بريكست سيؤدي إلى فقدان وظائف في حي المال (Getty)
تحسنت توقعات قطاع لندن المالي منذ بدء عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحسب ما يؤكد المسؤول عن رسم سياساته مارك بوليات، رغم تحرك عدد من البنوك لنقل بعض الوظائف إلى الخارج.
ودعا بوليات بعدما أطلقت تيريزا ماي آلية بريكست، إلى تعجيل المفاوضات المتعلقة بالتجارة للحد من إمكان حدوث أي اضطراب، وبتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة الشهر الماضي، بدأ العد العكسي لعملية بريكست التي ستستمر عامين.
وعند سؤاله عن انعكاسات ذلك على القطاع المالي في لندن، قال بوليات الذي سيستقيل الشهر المقبل من منصبه كرئيس سياسات مؤسسة "سيتي أوف لندن" التي تدير الحي المالي المعروف باسم "سكوير مايل" في العاصمة "إجمالا، أعتقد أن الأمور تبدو بشكل أفضل".
وأضاف "نتمنى أن تجرى المفاوضات بشكل سريع وجيد".
وأكد بوليات في حديث لوكالة "فرانس برس" أن التوصل إلى اتفاق مبكر بشأن شروط الخروج من الاتحاد الاوروبي وحقوق المواطنين الأوروبيين، "سيقلص من الاضطرابات التي ستواجهها الشركات والمستهلكون في هذا البلد (بريطانيا) وفي أوروبا".
وكان حاكم مصرف إنكلترا مارك مارني قد حذر الجمعة من تداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة، إلا أنه بدا متفائلا بشأن إبرام اتفاق.
لا إغلاق للأعمال
في الفترة التي سبقت الاستفتاء بشأن بريكست العام الماضي، اصطف مجتمع الأعمال خلف المعسكر المؤيد للبقاء في الاتحاد، مصراً على أن بريكست سيؤدي إلى فقدان العديد من الوظائف في قطاع لندن المالي.
وحتى الآن، رجح مصرف "إتش إس بي سي" انتقال ألف وظيفة إلى باريس حيث لدى عملاق القطاع المصرفي عمليات كبيرة.
أما مصرف "غولدمان ساكس" الأميركي، فسينقل ألفاً من موظفيه من لندن إلى فرانكفورت. ولكن بوليات سعى إلى تهدئة المخاوف من قيام البنوك بنقل الوظائف إلى مراكز أوروبية رئيسية أخرى.
وأوضح أن "البنوك كانت وضعت خطط طوارئ حتى قبل الاستفتاء بشأن بريكست في بعض الحالات. كانوا يعلمون باحتمال خروج بريطانيا من السوق الموحدة، وهو ما تأكد الآن".
وأضاف أن العديد من البنوك "ستحتاج إلى إعادة هيكلة ما تقوم به مثل التوقف عن القيام ببعض الأمور، وفي بعض الحالات القيام بأعمال في مكان آخر من الاتحاد الأوروبي. وهذا ما تقوم به حاليا".
وأشار إلى الرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورغان" جايمي ديمون، الذي أعلن هذا الأسبوع أنه لا يتوقع نقل عدد كبير من موظفيه من بريطانيا خلال العامين المقبلين على خلفية بريكست. وقال بوليات "لا أعتقد بأن شركات الأعمال ستعلن ما ستقوم به وسط ضجة كبيرة".
وأضاف أنه كما أشار ديمون، "سنحتاج إلى تعزيز مواردنا لدى أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي". وتابع "أنه قد يتم نقل بعض الموظفين، إلا أن أحدا لم يقل إننا سنغلق أعمالنا في لندن".
وكانت شركة التأمين العريقة "لويدز أوف لندن" المجموعة الأولى التي تصدر رد فعل على إطلاق آلية بريكست، معلنة أنها ستفتح فرعا في بروكسل في بداية عام 2019. وتسعى المجموعة التي توفر التأمين ضد الكوارث مثل الزلازل وغرق السفن والاضطرابات إلى ضمان منفذ لها إلى الاتحاد الأوروبي.
كرة قدم سياسية
وقال بوليات إن لويدز "منظمة فريدة. ليست شركة بل سوقاً. عليهم القيام بشيء ما في حال خروج بريطانيا من السوق الموحدة".
وأشار إلى أنهم "أمضوا وقتا طويلا يبحثون عن موقع آخر. قرروا أنه بروكسل" إلا أن ذلك كان جزءا فقط من أعمالهم.
وأضاف "إن اسمها لويدز أوف لندن ما يعني أن القسم الأكبر من أعمالها سيبقى في لندن. لن تتحول إلى لويدز أوف بروكسل".
وأصر كذلك على أن لندن يجب أن تبقى المقر المستقبلي لعمليات مقاصة اليورو، أي معالجة المعاملات المتعلقة باليورو.
وكانت فرنسا قد دعت مراراً إلى نقل هذه العمليات إلى مدن أوروبية أخرى، إلا أن بوليات قال إن "المقاصة تجري في لندن لتوافر الخبرات (في هذا المجال)، ولأن السوق موجودة هنا. وبريكست لن يغير ذلك".
وأضاف أن "مقاصة اليورو هي أصلا لعبة كرة قدم سياسية، إلا أننا نأمل بأن تحدد النتيجة الحقائق الاقتصادية، لا الرغبة في نقل وظيفة بغاية الأهمية إلى مكان آخر".
(فرانس برس)
اقــرأ أيضاً
ودعا بوليات بعدما أطلقت تيريزا ماي آلية بريكست، إلى تعجيل المفاوضات المتعلقة بالتجارة للحد من إمكان حدوث أي اضطراب، وبتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة الشهر الماضي، بدأ العد العكسي لعملية بريكست التي ستستمر عامين.
وعند سؤاله عن انعكاسات ذلك على القطاع المالي في لندن، قال بوليات الذي سيستقيل الشهر المقبل من منصبه كرئيس سياسات مؤسسة "سيتي أوف لندن" التي تدير الحي المالي المعروف باسم "سكوير مايل" في العاصمة "إجمالا، أعتقد أن الأمور تبدو بشكل أفضل".
وأضاف "نتمنى أن تجرى المفاوضات بشكل سريع وجيد".
وأكد بوليات في حديث لوكالة "فرانس برس" أن التوصل إلى اتفاق مبكر بشأن شروط الخروج من الاتحاد الاوروبي وحقوق المواطنين الأوروبيين، "سيقلص من الاضطرابات التي ستواجهها الشركات والمستهلكون في هذا البلد (بريطانيا) وفي أوروبا".
وكان حاكم مصرف إنكلترا مارك مارني قد حذر الجمعة من تداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة، إلا أنه بدا متفائلا بشأن إبرام اتفاق.
لا إغلاق للأعمال
في الفترة التي سبقت الاستفتاء بشأن بريكست العام الماضي، اصطف مجتمع الأعمال خلف المعسكر المؤيد للبقاء في الاتحاد، مصراً على أن بريكست سيؤدي إلى فقدان العديد من الوظائف في قطاع لندن المالي.
وحتى الآن، رجح مصرف "إتش إس بي سي" انتقال ألف وظيفة إلى باريس حيث لدى عملاق القطاع المصرفي عمليات كبيرة.
أما مصرف "غولدمان ساكس" الأميركي، فسينقل ألفاً من موظفيه من لندن إلى فرانكفورت. ولكن بوليات سعى إلى تهدئة المخاوف من قيام البنوك بنقل الوظائف إلى مراكز أوروبية رئيسية أخرى.
وأوضح أن "البنوك كانت وضعت خطط طوارئ حتى قبل الاستفتاء بشأن بريكست في بعض الحالات. كانوا يعلمون باحتمال خروج بريطانيا من السوق الموحدة، وهو ما تأكد الآن".
وأضاف أن العديد من البنوك "ستحتاج إلى إعادة هيكلة ما تقوم به مثل التوقف عن القيام ببعض الأمور، وفي بعض الحالات القيام بأعمال في مكان آخر من الاتحاد الأوروبي. وهذا ما تقوم به حاليا".
وأشار إلى الرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورغان" جايمي ديمون، الذي أعلن هذا الأسبوع أنه لا يتوقع نقل عدد كبير من موظفيه من بريطانيا خلال العامين المقبلين على خلفية بريكست. وقال بوليات "لا أعتقد بأن شركات الأعمال ستعلن ما ستقوم به وسط ضجة كبيرة".
وأضاف أنه كما أشار ديمون، "سنحتاج إلى تعزيز مواردنا لدى أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي". وتابع "أنه قد يتم نقل بعض الموظفين، إلا أن أحدا لم يقل إننا سنغلق أعمالنا في لندن".
وكانت شركة التأمين العريقة "لويدز أوف لندن" المجموعة الأولى التي تصدر رد فعل على إطلاق آلية بريكست، معلنة أنها ستفتح فرعا في بروكسل في بداية عام 2019. وتسعى المجموعة التي توفر التأمين ضد الكوارث مثل الزلازل وغرق السفن والاضطرابات إلى ضمان منفذ لها إلى الاتحاد الأوروبي.
كرة قدم سياسية
وقال بوليات إن لويدز "منظمة فريدة. ليست شركة بل سوقاً. عليهم القيام بشيء ما في حال خروج بريطانيا من السوق الموحدة".
وأشار إلى أنهم "أمضوا وقتا طويلا يبحثون عن موقع آخر. قرروا أنه بروكسل" إلا أن ذلك كان جزءا فقط من أعمالهم.
وأضاف "إن اسمها لويدز أوف لندن ما يعني أن القسم الأكبر من أعمالها سيبقى في لندن. لن تتحول إلى لويدز أوف بروكسل".
وأصر كذلك على أن لندن يجب أن تبقى المقر المستقبلي لعمليات مقاصة اليورو، أي معالجة المعاملات المتعلقة باليورو.
وكانت فرنسا قد دعت مراراً إلى نقل هذه العمليات إلى مدن أوروبية أخرى، إلا أن بوليات قال إن "المقاصة تجري في لندن لتوافر الخبرات (في هذا المجال)، ولأن السوق موجودة هنا. وبريكست لن يغير ذلك".
وأضاف أن "مقاصة اليورو هي أصلا لعبة كرة قدم سياسية، إلا أننا نأمل بأن تحدد النتيجة الحقائق الاقتصادية، لا الرغبة في نقل وظيفة بغاية الأهمية إلى مكان آخر".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
