السلاح ساهم في تعقيد الأزمات المعيشية بالبلاد(أرشيف/getty)
تواجه ليبيا أزمات اقتصادية شائكة، تؤثر في الأوضاع المعيشية في البلاد، وعلى رأسها تدني الإيرادات النفطية ومشكلة الوقود وارتفاع الأسعار، مع تردى الحياة اليومية لليبيين الذين يعانون من انقطاع التيار الكهربائي المتكرر بمختلف أنحاء البلاد، ونقص الوقود والسلع الاستراتيجية. وقال خبراء إن الانفلات الأمني واعتداء المسلحين على حقول النفط، هو السبب الرئيسي في الأزمات المعيشية التي يعاني منها الليبيون.
وبسبب تراجع إيرادات النفط، وصل العجز إلى أرقام قياسية، حيث بلغ في موازنة العام الحالي، 56 مليار دينار ليبي (46.2 مليار دولار)، وانخفض الناتج المحلي بنسبة 60% هذا العام مقارنة بعام 2013.
وصرفت حكومة عبد الله الثني جزءاً من الميزانية خلال الثلث الأول من العام الجاري يقدر بنحو 12 مليار دينار من مصرف ليبيا المركزي كسلفه، وبالتالي أوقف المركزي الصرف على أبواب الموازنة العامة باستثناء الدعم ومنح الطلبة والمرتبات في حدود 35 مليار دينار من أجمالي الميزانية.
وأنفقت ليبيا 120 مليار دينار (96 مليار دولار) خلال عامين، منها 50 مليار دينار في عام 2012، و70 مليار دينار في عام 2013 بدون تنمية بحسب تصريحات سابقة لرئيس لجنة التخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان)، محمد الضراط لـ"لعربي الجديد". وأكد العضو السابق في المؤتمر الوطني العام، عبد المنعم اليسير، ضرورة تعديل قانون ميزانية 2014 وخفضها إلى حد يمكن الدولة من تسيير الأمور، مشيراً إلى أن الإيرادات الحالية غير كافية لتغطية الميزانية نتيجة لإغلاق الموانئ النفطية لمدة زادت عن 11 شهراً.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، انكماش الاقتصاد الليبي بنسبة تتراوح بين 7 و8%، أما معدل البطالة فسيرتفع بنسبة قد تصل إلى 30%، بينما كانت 15% نهاية العام الماضي. وانخفضت إيرادات ليبيا من العملة الصعبة من 130 مليار دينار نهاية عام 2012 إلى 107 مليارات دينار.
وقال المحلل المالي،عبد السلام نصية، لـ"العربي الجديد": "إن العجز في الموازنة غير مسبوق ولا توجد طريقة قانونية للمعالجة حالياً، سوى طرح أذونات خزانة أو صكوك إسلامية". وأضاف: "إن العجز لم يتفاوت في السابق 4 مليارات دينار وكان يشتمل ديوناً لصندوق الضمان الاجتماعي".
وأوضح الخبير الاقتصادي، أحمد أبو لسين، لـ"العربي الجديد"، أن الدولة لا تستطيع تطبيق سياسات انكماشية حالياً نتيجة الإنفاق المفرط على الفوضى الأمنية العارمة بهدر الأموال الطائلة في شكل مرتبات وهمية وتسويات احتيالية.
وتنفق الحكومة في ليبيا نحو 1.6 مليار دينار (1.3 مليار دولار) شهرياً كرواتب لموظفيها البالغ عددهم 1.25 مليون موظف حكومي، والتي قد تتأخر لمدة شهر وشهرين، ويبلغ الحد الأدنى للأجور في ليبيا، 450 ديناراً شهرياً.
وكانت حكومة علي زيدان، قد أقرت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 600 دينار، لكن الزيادة لم تقر حتى الآن بسبب توقف معظم صادرات النفط، وتقول دراسات سابقة لمجلس التخطيط العام في ليبيا، إن الحد الأدنى لخط الاحتياج يبلغ 550 ديناراً ليبياً.
وأثرت المعارك الدائرة بين الفرقاء في ليبيا، سلباً على القطاع النفطي الذي يمثّل 95% من عائداتها.
وتدرس الحكومة المؤقتة رفع الدعم بشكل نهائي نهاية العام الحالي باستثناء سلعة الدقيق، لمواجهة أزمتها المالية، وأكدت دراسة صادرة عن البنك الدولي، في مايو/أيار الماضي، أن إلغاء الدعم الكامل على المواد الغذائية أو المحروقات، سيرفع معدل الفقر ما بين 16.6% و21.7%، وأن تقديم دعم نقدي 175 ديناراً ليبياً سنوياً للفرد، سيتثبت معدلات الفقر.
ومن أكبر المتضررين من تأزم الاقتصاد، عائلات "ذوي الدخل المحدود" (المعروفة بالأسر المحرومة من الثروة)، البالغ عددها 224 ألف أسرة، بعد تعطل المنح المالية التي تقدم لها من صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي (الحكومي) منذ ستة أشهر سابقة نتيجة عدم وجود تغطيات مالية لتدني إيرادات النفط مند مطلع العام.
إقرأ أيضاً:
وبسبب تراجع إيرادات النفط، وصل العجز إلى أرقام قياسية، حيث بلغ في موازنة العام الحالي، 56 مليار دينار ليبي (46.2 مليار دولار)، وانخفض الناتج المحلي بنسبة 60% هذا العام مقارنة بعام 2013.
وصرفت حكومة عبد الله الثني جزءاً من الميزانية خلال الثلث الأول من العام الجاري يقدر بنحو 12 مليار دينار من مصرف ليبيا المركزي كسلفه، وبالتالي أوقف المركزي الصرف على أبواب الموازنة العامة باستثناء الدعم ومنح الطلبة والمرتبات في حدود 35 مليار دينار من أجمالي الميزانية.
وأنفقت ليبيا 120 مليار دينار (96 مليار دولار) خلال عامين، منها 50 مليار دينار في عام 2012، و70 مليار دينار في عام 2013 بدون تنمية بحسب تصريحات سابقة لرئيس لجنة التخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان)، محمد الضراط لـ"لعربي الجديد". وأكد العضو السابق في المؤتمر الوطني العام، عبد المنعم اليسير، ضرورة تعديل قانون ميزانية 2014 وخفضها إلى حد يمكن الدولة من تسيير الأمور، مشيراً إلى أن الإيرادات الحالية غير كافية لتغطية الميزانية نتيجة لإغلاق الموانئ النفطية لمدة زادت عن 11 شهراً.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، انكماش الاقتصاد الليبي بنسبة تتراوح بين 7 و8%، أما معدل البطالة فسيرتفع بنسبة قد تصل إلى 30%، بينما كانت 15% نهاية العام الماضي. وانخفضت إيرادات ليبيا من العملة الصعبة من 130 مليار دينار نهاية عام 2012 إلى 107 مليارات دينار.
وقال المحلل المالي،عبد السلام نصية، لـ"العربي الجديد": "إن العجز في الموازنة غير مسبوق ولا توجد طريقة قانونية للمعالجة حالياً، سوى طرح أذونات خزانة أو صكوك إسلامية". وأضاف: "إن العجز لم يتفاوت في السابق 4 مليارات دينار وكان يشتمل ديوناً لصندوق الضمان الاجتماعي".
وأوضح الخبير الاقتصادي، أحمد أبو لسين، لـ"العربي الجديد"، أن الدولة لا تستطيع تطبيق سياسات انكماشية حالياً نتيجة الإنفاق المفرط على الفوضى الأمنية العارمة بهدر الأموال الطائلة في شكل مرتبات وهمية وتسويات احتيالية.
وتنفق الحكومة في ليبيا نحو 1.6 مليار دينار (1.3 مليار دولار) شهرياً كرواتب لموظفيها البالغ عددهم 1.25 مليون موظف حكومي، والتي قد تتأخر لمدة شهر وشهرين، ويبلغ الحد الأدنى للأجور في ليبيا، 450 ديناراً شهرياً.
وكانت حكومة علي زيدان، قد أقرت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 600 دينار، لكن الزيادة لم تقر حتى الآن بسبب توقف معظم صادرات النفط، وتقول دراسات سابقة لمجلس التخطيط العام في ليبيا، إن الحد الأدنى لخط الاحتياج يبلغ 550 ديناراً ليبياً.
وأثرت المعارك الدائرة بين الفرقاء في ليبيا، سلباً على القطاع النفطي الذي يمثّل 95% من عائداتها.
وتدرس الحكومة المؤقتة رفع الدعم بشكل نهائي نهاية العام الحالي باستثناء سلعة الدقيق، لمواجهة أزمتها المالية، وأكدت دراسة صادرة عن البنك الدولي، في مايو/أيار الماضي، أن إلغاء الدعم الكامل على المواد الغذائية أو المحروقات، سيرفع معدل الفقر ما بين 16.6% و21.7%، وأن تقديم دعم نقدي 175 ديناراً ليبياً سنوياً للفرد، سيتثبت معدلات الفقر.
ومن أكبر المتضررين من تأزم الاقتصاد، عائلات "ذوي الدخل المحدود" (المعروفة بالأسر المحرومة من الثروة)، البالغ عددها 224 ألف أسرة، بعد تعطل المنح المالية التي تقدم لها من صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي (الحكومي) منذ ستة أشهر سابقة نتيجة عدم وجود تغطيات مالية لتدني إيرادات النفط مند مطلع العام.
إقرأ أيضاً:
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
