خبراء: تسريب الامتحانات يُفقد التعليم المصري مصداقيته

اتفق خبراء تربويون، على أن ظاهرة تكرار تسريب امتحانات الثانوية العامة في مصر، تعد إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه التعليم ما قبل الجامعي؛ حيث إنها تُفقد العملية التعليمية مصداقيتها، وتهدر مبدأ تكافؤ الفرص، وتهدد نظام التعليم برمته.

وقال العضو المؤسس لتيار استقلال المعلمين، سمير الغريب لـ"العربي الجديد": إن أسباب تفشي ظاهرة تسريب الامتحانات، ترجع إلى حالة الانفلات الأمني التي تعيشها مصر منذ ثورة يناير، مع عدم تفعيل الإجراءات اللازمة لحماية المراقبين، وضمان سلامتهم الشخصية أثناء أداء عملهم داخل لجان الامتحانات.

ويضيف: "بعض طلاب الثانوية العامة شعارهم في لجان الامتحانات: الغش مقابل السلامة الشخصية للمراقب"، في إشارة إلى تهديد الطلاب للمدرسين المراقبين.

وتابع الغريب، أن المراقب داخل لجنة الامتحانات قد يضطر في بعض الأحيان إلى السماح للطلاب بالغش أو تسريب الامتحان، لأن وزارة التربية والتعليم لم توفر له الحماية الكافية.

وفي السياق ذاته، اعتبر الخبير التربوي الدكتور كمال مغيث، أن أسباب تفشي ظاهرة تسريب الامتحانات هو اعتماد أسئلة الامتحانات على قياس جوانب حفظ المعلومة فقط، دون الاهتمام بقياس قدرات الطالب على البحث والتفكير والتعبير "وبالتالي اختزل نظام الامتحانات برمته في قدرة الطالب على الحصول على المعلومة، وهو يدفع الطلاب إلى الحصول على المعلومة بأي ثمن أو وسيلة"، بحسب قوله.

ويشترط مغيث، وهو باحث في المركز القومي للبحوث التربوية، توافر شرطين أساسيين داخل لجان الامتحانات، لضمان قياس قدرات التلاميذ وإمكاناتهم، وهما "تكافؤ الفرص، والعدالة"، بمعنى أن يتساوى كل الطلاب في الحصول على نفس الفرص بعدالة؛ فإذا سرب أحد الامتحانات لبعض الطلاب دون آخرين، فإن هذا يعد إهدارا لمبدأ تكافؤ الفرص، كما يفقد الامتحان قيمته ومعناه بشكل كامل، ويهدد سياق العملية التعليمة.

وبحسب مغيث، فإنه لا ينبغي إلقاء عبء المشكلة على عاتق المعلم المصري وحده، لأنه يعمل في ظل ظروف وظيفية شديدة الصعوبة، وأبرزها تدني الأجور والمرتبات، مضيفا في الوقت ذاته: "إن هذا لا ينفي حقيقة وجود معلمين فاسدين، يتلقون الرشاوى لمساعدة الطلاب على الغش وتسريب الامتحانات".

ويرى سمير الغريب أن خطة وزير التربية والتعليم محمود أبو النصر لتأمين لجان الامتحانات خلال العام الدراسي الحالي، فشلت في الحد من تزايد وقائع الغش الجامعي وتسريب الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من الاستعانة بجهاز لتفتيش الطلاب قبل دخولهم اللجان، لمنع استخدام أجهزة الهاتف المحمول في عملية الغش.

وكشف أن خطة تأمين لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة في مصر كلفت موازنة وزارة التربية والتعليم نحو 48.5 مليون جنيه مصري؛ حيث وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية لتأمين كافة لجان الامتحانات في مختلف المحافظات، وعلى الرغم من ذلك لم يتم تفعيل الإجراءات التأمينية اللازمة لتأمين اللجان أو المراقبين.