خبراء الأمم المتحدة: على مصر إنهاء الحملة ضد المتظاهرين والحقوقيين
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
السلطات كثفت حملتها الأمنية بعد موجة التظاهرات الأخيرة(فرانس برس)
دعا خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة، السلطات المصرية، إلى حماية حقوق الناس في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والكف فوراً عن حملة الاضطهاد، بعد موجة من الاعتقالات استهدفت المحتجين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وجاءت دعوة الخبراء في أعقاب رد قوات الأمن المصرية على سلسلة من الاحتجاجات السلمية في جميع أنحاء البلاد يومي 20 و21 أيلول/سبتمبر 2019، والتي دعا فيها المتظاهرون الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الاستقالة وإلى وضع حد للفساد وإجراءات التقشف الحكومية.
وقال الخبراء في بيان رسمي اليوم، الاثنين، إنهم يشعرون بالقلق إزاء طبيعة "الرد الشديد من جانب قوات الأمن المصرية ضد المتظاهرين"، في وقت ورد فيه أن السلطات استخدمت الذخيرة الحية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ضد هؤلاء. كما ورد أن ما لا يقل عن 3000 شخص تم احتجازهم منذ بدء الاحتجاجات، من بينهم متظاهرون وصحافيون وأكاديميون ومحامون ومدافعون حقوقيون حُرم معظمهم من التمثيل القانوني في التهم التي يواجهونها.
وحذر خبراء حقوق الإنسان من أن استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لاستهداف الذين يعبرون عن مواقفهم المعارضة والساعين إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان "لا يتوافق أبدًا مع قانون حقوق الإنسان. كما أشاروا إلى قلقهم بصورة خاصة من "الأنباء التي تحدثت عن الإساءات الجسدية واللفظية ضد ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان - علاء عبد الفتاح، ومحمد الباقر، وإسراء عبد الفتاح".
اقــرأ أيضاً
وقال الخبراء: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن التعذيب ربما ارتكب أثناء احتجاز هؤلاء المدافعين الثلاثة عن حقوق الإنسان"، وإنه "يجب إجراء تحقيقات شاملة في هذه الادعاءات من قبل السلطات، وفي حالة تأكيدها، يجب محاسبة المسؤولين عنها".
وتناول بيان الخبراء الصحافي ادعاءات بخصوص السيد الباقر الذي يرأس مركز عدالة للحقوق والحريات الذي "ربما كان مستهدفاً بشكل خاص انتقاماً من تقارير المنظمات غير الحكومية" عن سجل حقوق الإنسان في البلاد، والتي قدموها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال الخبراء: "إننا نشعر بالقلق إزاء الادعاءات القائلة إن محامي حقوق الإنسان المعني قد تعرض لأعمال انتقامية بسبب ارتباطه بالأمم المتحدة".
ودعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة الحكومة المصرية إلى "الكف فوراً عن حملة الاضطهاد ضد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وأي شخص آخر له آراء متباينة، واتخاذ جميع التدابير لضمان بيئة آمنة وممكنة لجميع المصريين"، بغض النظر عن آرائهم السياسية.
وطالب الخبراء السلطات المصرية بالتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، ومعالجة أي انتهاكات يتعرض لها الأفراد، داعين الحكومة إلى "إيجاد طرق للتعامل مع السكان بشأن مظالمهم المشروعة".
وسبق أن أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم للحكومة المصرية وحثوا السلطات على الدخول في حوار حقيقي مع المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأصوات المعارضة الأخرى.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يُعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجراً عن عملهم.
وجاءت دعوة الخبراء في أعقاب رد قوات الأمن المصرية على سلسلة من الاحتجاجات السلمية في جميع أنحاء البلاد يومي 20 و21 أيلول/سبتمبر 2019، والتي دعا فيها المتظاهرون الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الاستقالة وإلى وضع حد للفساد وإجراءات التقشف الحكومية.
وقال الخبراء في بيان رسمي اليوم، الاثنين، إنهم يشعرون بالقلق إزاء طبيعة "الرد الشديد من جانب قوات الأمن المصرية ضد المتظاهرين"، في وقت ورد فيه أن السلطات استخدمت الذخيرة الحية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ضد هؤلاء. كما ورد أن ما لا يقل عن 3000 شخص تم احتجازهم منذ بدء الاحتجاجات، من بينهم متظاهرون وصحافيون وأكاديميون ومحامون ومدافعون حقوقيون حُرم معظمهم من التمثيل القانوني في التهم التي يواجهونها.
وحذر خبراء حقوق الإنسان من أن استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لاستهداف الذين يعبرون عن مواقفهم المعارضة والساعين إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان "لا يتوافق أبدًا مع قانون حقوق الإنسان. كما أشاروا إلى قلقهم بصورة خاصة من "الأنباء التي تحدثت عن الإساءات الجسدية واللفظية ضد ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان - علاء عبد الفتاح، ومحمد الباقر، وإسراء عبد الفتاح".
وتناول بيان الخبراء الصحافي ادعاءات بخصوص السيد الباقر الذي يرأس مركز عدالة للحقوق والحريات الذي "ربما كان مستهدفاً بشكل خاص انتقاماً من تقارير المنظمات غير الحكومية" عن سجل حقوق الإنسان في البلاد، والتي قدموها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال الخبراء: "إننا نشعر بالقلق إزاء الادعاءات القائلة إن محامي حقوق الإنسان المعني قد تعرض لأعمال انتقامية بسبب ارتباطه بالأمم المتحدة".
ودعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة الحكومة المصرية إلى "الكف فوراً عن حملة الاضطهاد ضد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وأي شخص آخر له آراء متباينة، واتخاذ جميع التدابير لضمان بيئة آمنة وممكنة لجميع المصريين"، بغض النظر عن آرائهم السياسية.
وطالب الخبراء السلطات المصرية بالتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، ومعالجة أي انتهاكات يتعرض لها الأفراد، داعين الحكومة إلى "إيجاد طرق للتعامل مع السكان بشأن مظالمهم المشروعة".
وسبق أن أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم للحكومة المصرية وحثوا السلطات على الدخول في حوار حقيقي مع المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأصوات المعارضة الأخرى.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يُعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجراً عن عملهم.