خبير: السعودية توفر تكلفة مفاعلين نوويين في عامين

قال خبير في الطاقة إن السعودية تستطيع أن توفر، في غضون عامين أو ثلاثة أعوام، قيمة إنشاء المفاعلين النوويين، اللذين اتفقت، أخيراً، مع كوريا الجنوبية على إنشائهما، بهدف إنتاج الطاقة الكهربائية النووية، باستثمارات تصل إلى ملياري دولار.

وأفاد الخبير في الطاقة ورئيس لجنة المكاتب الاستشارية الوطنية، عاصم عرب، بأن الخزينة السعودية ستجني أيضا أكثر من 20 مليار دولار في ثلاث سنوات، من خلال تحويل 1.5 مليون برميل نفط يوميا، التي توظف حاليا لإنتاج الكهرباء، إلى التصدير.

وشدد أيضا على أن هذا المبلغ سيتضاعف في حال تصدير هذا النفط الموفر على شكل مواد مكررة أو بتروكيماوية.

وأكد أن دخول السعودية في المجال النووي السلمي خطوة كبيرة نحو توفير مصادر الدخل، من خلال تقليل استهلاك الوقود لإنتاج الطاقة الكهربائية.

وأضاف، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "الاتجاه السائد في العالم هو تقليل نفقات استخدام الطاقة، ونحن في السعودية نستهلك الكثير من النفط لإنتاج الطاقة الكهربائية، ولهذا كان من المهم أن تبدأ الحكومة في إنشاء مفاعلات نووية للأغراض السلمية واستخدامها في إنتاج الطاقة".

ورأى أن "اتفاق السعودية مع كوريا الجنوبية، ذات الباع الطويل في إنتاج الطاقة النووية، سيكون له مردود إيجابي كبير مستقبلا، وسيوفر الكثير من النفط والمال الذي يصرف حاليا لإنتاج الطاقة الكهربائية، ما يعني أن هناك توجها حكوميا لاستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، وهو توجه مهم، وخطوة كبيرة نحو الأمام".

ونبه إلى أن الاعتقاد الشائع بأن النفط المستخدم لإنتاج الكهرباء مجاني، خاطئ.

وقال إنه "ليس مجانيا، صحيح أننا نستخرجه من باطن الأرض ولا نستورده، ولكن لو تم توجيه هذه الكمية من النفط التي تستهلك محليا لإنتاج وقود مكرر أو لمصانع البتروكيماويات وتم بيع ذلك الإنتاج، لكان مردوده المادي كبيرا جدا".

واعتبر أن كميات النفط "التي تستهلك في إنتاج الطاقة الكهربائية هي مصدر دخل مهدر، كان يمكن الاستفادة منها بشكل أفضل، وتحقق إيرادات أكبر للدولة بدلا من استهلاكه".