وأوضح عبد النبي، لـ"العربي الجديد"، أن البرلمان أغفل نصاً صريحاً بتنظيم آليات فض دور الانعقاد وفقاً لنص المادة (115) من الدستور المعدل في 2014.
ولفت إلى أن البرلمان تجاهل الفقرة (ب) من المادة (115)، التي تنص صراحة على أن دور الانعقاد يكون لمدة 9 أشهر على الأقل، وهو ما لم يتحقق؛ حين تم فض دور الانعقاد قبل الفترة المحددة ببضعة أيام.
وأضاف الخبير القانوني، أن البرلمان بدأ أعماله في 10 يناير/كانون الثاني الماضي، وكان من المفترض أن ينهي دور الانعقاد الأول بعد انتهاء مدة التسعة أشهر.
واستطرد عبد النبي، قائلاً "مجلس النواب عطل تنفيذ الفقرة (ب) من المادة، لتفعيل الفقرة (أ)، الخاصة بدعوة رئيس الجمهورية لدور الانعقاد التالي في الخميس الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول".
وأوضح أنه كان من الأفضل بالنسبة للقائمين على إدارة البلاد إدراك النصوص الدستورية، وعدم تأخير الانتخابات البرلمانية مثل ما حدث، وإيقاع البرلمان في مخالفة دستورية.
وانتقد عبد النبي، طريقة أداء وعمل البرلمان والمخالفات الدستورية، مبيناً أن "المخالفات ليست فقط في ما يتعلق بالالتزام بفترة دور الانعقاد، وإنما عدم الانتهاء من القوانين الملزمة دستورياً وهامة، مثل العدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للانتخابات وقوانين الصحافة والإعلام والمحليات".
وصدر قرار جمهوري من الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بفض دور الانعقاد يوم 7 سبتمبر/أيلول الجاري، ودعوة البرلمان للانعقاد في 4 أكتوبر المقبل.