خسائر تطاول 90 مصنعاً للأدوية منذ تحرير الجنيه المصري

قال عضو غرفة صناعة الدواء المصرية، علي عوف، إن هناك 90 مصنعاً تعرضت لخسائر منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه، ما يتطلب ضرورة وجود آلية لدعم صناعة الدواء، ومواجهة الأزمات المتلاحقة التي تواجه صناعته، داعيا إلى ضرورة تحريك أسعار الأصناف الخاسرة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وعقدت لجنة تقصي حقائق أزمة الأدوية بمجلس النواب، اجتماعها الأول، مساء الثلاثاء، وتجاهل وزير الصحة، أحمد عماد الدين، حضور اجتماعها، رغم دعوته، مع وزراء المالية والصناعة والتخطيط.

وقال رئيس اللجنة محمد العماري "إن رئيس البرلمان، علي عبد العال، تواصل مع وزير المال لبحث توسيع قاعدة إعفاء الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة، لتشمل مكملات الغذاء، والمستلزمات الطبية، خاصة أن قرار الحكومة بإعفاء الدواء من ضريبة المبيعات حقق لها مكاسب وصلت إلى مليار جنيه".

بينما أشار رئيس الشركة القابضة للأدوية، عادل عبد العليم، إلى أن شركات الأدوية في قطاع الأعمال التابعة للدولة تحتاج إلى إعادة هيكلة وظيفية ومالية حتى تستطيع الربح، مطالبا بإعادة تسعير الأدوية التي تنتجها لعلاج تشوهاتها السعرية، خاصة أن 90 % من إنتاج 11 شركة بقطاع أعمال تقع في شريحة الأقل من 10 جنيهات.

وأضاف عبد العليم أن نسب المكسب هزيلة في ظل وجود 25 ألف عامل يتقاضون مرتباتهم وحوافزهم، وموازنة أجور تصل إلى مليار و350 مليون جنيه، مؤكداً أن الخسارة متراكمة منذ سنوات بسبب التشريعات التي لا تسمح لشركات الأدوية التابعة القابضة للدواء بالاستثمار، إضافة إلى مديونيات لقطاعات تابعة للدولة وصلت إلى مليار جنيه.

من جهته، قال نائب رئيس غرفة الدواء، أسامة رستم، إن حجم سوق الدواء المصري يبلغ 50  مليار جنيه، وأن 500 ألف مواطن مصري يعملون به، وأن السوق أصبح يتجه من إنتاج الأصناف المتدنية الثمن إلى الأصناف المرتفعة، في ظل معاناة شركات الأدوية من ارتفاع سعر الدولار، والذي ارتبط بتكلفة المنتج.

وأضاف رستم أن هناك سوء تعامل بين الشركات والموردين أدى إلى نقص بعض الأصناف في الأسواق، وأن هناك ارتفاع يصل إلى 100% في سعر التكلفة بسبب ارتفاع فارق سعر العملة، بخلاف ارتفاع أسعار الطاقة، مشدداً على أن التسعير الحالي غير عادل، لأن التكلفة زادت، وتتحمل الشركات حالياً 19 مليار جنيه بسبب فرق العملة.

واقترح رامز جورج، أحد مصنعي المستحضرات الطبية، توحيد سعر الدواء المنتج محلياً، ومساعدة قطاع الدواء وعملية الصناعة من خلال تأجيل الضرائب العقارية المفروضة على مصانع الدواء لمدة 3 سنوات، وتقليل ضرائب الأرباح، والقيمة المضافة.