خطوات امتلاك مصرف في الوطن العربي (العربي الجديد)
هل تخيلت يوماً أن تُصبح مالكاً لمصرف؟ ربما تكون الإجابة نعم، ولكن في الأغلب حين تطأ قدمك أرض الواقع ستقول إنه من الصعب تماماً أن يتحول الحلم إلى حقيقة. بالتأكيد سيكون معك حق، فالأمر صعب، ولكن بالتأكيد ليس مُستحيلاً.
الثراء يبدأ في الأغلب بحلم لا يُكلفك سوى التفكير فيه. وإذا كنت تمتلك شجاعة إطلاق العنان لأحلامك حتى تجد يوماً لها مقعداً في عالم الأعمال، فيمكنك مُتابعة هذه الخطوات، والتي ستعبُر بين ثناياها من منصة الحلم إلى التعرف على خطوات امتلاك مصرف في الوطن العربي.
العراق: سوق مُنفَتحة
يتعين عليك قطع شوط كبير حتى تنجز الخطوة الأولى نحو تأسيس مصرف عراقي، إذ يتطلب منك توفير رأسمال بقيمة 10 مليارات دينار (8.4 ملايين دولار) حسب القانون العراقي.
"السوق جاهزة لإصدار مزيد من رخص المصارف، سواء للمواطنين أو الأجانب، فيكفي أن عدد المصارف العاملة في العراق وصل إلى 49 مصرفا" الحديث لمدير مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل، إياد سلمان.
يقول سلمان "بعد تأمين الرخصة، يجب تشكيل مجلس إدارة يضم 5 أفراد على الأقل. حينها يمكن ملاحقة فرص التمويل التي تحتاجها السوق العراقية خاصة في مجالي الصناعة والتجارة. ويشرح أن متوسط الفائدة المتداولة محفز للغاية، إذ تبدأ من 7% وتصل إلى 15%، حسب معدلات المخاطرة.
الكويت: مقر الكبار
ربما تكون الكويت من أكثر الأسواق العربية التي ترتفع فيها كُلفة التأسيس، إذ تصل إلى 75 مليون دينار (248.9 مليون دولار) لتأسيس مصرف محلي و15 مليون دينار (49.8 مليون دولار) لافتتاح فرع أجنبي. ولكن عليك فقط المساهمة بـ5% من هذه الأكلاف حتى تلعب دوراً فعالاً في إدارة مصرف، وفقاً للحد الأقصى للمساهمة، حسب القانون الكويتي.
ووفقا لتقارير "ماستركارد" و"فيزا"، ففرص النمو هائلة، وتحديداً في الخدمات المصرفية
الشخصية التي يصل معدل الإنفاق فيها إلى 6 ملايين دولار شهرياً. وتضم السوق الكويتية 10 مصارف، حتى الآن، أبرزها الكويت الوطني والأهلي وبيت التمويل الخليجي وبرقان وبوبيان.
السعودية: رأس مال مُيسر
في الأغلب، ستُفاجأ حين تعلم أن نظام مراقبة المصارف السعودية لا يتطلب سوى سداد 2.5 مليون ريال (666 ألف دولار) كرأسمال مدفوع لتأسيس مصرف، ولكن هذا الرقم لا يتناسب تماماً مع الممارسة العملية.
فيقول الرئيس السابق لشركة بيت الاستثمار العالمي جلوبل - السعودية، أحمد علي، إن السوق السعودية تضم 13 مصرفاً كبيراً تصل تعاملاتها إلى عشرات المليارات من الدولارات، ما يعني أن تأسيس مصرف يتطلب رأسمال بعشرات المئات من الدولارات، بخلاف الودائع.
ويُشير علي إلى أن من يرغب في الحصول على رخصة تأسيس مصرف، عليه الانتظار لفترة طويلة؛ لأن صندوق النقد السعودي، وهو بمثابة المصرف المركزي، لا يصدر تراخيص حالياً. وهناك مسار آخر يمكن اللجوء إليه لاقتحام مجال البنوك، وهو الاستحواذ على مصرف قائم، ما سيُكلفك في الأغلب مئات الملايين من الدولارات.
كل هذه القواعد تخص المواطنين السعوديين، أما إذا كنت مستثمراً أجنبياً، فعليك الاستثمار في أحد الصناديق الاستثمارية التي يمكن أن تشتري بدورها حصة في المصارف المتداولة في سوق المال السعودية.
مصر: نمو واعد
قد تكون مصر من الوجهات الاستثمارية التي قد تحظى باهتمامك في يوم من الأيام، إذ إن تأسيس مصرف يتطلب 500 مليون جنيه (65.8 مليون دولار) كرأسمال مدفوع. ومع ذلك، عليك الانتظار لحين سماح المصرف المركزي بإصدار رخص جديدة، أو أن تتخذ خطوة الاستحواذ على مصرف قائم حين تسنح الفرصة من بين 39 مصرفا وطنيا وأجنبيا.
"فرص النمو لا يمكن حصرها"، وفقاً للخبير المصرفي المصري، محمد بدره، إذ يعدد حزمة مزايا، أبرزها أن العائد على حقوق المساهمين يصل إلى 60% سنوياً، وأن عدد المتعاملين مع المصارف يقتصر على 10 ملايين عميل من بين 90 مليون نسمة، أي أن هناك فرص نمو هائلة. وأخيراً، يرى بدره أن كلفة شراء المصارف العاملة في مصر غير مُكلفة مقارنة بحجم أصولها. ولعل من بين أبرز الصفقات التي شهدتها مصر، خلال السنوات الثلاث الماضية، شراء بنك دبي- الإمارات الوطني، مصرف بي أن بي باريبا، في صفقة بلغت قيمتها 500 مليون دولار.
الأردن: مرونة التأسيس
جاذبية الأردن تكمن في انخفاض أكلاف تأسيس المصارف، إذ يُقر القانون 5 ملايين دينار (7 ملايين دولار) كرأسمال للتأسيس، مع سداد 100 ألف دينار أخرى (ما يعادل141 ألف دولار) عند الحصول على الرخصة النهائية لمزاولة النشاط.
هذه الشروط تنطبق بالمساواة على المواطنين والأجانب، ما يعطي ميزة للسوق الأردنية لاستقبال الاستثمارات المصرفية، وهو ما يتجلى في وصول عدد المصارف العاملة فيها إلى 36 مصرفاً، تتوزع بين 26 مصرفا وطنيا و10 مصارف أجنبية، حسب البيانات الصادرة عن جمعية المصارف الأردنية. ومن أبرز المجالات التي تحظى بالتمويل المصرفي، الصناعة والواردات الخارجية والقروض الشخصية.
لبنان: كُلفة استثنائية
الأمر يختلف تماماً في لبنان، على صعيد الأكلاف، فوفقاً للخبير المصرفي اللبناني، ناصر السعيدي، فإن الحد الأدنى لرأسمال تأسيس مصرف يبلغ 100 مليون دولار. إلا أن مصرف لبنان المركزي يغلق الباب أمام منح رخص جديدة الآن، نتيجة تشبع السوق بالمصارف الحالية التي وصل عددها إلى 72 مصرفاً تجارياً واستثمارياً. ولكن هذا لا يعني أن كل الأبواب مُغلقة تماماً، فيشير السعيدي إلى أنه بإمكانك شراء مصرف قائم. وقياساً على أحدث عمليات شراء المصارف في 2014، فقد بلغت عملية استحواذ مصرف "فرنسبنك" على البنك الأهلي الدولي، نحو 102 مليون دولار أميركي.
وتستحوذ قطاعات التجارة الخارجية والعقارات والصناعة والقروض الشخصية على نصيب الأسد من أموال المصارف اللبنانية، بحسب السعيدي.
الجزائر: سوق مميز
"حين تجد أن من بين 21 مصرفا و 10 مؤسسات مالية في الجزائر لا يوجد أي منشأة أجنبية، وأن تمثيل المصارف الأجنبية يقتصر على الفروع فقط ، إذاً فهذه السوق تفتح أبوابها، خاصة أمام الجزائريين"، الحديث للخبير الجزائري في البنك الدولي، محمد حميدوش. ويأتي ذلك رغم سماح القانون بمساهمة الأجانب بنحو 49% من المصارف العاملة في الجزائر. ويوضح حميدوش أن هناك 8 طلبات من مصارف أجنبية، أغلبها أوروبية، لافتتاح فروع في الجزائر ما زالت قيد الدراسة في المصرف المركزي، منذ عدة سنوات.
ويعكس الواقع المصرفي أن رأسمال تأسيس مصرف جزائري ليس كبيراً، إذ يتطلب توفير رأسمال بقيمة 10 ملايين دولار للمصرف، و300 ألف دولار للمنشأة المالية التي يقتصر نشاطها على تمويل العملاء دون السماح بتلقي الودائع.
ووفقاً لحميدوش، فهناك عدة قطاعات تستقبل أغلب تمويلات الجهاز المصرفي الجزائري، أبرزها قطاع الخدمات والتجارة الخارجية، بنسبة 35%، والمشروعات الاستثمارية، وتحديداً الصناعات الغذائية، بنسبة 25%.
إقرأ أيضا: هل دخلت الشركات العربيّة مرحلة التسيير الحديث؟
الثراء يبدأ في الأغلب بحلم لا يُكلفك سوى التفكير فيه. وإذا كنت تمتلك شجاعة إطلاق العنان لأحلامك حتى تجد يوماً لها مقعداً في عالم الأعمال، فيمكنك مُتابعة هذه الخطوات، والتي ستعبُر بين ثناياها من منصة الحلم إلى التعرف على خطوات امتلاك مصرف في الوطن العربي.
العراق: سوق مُنفَتحة
يتعين عليك قطع شوط كبير حتى تنجز الخطوة الأولى نحو تأسيس مصرف عراقي، إذ يتطلب منك توفير رأسمال بقيمة 10 مليارات دينار (8.4 ملايين دولار) حسب القانون العراقي.
"السوق جاهزة لإصدار مزيد من رخص المصارف، سواء للمواطنين أو الأجانب، فيكفي أن عدد المصارف العاملة في العراق وصل إلى 49 مصرفا" الحديث لمدير مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل، إياد سلمان.
يقول سلمان "بعد تأمين الرخصة، يجب تشكيل مجلس إدارة يضم 5 أفراد على الأقل. حينها يمكن ملاحقة فرص التمويل التي تحتاجها السوق العراقية خاصة في مجالي الصناعة والتجارة. ويشرح أن متوسط الفائدة المتداولة محفز للغاية، إذ تبدأ من 7% وتصل إلى 15%، حسب معدلات المخاطرة.
الكويت: مقر الكبار
ربما تكون الكويت من أكثر الأسواق العربية التي ترتفع فيها كُلفة التأسيس، إذ تصل إلى 75 مليون دينار (248.9 مليون دولار) لتأسيس مصرف محلي و15 مليون دينار (49.8 مليون دولار) لافتتاح فرع أجنبي. ولكن عليك فقط المساهمة بـ5% من هذه الأكلاف حتى تلعب دوراً فعالاً في إدارة مصرف، وفقاً للحد الأقصى للمساهمة، حسب القانون الكويتي.
ووفقا لتقارير "ماستركارد" و"فيزا"، ففرص النمو هائلة، وتحديداً في الخدمات المصرفية
السعودية: رأس مال مُيسر
في الأغلب، ستُفاجأ حين تعلم أن نظام مراقبة المصارف السعودية لا يتطلب سوى سداد 2.5 مليون ريال (666 ألف دولار) كرأسمال مدفوع لتأسيس مصرف، ولكن هذا الرقم لا يتناسب تماماً مع الممارسة العملية.
فيقول الرئيس السابق لشركة بيت الاستثمار العالمي جلوبل - السعودية، أحمد علي، إن السوق السعودية تضم 13 مصرفاً كبيراً تصل تعاملاتها إلى عشرات المليارات من الدولارات، ما يعني أن تأسيس مصرف يتطلب رأسمال بعشرات المئات من الدولارات، بخلاف الودائع.
ويُشير علي إلى أن من يرغب في الحصول على رخصة تأسيس مصرف، عليه الانتظار لفترة طويلة؛ لأن صندوق النقد السعودي، وهو بمثابة المصرف المركزي، لا يصدر تراخيص حالياً. وهناك مسار آخر يمكن اللجوء إليه لاقتحام مجال البنوك، وهو الاستحواذ على مصرف قائم، ما سيُكلفك في الأغلب مئات الملايين من الدولارات.
كل هذه القواعد تخص المواطنين السعوديين، أما إذا كنت مستثمراً أجنبياً، فعليك الاستثمار في أحد الصناديق الاستثمارية التي يمكن أن تشتري بدورها حصة في المصارف المتداولة في سوق المال السعودية.
مصر: نمو واعد
قد تكون مصر من الوجهات الاستثمارية التي قد تحظى باهتمامك في يوم من الأيام، إذ إن تأسيس مصرف يتطلب 500 مليون جنيه (65.8 مليون دولار) كرأسمال مدفوع. ومع ذلك، عليك الانتظار لحين سماح المصرف المركزي بإصدار رخص جديدة، أو أن تتخذ خطوة الاستحواذ على مصرف قائم حين تسنح الفرصة من بين 39 مصرفا وطنيا وأجنبيا.
"فرص النمو لا يمكن حصرها"، وفقاً للخبير المصرفي المصري، محمد بدره، إذ يعدد حزمة مزايا، أبرزها أن العائد على حقوق المساهمين يصل إلى 60% سنوياً، وأن عدد المتعاملين مع المصارف يقتصر على 10 ملايين عميل من بين 90 مليون نسمة، أي أن هناك فرص نمو هائلة. وأخيراً، يرى بدره أن كلفة شراء المصارف العاملة في مصر غير مُكلفة مقارنة بحجم أصولها. ولعل من بين أبرز الصفقات التي شهدتها مصر، خلال السنوات الثلاث الماضية، شراء بنك دبي- الإمارات الوطني، مصرف بي أن بي باريبا، في صفقة بلغت قيمتها 500 مليون دولار.
الأردن: مرونة التأسيس
جاذبية الأردن تكمن في انخفاض أكلاف تأسيس المصارف، إذ يُقر القانون 5 ملايين دينار (7 ملايين دولار) كرأسمال للتأسيس، مع سداد 100 ألف دينار أخرى (ما يعادل141 ألف دولار) عند الحصول على الرخصة النهائية لمزاولة النشاط.
هذه الشروط تنطبق بالمساواة على المواطنين والأجانب، ما يعطي ميزة للسوق الأردنية لاستقبال الاستثمارات المصرفية، وهو ما يتجلى في وصول عدد المصارف العاملة فيها إلى 36 مصرفاً، تتوزع بين 26 مصرفا وطنيا و10 مصارف أجنبية، حسب البيانات الصادرة عن جمعية المصارف الأردنية. ومن أبرز المجالات التي تحظى بالتمويل المصرفي، الصناعة والواردات الخارجية والقروض الشخصية.
لبنان: كُلفة استثنائية
الأمر يختلف تماماً في لبنان، على صعيد الأكلاف، فوفقاً للخبير المصرفي اللبناني، ناصر السعيدي، فإن الحد الأدنى لرأسمال تأسيس مصرف يبلغ 100 مليون دولار. إلا أن مصرف لبنان المركزي يغلق الباب أمام منح رخص جديدة الآن، نتيجة تشبع السوق بالمصارف الحالية التي وصل عددها إلى 72 مصرفاً تجارياً واستثمارياً. ولكن هذا لا يعني أن كل الأبواب مُغلقة تماماً، فيشير السعيدي إلى أنه بإمكانك شراء مصرف قائم. وقياساً على أحدث عمليات شراء المصارف في 2014، فقد بلغت عملية استحواذ مصرف "فرنسبنك" على البنك الأهلي الدولي، نحو 102 مليون دولار أميركي.
وتستحوذ قطاعات التجارة الخارجية والعقارات والصناعة والقروض الشخصية على نصيب الأسد من أموال المصارف اللبنانية، بحسب السعيدي.
الجزائر: سوق مميز
"حين تجد أن من بين 21 مصرفا و 10 مؤسسات مالية في الجزائر لا يوجد أي منشأة أجنبية، وأن تمثيل المصارف الأجنبية يقتصر على الفروع فقط ، إذاً فهذه السوق تفتح أبوابها، خاصة أمام الجزائريين"، الحديث للخبير الجزائري في البنك الدولي، محمد حميدوش. ويأتي ذلك رغم سماح القانون بمساهمة الأجانب بنحو 49% من المصارف العاملة في الجزائر. ويوضح حميدوش أن هناك 8 طلبات من مصارف أجنبية، أغلبها أوروبية، لافتتاح فروع في الجزائر ما زالت قيد الدراسة في المصرف المركزي، منذ عدة سنوات.
ويعكس الواقع المصرفي أن رأسمال تأسيس مصرف جزائري ليس كبيراً، إذ يتطلب توفير رأسمال بقيمة 10 ملايين دولار للمصرف، و300 ألف دولار للمنشأة المالية التي يقتصر نشاطها على تمويل العملاء دون السماح بتلقي الودائع.
ووفقاً لحميدوش، فهناك عدة قطاعات تستقبل أغلب تمويلات الجهاز المصرفي الجزائري، أبرزها قطاع الخدمات والتجارة الخارجية، بنسبة 35%، والمشروعات الاستثمارية، وتحديداً الصناعات الغذائية، بنسبة 25%.
إقرأ أيضا: هل دخلت الشركات العربيّة مرحلة التسيير الحديث؟
المزيد في مجتمع
