خبراء يقللون من فرص تقديم السعودية مساعدات جديدة لمصر

أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية، سحر نصر، أن بلادها التي تعاني أزمة مالية، تتفاوض حاليا مع السعودية للحصول على مساعدات جديدة من المملكة العربية السعودية، في الوقت الذي قال فيه خبراء اقتصاد سعوديون إن الوضع الاقتصادي للسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام نتيجة تراجع إيرادات النفط، يقلص فرص تقديم دعم مالي جديد لمصر، ويجعل الأولوية للاستثمار.

وقالت نصر، في اتصال هاتفي مع رويترز أمس، تعقيبا على ما أوردته بعض الصحف المصرية عن إجراء مفاوضات مع السعودية للحصول على منح ووديعة جديدة "نعم نتفاوض مع السعودية على منح وقروض ووديعة ومشروعات استثمارية".

تأتي تصريحات الوزيرة قبل يوم من لقاء رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، مع ولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان ووفد سعودي رفيع المستوى.

وقدمت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت دعما سخيا للنظام المصري بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013، تجاوز نحو 20 مليار دولار.

ولم تخض الوزيرة في أي تفاصيل عن حجم المنح أو الوديعة أو القروض أو قيمة المشروعات، لكنها ذكرت مساء الأحد الماضي في تصريح لقناة تلفزيونية، أن جزءا من المنح سيكون في شكل منتجات بترولية.

وفي مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي عقد في مارس/ آذار تعهدت السعودية بمبلغ 4 مليارات دولار لمصر في صورة ودائع ومشروعات استثمارية. وتلقت مصر بالفعل ملياري دولار في صورة ودائع في أبريل/ نيسان.

وأضافت نصر للقناة التلفزيونية "المبلغ المتبقي من شرم الشيخ مليارا دولار. نحن نتحدث (مع السعودية) عن مبلغ أكبر ومساعدات أكثر خلال الفترة المقبلة".

اقرأ أيضاً: مصر تستغيث بصندوق النقد لإقراضها 6 مليارات دولار

وقال مصدر مسؤول في وزارة التخطيط المصرية، طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "السبب في توقف المساعدات السعودية خلال الفترة الماضية يرجع إلى الخلاف المصري السعودي حول ملف سورية، لكن الحكومة المصرية مستعدة الآن لتقديم تنازلات في الملفات غير التوافقية".

وأضاف "الجانب السعودي كان قد أبلغ الحكومة قبل زيارة وفد رئيس الوزراء المصري للمملكة الأسبوع الماضى، إلغاء اتفاقية تحصل بمقتضاها مصر على باقي تعهدات السعودية المعلنة خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي المقدرة بحوالي ملياري دولار، لكن الأمور الآن في تحسن ملموس".

لكن محللين اقتصاديين ورجال أعمال سعوديين، قالوا إن الاجتماع السعودي المصري المزمع عقده اليوم الثلاثاء، سيقتصر على فتح باب الاستثمار أمام رجال الأعمال السعوديين في مصر، مشددين على أن الوضع الاقتصادي للسعودية ودول الخليج يجعل الأولوية للاستثمار، أكثر منه للدعم.

واستبعد المحلل الاقتصادي، محمد البراك، أن تعود السعودية لدفع مساعدات نقدية لمصر، مشددا على أن الوضع الاقتصادي وهبوط أسعار النفط الحاد سيجعل من الصعب دفع المليارات.

وأضاف البراك، أن السعوديين يفضلون الاستثمار في مصر منذ سنوات طويلة، ولكن القوانين الأخيرة جعلتهم أكثر تخوفا من الاستمرار في ذلك.

وبحسب عضو الغرفة التجارية في منطقة مكة المكرمة، عاصم قرشي، فإن هناك تخوفا سعوديا واضحا من الاستثمار في مصر.

 

اقرأ أيضاً:
مصر ومليارات السعودية
السعودية تمنح مصر 2.5 مليار دولار خلال أيام