يواصل النظام اعتقال هشام جعفر (فيسبوك)
يتواصل تجاهل السلطات المصرية لنداءات المنظمات الإنسانية حول تدهور وضع عدد كبير من السجناء في المعتقلات المصرية، وأبرزهم حالياً الصحافي هشام جعفر. إذ قالت منار طنطاوي، زوجة الصحافي والباحث المعتقل بسجن العقرب شديد الحراسة، هشام جعفر، إن حالته الصحية تزداد سوءاً في مستشفى السجن، وإنها قلقة للغاية من فقدانه الدائم لوزنه، وتخشى من نوع الورم الذي أصابه.
وظهر جعفر أمام القاضي في آخر جلسات محاكمته في الرابع والعشرين من أغسطس/آب الماضي، حاملاً قسطرة علاجية متدلية من ملابسه، وهو يعاني من تضخم البروستاتا وضمور في عصب العين، وهي أمراض مزمنة تحتاج لعلاج دائم.
وكان محاموه يتوقعون أن يحصل جعفرعلى حكم بالإفراج الصحي عنه، نظرا لتدهور أوضاعه في محبسه، إلا أن القاضي أمر بتجديد حبسه 45 يوماً إضافياً.
وكانت قوات من الشرطة وضباط بالأمن الوطني المصريين، قد اقتحموا مقر مؤسسة "مدى" للتنمية الإعلامية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وألقت بالقبض على جعفر واحتجزته بمكان مجهول، إلى أن تم عرضه على النيابة بعدها بأيام، في المحضر رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة، ووجهت له اتهامات بـ “الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تخريب مؤسسات الدولة، وتلقي رشوة دولية".
تضيف زوجته: "نُقل من الجلسة الأخيرة إلى سجن العقرب شديد الحراسة بناءً على التقرير الطبي المزور الذي عُرض على المحكمة، وفي نفس اليوم، شعر بإعياء شديد وتم نقله لمستشفى السجن، ثم تم نقله بعدها لمستشفى سجن ليمان طره".
تتابع الزوجة: "زرناه في مستشفى ليمان طره، وأخبرنا أنه لا رعاية صحية تقدم له، ولم يجرِ أحد له الفحوصات والتحليل الطبية اللازمة له والمؤجلة منذ عدة أشهر، وتمكنّا فقط من إدخال جرعات الدواء الخاصة به".
وعلى الرغم من أن الطبيب المتابع لحالته الصحية، أوصى مرارا بإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية من أجل تغيير جرعات العلاج، تماشيا مع وضعه الصحي الجديد، إلا أنه ما زال يكتب له نفس الجرعات السابقة، أو يغير فيها قليلا بناءً على ما تصفه له أسرة جعفر عن حالته ووضعه الصحي.
الزيارة الأخيرة لأسرة جعفر كانت يوم الاثنين الماضي، وقالت زوجته: "وجدناه يعاني من احتباس البول، ووزنه يقل تدريجيا بشكل مخيف، ونخشى أن مرضه لا يكون حميدا.
كان "المرصد العربي لحرية الإعلام" قد أرسل شكوى إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير وكذا إلى مجموعة العمل المعني بالاحتجاز التعسفي حول أوضاع الصحفي والباحث هشام جعفر.
وجاء في الشكوى التي قدمها المرصد أن جعفر تم احتجازه بطريقة تعسفية، وتعرض لمعاملة غير قانونية وغير آدمية لحظة القبض عليه وخلال فترة احتجازه، كما أنه تعرض لأزمات صحية رفضت إدارة السجن نقله للعلاج في مستشفيات خارج السجن، كما رفضت السماح بدخول ملابس شتوية له ورفضت في كثير من الأحيان إدخال الأدوية التي تصطحبها أسرته.
وتضمنت الشكوى أيضا أن قوة من الشرطة اقتحمت مقر عمل هشام (مؤسسة مدى للتنمية الاعلامية) واحتجزت جميع العاملين دون إظهار أي إذن تفتيش رسمي، ورفضت دخول أي محامٍ إلى المبنى وقامت بتفتيش مكتبه ومصادرة جميع محتوياته، واقتياده إلى مكان غير معلوم لبعض الوقت، ثم تم تفتيش منزله مرة أخرى، وتم الاعتداء على نجله، والاستيلاء على الكثير من متعلقات المنزل دون إبداء أية أسباب لمسألة الاحتجاز.
وأكدت زوجته أيضاً أن منظمات حقوقية مصرية ودولية قد أعلنت تضامنها مع جعفر من خلال إصدار تقارير وبيانات تطالب بالإفراج عنه عاجلاً، كما جاء في البيان التقرير الأخير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخاص بسجن العقرب، وكما جاء في الرسالة التي أرسلها مجلس الكنائس العالمي، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ولم يرد عليها.
وعمل جعفر (51 عاماً) رئيساً لتحرير "شبكة إسلام أون لاين.نت"، وموقع أون إسلام.نت، وقد أسهم عبر عمله في هذه المواقع في إعداد كوادر صحفية وبحثية شابة تتبنى أسسا مهنية في عملها. حصل على بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1985، وعلى درجة الماجستير في العلوم السياسية من نفس الجامعة، وهو باحث ومحلل سياسي، له العديد من الكتب والدراسات، وشارك كمحاضر في العديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل داخل وخارج مصر.
ولجعفر، ثلاثة أبناء (ولدان وبنت)، وله حفيدة من أكبر أبنائه، وهو متزوج من أستاذة جامعية. وكانت حملة توقيعات للإفراج عن جعفر، قد انتشرت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، في الآونة الأخيرة.
اقــرأ أيضاً
وظهر جعفر أمام القاضي في آخر جلسات محاكمته في الرابع والعشرين من أغسطس/آب الماضي، حاملاً قسطرة علاجية متدلية من ملابسه، وهو يعاني من تضخم البروستاتا وضمور في عصب العين، وهي أمراض مزمنة تحتاج لعلاج دائم.
وكان محاموه يتوقعون أن يحصل جعفرعلى حكم بالإفراج الصحي عنه، نظرا لتدهور أوضاعه في محبسه، إلا أن القاضي أمر بتجديد حبسه 45 يوماً إضافياً.
وكانت قوات من الشرطة وضباط بالأمن الوطني المصريين، قد اقتحموا مقر مؤسسة "مدى" للتنمية الإعلامية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وألقت بالقبض على جعفر واحتجزته بمكان مجهول، إلى أن تم عرضه على النيابة بعدها بأيام، في المحضر رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة، ووجهت له اتهامات بـ “الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تخريب مؤسسات الدولة، وتلقي رشوة دولية".
تضيف زوجته: "نُقل من الجلسة الأخيرة إلى سجن العقرب شديد الحراسة بناءً على التقرير الطبي المزور الذي عُرض على المحكمة، وفي نفس اليوم، شعر بإعياء شديد وتم نقله لمستشفى السجن، ثم تم نقله بعدها لمستشفى سجن ليمان طره".
تتابع الزوجة: "زرناه في مستشفى ليمان طره، وأخبرنا أنه لا رعاية صحية تقدم له، ولم يجرِ أحد له الفحوصات والتحليل الطبية اللازمة له والمؤجلة منذ عدة أشهر، وتمكنّا فقط من إدخال جرعات الدواء الخاصة به".
وعلى الرغم من أن الطبيب المتابع لحالته الصحية، أوصى مرارا بإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية من أجل تغيير جرعات العلاج، تماشيا مع وضعه الصحي الجديد، إلا أنه ما زال يكتب له نفس الجرعات السابقة، أو يغير فيها قليلا بناءً على ما تصفه له أسرة جعفر عن حالته ووضعه الصحي.
الزيارة الأخيرة لأسرة جعفر كانت يوم الاثنين الماضي، وقالت زوجته: "وجدناه يعاني من احتباس البول، ووزنه يقل تدريجيا بشكل مخيف، ونخشى أن مرضه لا يكون حميدا.
كان "المرصد العربي لحرية الإعلام" قد أرسل شكوى إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير وكذا إلى مجموعة العمل المعني بالاحتجاز التعسفي حول أوضاع الصحفي والباحث هشام جعفر.
وجاء في الشكوى التي قدمها المرصد أن جعفر تم احتجازه بطريقة تعسفية، وتعرض لمعاملة غير قانونية وغير آدمية لحظة القبض عليه وخلال فترة احتجازه، كما أنه تعرض لأزمات صحية رفضت إدارة السجن نقله للعلاج في مستشفيات خارج السجن، كما رفضت السماح بدخول ملابس شتوية له ورفضت في كثير من الأحيان إدخال الأدوية التي تصطحبها أسرته.
وتضمنت الشكوى أيضا أن قوة من الشرطة اقتحمت مقر عمل هشام (مؤسسة مدى للتنمية الاعلامية) واحتجزت جميع العاملين دون إظهار أي إذن تفتيش رسمي، ورفضت دخول أي محامٍ إلى المبنى وقامت بتفتيش مكتبه ومصادرة جميع محتوياته، واقتياده إلى مكان غير معلوم لبعض الوقت، ثم تم تفتيش منزله مرة أخرى، وتم الاعتداء على نجله، والاستيلاء على الكثير من متعلقات المنزل دون إبداء أية أسباب لمسألة الاحتجاز.
وأكدت زوجته أيضاً أن منظمات حقوقية مصرية ودولية قد أعلنت تضامنها مع جعفر من خلال إصدار تقارير وبيانات تطالب بالإفراج عنه عاجلاً، كما جاء في البيان التقرير الأخير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخاص بسجن العقرب، وكما جاء في الرسالة التي أرسلها مجلس الكنائس العالمي، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ولم يرد عليها.
وعمل جعفر (51 عاماً) رئيساً لتحرير "شبكة إسلام أون لاين.نت"، وموقع أون إسلام.نت، وقد أسهم عبر عمله في هذه المواقع في إعداد كوادر صحفية وبحثية شابة تتبنى أسسا مهنية في عملها. حصل على بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1985، وعلى درجة الماجستير في العلوم السياسية من نفس الجامعة، وهو باحث ومحلل سياسي، له العديد من الكتب والدراسات، وشارك كمحاضر في العديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل داخل وخارج مصر.
ولجعفر، ثلاثة أبناء (ولدان وبنت)، وله حفيدة من أكبر أبنائه، وهو متزوج من أستاذة جامعية. وكانت حملة توقيعات للإفراج عن جعفر، قد انتشرت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، في الآونة الأخيرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
