خصخصة الحرب الأفغانية... سقط الخيار وبقي الرعب

" كرزاي: خصخصة الملف الأمني الأفغاني دليل على رغبة واشنطن في استمرار دوامة الحرب "

وعاشت أفغانستان حالة استنفار شعبية وسياسية ضد خيار خصخصة الحرب بموجب نصيحة قدمها مؤسس شركة المرتزقة الأميركية "بلاك ووتر" لاستبدال الجنود الأميركيين في أفغانستا، بجيش من المرتزقة. واعتبر الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، أن خصخصة الملف الأمني الأفغاني والاستعانة بالشركات الأمنية الخاصة "دليل على رغبة واشنطن في استمرار دوامة الحرب وترويج العنف والظلم على مواطنينا، إذ إن ذلك سيدفع البلاد نحو أتون حرب جديدة وإثارة الفوضى". وأضاف كرزاي في بيان نشره مكتبه في كابول، الأسبوع الماضي، أن "الشعب الأفغاني لم يقبل مثل هذه القرارات إذ إنها بمثابة الانتحار الجماهيري، علاوة على أنه ضياع لكل ما قدّمه الأفغان من تضحيات في سبيل إحلال الأمن واستئصال جذور الإرهاب". كما طلب الرئيس السابق من الحكومة الأفغانية وتحديداً من الرئيس الأفغاني أشرف غني أن يقف في وجه أي قرار كهذا، "لأن تلك الشركات معروفة بأن لا جدوى من ورائها، بل إن الاستعانة بها بمثابة صب الزيت على النار".

هذا التوجّه الذي لم يأخذ به ترامب في النهاية، كان محور نقاش في وسائل إعلام غربية، إذ قالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن السلطات الأميركية تدرس الاستراتيجية التي وضعتها شركة "بلاك ووتر" للحرب ضد الجماعات المسلحة في أفغانستان، والتي يتم بموجبها إرسال قواتها الخاصة. ونقلت الصحيفة عن رئيس الشركة إريك برنس قوله إن ترامب سيدعوه ويتباحث معه بشأن الحرب في أفغانستان، مشيرة إلى أن مساهمة مثل هذه الشركات في الحرب ستحوّل قضية أفغانستان إلى كارثة، لأن جنود تلك الشركات لا سطوة لأحد عليهم، كما لا يُعرف مدى نجاح تلك الشركات في حرب معقّدة كالحرب في أفغانستان. وأضافت الصحيفة أن الخطوة إذا تم السير بها فإنها ستثير غضب الأفغان، وسيقف في وجه الحكومة الأفغانية الكثير من مؤيديها، لأنه بات من المعلوم أنه ليس حلاً ناجعاً.


كذلك قالت "ناشيونال إنترست" الأميركية في مقال لها إنه "إذا أردتم أن تدمروا أفغانستان، أرسلوا لها جنوداً بالأجرة". وأشارت إلى خطة العمل في أفغانستان التي قدّمتها شركتا أمن أميركيتان للحكومة الأميركية وهما: "بلاك ووتر"، و"داين كورب." واعتبرت المجلة أن من حسن الحظ أن وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس يخالف ما قدّمته الشركتان، ولكن ليس من المستبعد أن ينهي الرئيس الأميركي قرار وزيره بهذا الشأن.