خبراء يقللون من تأثر الاقتصاد القطري بالحصار السعودي الإماراتي

رغم المبالغات التي تبديها بعض الجهات لتداعيات الحصار الاقتصادي والمالي والبحري الذي تفرضه كل من السعودية والإمارات والبحرين على دولة قطر.

إلا أن خبراء ووكالات تصنيف ائتمانية يرون أن تأثر الاقتصاد القطري بهذا الحصار سيكون محدوداً، وغير ذي أثر يذكر على قطر الغنية بموارد الطاقة والاحتياطات النقدية الأجنبية والعوائد على استثماراتها الأجنبية.

وتملك قطر شراكات اقتصادية قوية مع دول أوروبية وعلاقات تجارية مع دول آسيوية.

في هذا الصدد قلل الخبير الاقتصادي بمؤسسة "كابيتال إيكونومكس"، جيسون توفي، في تعليقات في لندن لـ"العربي الجديد" من احتمالات تأثر الاقتصاد القطري بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية التي اتخذتها كل من السعودية والإمارات ضد قطر.

وقال في تعليقاته لـ"العربي الجديد"، إن الاقتصاد القطري ليس شديد الارتباط بدول مجلس التعاون، ذلك أن علاقاته التجارية معظمها مع آسيا وأوروبا وكذلك استثماراته، وليس مع دول مجلس التعاون.

وتملك قطر عبر جهاز الاستثمار وشركات سيادية أخرى استثمارات ضخمة في بريطانيا وفرنسا ودول آسيوية تدر عليها عوائد بالإسترليني واليورو والدولار.

وأشار الخبير جيسون المتخصص في اقتصاديات الشرق الأوسط، لـ"العربي الجديد"، إلى أن التبادل التجاري بين قطر ودول مجلس التعاون صغير جداً، وكذلك واردات قطر من السعودية والإمارات، وبالتالي فلن يتأثر الاقتصاد القطري كثيراً بهذه المقاطعة وسط البدائل المتاحة لقطر.

كما بين الخبير أن التأثير المباشر حتى الآن، ربما يتركز في واردات الأغذية من السعودية، وتبحث قطر في تغطية ذلك من دول أخرى مثل تركيا.

ولفت إلى أن بعض التوقعات بشأن تداعيات الحصار على الريال القطري والتي ذهب بعضها إلى احتمال تخفيضه، مبالغ فيها، وليست واقعية، أو تلك التي تحدثت عن احتمال تعرض بعض البنوك التجارية في قطر لهزة مالية من إجراءات المقاطعة السعودية الإماراتية، لا تحمل درجة من المصداقية.

وذلك ببساطة، لأن البنوك القطرية تملك مستوى عاليا من السيولة، كما أن الحكومة القطرية تملك أرصدة واحتياطات كبيرة، تمكّن البنك المركزي من التدخل لسد أي فجوة مالية.

وكانت الحكومتان السعودية والإماراتية قد هددتا بسحب الإيداعات من البنوك القطرية. ويراقب المركزي القطري يومياً مستوى السحوبات، حتى يتمكن من مساعدة أي من البنوك التي تتعرض لسحوبات كبيرة من قبل المودعين السعوديين أو الإماراتيين.

وقال جيسون من المستبعد أن يتأثر الريال القطري أو أي بنك قطري من مثل قرار كهذا، نظراً إلى القوة المالية لقطر من جهة، وحصولها على عوائد معتبرة بالإسترليني والدولار من استثماراتها في الخارج.

 ولكن في المقابل، ذكر أن قطر يمكن أن تدخل الإمارات في أزمة طاقة، إذا قررت قطع إمدادات الغاز المصدرة عبر مشروع دولفين إلى الإمارات في فترة الصيف الحالي، الذي ترتفع فيه كميات الاستهلاك، مشيراً إلى أن قطر تمد الإمارات بنسبة 30% من احتياجاتها من الغاز.

وحول ما إذا كانت الإمارات تستطيع إيجاد بدائل للغاز القطري، لفت جيسون لـ"العربي الجديد"، إلى أن إيجاد بدائل ليس سهلاً، لأنه سيأخذ وقتاً طويلاً، ثم ما هي الدولة الجاهزة لتوفير بديل الغاز للإمارات.

وقال إنه متفائل بعودة الأمور إلى طبيعتها مع إجراءات التهدئة التي تتخذها قطر والوساطة الجارية لنزع فتيل التوتر.

من جهتها، قدرت وكالة فيتش الأميركية للتصنيف الائتماني حجم الإيداعات بالحسابات المملوكة لغير حملة الجنسية القطرية، بالبنوك التجارية في قطر بحوالي 25% من إجمالي الإيداعات.

ولكن حسب خبراء، فإن معظم هذه الإيداعات تعود لمغتربين في قطر، وبالتالي ربما يكون حجم الإيداعات السعودية والإماراتية ليس كبيراً في البنوك القطرية.

ويذكر أن قطر التي تشهد فورة اقتصادية ضخمة، في ظل التجهيزات لكأس العالم تستضيف نسبة ضخمة من العمال الأجانب والعرب.

ولفتت فيتش في تقريرها حول الأزمة، إلى أن التصنيف السيادي لقطر لن يتأثر بهذا الحصار الاقتصادي وقادر على الصمود أمام أية هزة خارجية، حيث يقدر معدل الموجودات السيادية الصافية لقطر بحوالي 200% من إجمالي الناتج المحلي. وهو ما يعني أنه يفوق 340 مليار دولار وذلك بحساب 170 مليار دولار لحجم الناتج المحلي القطري.

ورأت فيتش أن الدول التي أعلنت الحصار الاقتصادي على قطر، وهي السعودية والإمارات والبحرين، ستتفادى تطويل أمد الأزمة بسبب تداعياتها على الاستقرار السياسي والأمني في منطقة الخليج تحت ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها دول الخليج.
 
من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي الأميركي دينو كرونفول المتخصص في السندات الدولية والصكوك، أن أسواق المال تعتقد أن هذه الأزمة لن تستمر لمدة طويلة ويمكن تسويتها.

وأضاف في تعليقات لتلفزيون بلومبيرغ، إنها أزمة معقدة واستثنائية ومن الصعب رسم سيناريو لاحتمالات تطوراتها على صعيد الأسواق. لكنه قال إن تأثير الحصار السعودي الإماراتي على قطر كان محدود التأثير على السندات القطرية.

وأشار إلى أن هذه الأزمة إذا استمرت ستكون مدمرة لدول مجلس التعاون الخليجي، رغم أن المستهدف بها دولة قطر.

ولفت إلى أن تأثر التصعيد والحصار على قطر يحدث في وقت حرج لدول مجلس التعاون الخليجي، ذلك أن دول مجلس التعاون تبحث عن إصدارات سندات دولية، وتعكف على تنفيذ سياسات لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، وبالتالي فهي مضرة باقتصاديات المنطقة وخطط المستقبل الخاصة بالاقتراض من أسواق المال العالمية.

واستبعد كرونفول أن يكون لهذه الأزمة تأثير على المدى القصير على دول المنطقة وعلى موقفها الائتماني، لأن هذه الدول لديها أرصدة مالية تقدر بحوالي 2.3 ترليون دولار. وقال إن أسواق المال العالمية ليست مهتمة بهذه الأزمة على المدى القصير، ولكنها مهتمة بتأثيراتها على المدى الطويل إذا استمرت.