﻹذاعة والتلفزيون "ماسبيرو"، وتم اقتحام مقرها خلال تغطية الاشتباكات العنيفة في محيط ماسبيرو في أكتوبر/ تشرين اﻷول 2011.
وتوقف بث القناة في وقت لاحق، وسط أنباء عن وجود ضغوط على مالك القناة دفعته لهذا اﻷمر، بعد اتهامه بمحاولة إثارة الفتنة عقب بث مشاهد من مذبحة ماسبيرو على الهواء.

قناة مصر 25

قررت السلطات المصرية في يوليو/ تموز 2013، عقب الانقلاب على الرئيس المعزول محمد مرسي، وقف بث القناة وإغلاق مقارها، هي وعدد من القنوات المؤيدة لمرسي. وردّاً على محاولات البعض إلصاق تبعية القناة لجماعة اﻹخوان المسلمين، وخاصة أن بعض مالكيها من الجماعة، أصدرت إدارة القناة بيانا تؤكد عدم تبعيتها للجماعة.
في سبتمبر/ أيلول 2012 عقدت القناة مؤتمراً صحافياً أكدت فيه أن القناة لن تتفرغ للدفاع عن الإخوان المسلمين بل ستكون قناة عامة. وشدد اﻹعلامي معتز مطر، في أولى حلقات برنامج "محطة مصر"، على شاشة مصر 25، على "ألا يحيد عن نهجه القديم الذي اعتاده المشاهدون".

قناة التحرير

ظهرت قناة التحرير عقب ثورة 25 يناير للتعبير عن مبادئ الثورة ولتعبر عن كل الاتجاهات السياسية، وتولى إدارتها المهندس سليمان عامر، ومن المؤسسين الكاتب الصحافي واﻹعلامي إبراهيم عيسى. وكان عيسى حينها رئيساً لتحرير جريدة التحرير المملوكة لعدد من رجال اﻷعمال، أبرزهم نائب رئيس اتحاد الناشرين الدوليين وصاحب دار الشروق ورئيس مجلس إدارة صحيفة الشروق، إبراهيم المعلم.
وعقب بوادر الانقلاب العسكري على الرئيس المعزول محمد مرسي في 30 يونيو/ حزيران 2013، قرر مالك القناة بيعها لعدد من رجال اﻷعمال، أبرزهم أحد مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة شركة "غلوبال نابي للصناعات الدوائية"، الدكتور مكرم مهنى، وتولى اﻹدارة نائب رئيس الحزب والخبير بمركز اﻷهرام للدراسات السياسية، الدكتور عماد جاد. قبل أن يتحول اسم القناة من التحرير إلى "ten"، ودخول رجل اﻷعمال نجيب ساويرس كأحد ملاك القناة، قبل انسحابه منها تماماً، بعد فشله في الاستحواذ على نسبة 60 في المئة من أسهم القناة.

جريدة التحرير

أزمة قناة التحرير لم تختلف كثيراً عن جريدة التحرير التي كان يرأس تحريرها إبراهيم عيسى، والمملوكة للشركة المصرية للنشر العربي والدولي ورئيس مجلس إدارتها إبراهيم المعلم. حيث قرر المعلم بيع الجريدة لمجموعة من رجال اﻷعمال، أبرزهم رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، وأجبر اﻷخير على وقف الإصدار الورقي والاكتفاء بالموقع اﻹلكتروني، قبل أن تظهر أزمة بعد محاولة تسريح الصحافيين، لتستقر على إصدار نسخة ورقية أسبوعية. وتعرض المعلم لضغوط بعد الانقلاب على الرئيس المعزول محمد مرسي، بسبب مواقفه غير المؤيدة تماما ﻷحداث 30 يونيو/ حزيران 2013.
وتولى رئاسة التحرير في ظل اﻹدارة الجديدة للجريدة إبراهيم عيسى، قبل مغادرة المنصب، ليتولى رئاسة التحرير إبراهيم منصور.