وكشفت المصادر نفسها، أن دعوة الكويت لعقد قمة مجلس التعاون الخليجي "تأتي بعد عدم ممانعة السعودية"، وهو ما يشير إلى أجواء إيجابية بخصوص الأزمة الخليجية المندلعة منذ يونيو/حزيران الماضي.
وفي السياق، أكد مصدر آخر، فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، أن القمة الخليجية تعقد في الكويت، مطلع شهر ديسمبر، بحضور قطر وكافة الدول الخليجية.
وأضاف المصدر، رفيع المستوى في وزارة الخارجية الكويتية، أنه "حتى منتصف الشهر الفائت كانت القمة بحكم اللاغية بسبب إصرار دول مقاطعة قطر على عدم مشاركتها في القمة في الكويت، أو عقد قمة بديلة في الرياض، وهو ما رفضته الكويت وعمان، وأدى إلى أزمة جديدة داخل منظومة دول مجلس التعاون، لكن لقاء وزير الخارجية القطري بوزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، ثم لقاء تيلرسون بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ثم زيارة ممثل أمير قطر للكويت، وزيارة ممثل أمير الكويت للسعودية في غضون أيام قليلة، عجلت بعقد القمة في موعد مبكر".
وأوضح المصدر لـ"العربي الجديد" أن "الضغوط الأميركية والكويتية كانت سبباً في عقد القمة". غير أنه قال إن "الأزمة لن تنتهي بالقمة"، بحسب توقعه.
وسعى أمير الكويت، الشيخ صباح الجابر الصباح، على امتداد الأسابيع والأشهر الماضية، إلى منع حصول انقسام رسمي في مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً خلال زيارته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى الرياض، ولقائه العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز.وكانت مصادر قد كشفت لـ"العربي الجديد" في حينه، أن الرياض بدعم من ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، طلبت من أمير الكويت، الذي يُنتظر أن تستضيف بلاده القمة الخليجية المقبلة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، نقل الاجتماع إلى الرياض، ما يعني عدم دعوة الدوحة، وهو ما رفضه أمير الكويت، مفضلاً تأجيل القمة الخليجية، على أمل حدوث اختراق ما في الأزمة، يسمح بعقدها في الكويت، كما كان مقرراً وبحضور دول مجلس التعاون الست.