حيل جديدة تخرق قانون الانتخابات العراقي: حملات دعائية مبكرة

وحددت مفوضية الانتخابات، العاشر من الشهر الجاري، موعداً لبدء الدعاية الانتخابية، إلا أن جهات كثيرة في العراق عمدت إلى إطلاق حملتها من مواقع التواصل الاجتماعي والمطاعم الشعبية والقرى الفقيرة، بطريقة غير مباشرة تحول دون تمكّن المفوضية من محاسبتهم، وفقاً لقانون الانتخابات.

ومن بين تلك الحيل، قيام المرشحين بإيصال المياه إلى بعض القرى، أو تعبيد طرق وفرشها بمادة السبيس والإسفلت، وتجهيز المدن في المحافظات الغربية والشمالية بالكهرباء، أو توزيع البطانيات والأغطية، أو زيارات إلى مناطق محررة.

ووفقاً لمسؤول في مفوضية الانتخابات العراقية، فإنّ "المفوضية شكلت لجاناً ميدانية لبدء رصد مثل هذه الحيل والتعامل معها بجدية، كونها لا تدخل في الدعاية الانتخابية قبل أوانها، لكنها بمثابة استغلال الفقراء والمحتاجين، وكذلك استغلال المنصب الوظيفي".

ولفت المسؤول عينه، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "المرشحين ابتكروا حيلاً جديدة لا توقعهم في المخالفة القانونية، من خلال نشر اللافتات والصور، على اعتبار أنّ جهات داعمة لهم نشرتها، وليسوا هم".

لافتات وصور لمرشحين (فيسبوك)

وأوضح أنّ "تلك اللافتات تنوعت الكتابات عليها، منها أهالي المنطقة الفلانية يباركون ترشيح المرشح مع ذكر اسمه وقائمته وتسلسله وصورته، وكتب أيضاً العشيرة الفلانية تبارك للمرشح ترشحه، وما إلى ذلك من عبارات توحي بأنّ المرشح أو الكتلة لا علم لهما بنشر اللافتات، بل هناك جهات داعمة لهم، هي من تنشر".

وأشار إلى أنّ "هذه اللافتات تنتشر في غالبية مناطق العراق، ومنها بغداد"، مبيناً أنّ "من بين الحيل الأخرى التي لجأ إليها المرشحون والكيانات، هي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بأسماء مستعارة أو عبر أصدقاء لهم تنشر صور الكيانات والمرشحين، كما يتم تبادل الرسائل عبر الهواتف لدعم المرشحين".

حيل الدعاية الانتخابية (فيسبوك)

وفي هذا السياق، حذّرت الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، من اللجوء إلى الظواهر التي تسيء إلى العملية الانتخابية.

ولفت عضو شبكة بغداد لمنظمات المجتمع المدني، هاني عبد الله، لـ"العربي الجديد"، إلى أن "عمليات التحايل على قانون الانتخابات تتم في العادة من الأحزاب الإسلامية، بينما أكثر الملتزمين بالقانون هي الكتل الوطنية والمدنية".

وأكد "هناك استغلال وظيفي من المرشحين للمال العام والمنصب وإمكانيات الدولة في حملتها، وهناك خداع واستغلال حاجة في هذه الانتخابات، وتكاد تكون الأعلى مخالفات منذ عام 2003 ولغاية اليوم"، لافتاً إلى أن دور المفوضية ضعيف للغاية في مجال الرصد والمحاسبة.

ويحمّل قانونيون، مفوضية الانتخابات، مسؤولية محاسبة الجهات التي تخرق قانونها، والتي بدأت بحملاتها الانتخابية.

وقال الخبير القانوني سعد الربيعي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "محاسبة المخالفين في صلب عمل المفوضية، وإنّ هذه الحيل التي لجأ إليها المرشحون والأحزاب لا تعفيهم من المساءلة"، مؤكدا أنّ "المفوضية تهمل كثيرا هذا الملف، ولم تقم بواجبها إزاءه".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في العراق في 12 مايو/أيار المقبل، بينما حددت المفوضية يوم 10 من الشهر المقبل موعداً للحملة الانتخابية، وتوعدت بمعاقبة المخالفين.