تتعدد جلسات الحوار الليبي، التي يقودها المبعوث الأممي برناردينو ليون، من دون أن تتمكن حتى الآن من إحداث اختراق يتيح التوصل إلى تسوية سياسية، ترضي الأطراف الأساسية (المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته ومجلس نواب طبرق المنحل بقرار من المحكمة الدستورية). كما تؤخر الخلافات التوافق على حكومة وفاق وطني جديدة تنهي حالة الانقسام السياسي والعسكري في البلاد، والذي تزداد خطوته في ظل تحديات عدة تفرض نفسها. وهو ما يجعل جلسة الحوار الجديدة، التي تعقد اليوم الخميس في جنيف، غير محسومة النتائج، ولا سيما في ظل عدم اتضاح نتائج المباحثات التي أجراها المؤتمر الوطني العام مع ليون، يوم الثلاثاء في مدينة إسطنبول التركية، بعد مقاطعته لجلسة الحوار في مدينة الصخيرات المغربية الأسبوع الماضي. ودعا ليون، عقب المباحثات، المؤتمر الوطني العام، إلى الإسراع في "التوصل إلى حل" لمسألة اعتراضه على مسودة الاتفاق وموقفه من جلسات الحوار، وفقاً لما ذكرت وكالة "فرانس برس".
ويتمسك المؤتمر الوطني بطلبه تضمين تعديلاته على مسودة الاتفاق السياسي، وليس على الملاحق المرفقة به، كما يقترح المبعوث الأممي. وفيما يبرر المؤتمر طلبه باعتبار أن إدخال التعديلات على المسودة يشكل ضماناً لتنفيذها، من خلال توازن تحققه المسودة للوصول إلى تسوية سياسية، يرى محللون ليبيون أنّ الحل للأزمة الليبية لم يعد داخلياً، محذرين من أنه "إذا لم يتدخل المجتمع الدولي في ما تبقى من وقت، سيجد نفسه أمام خيارات كارثية، ولن تزيد المشهد إلا تأزيماً وتعقيداً".
اقرأ أيضاً: هل ينجح سلام ليبي بلا "المؤتمر الوطني"؟
اقرأ أيضاً: هل ينجح سلام ليبي بلا "المؤتمر الوطني"؟
ونتيجة لهذه التعقيدات، يرى عضو حزب "ليبيا من أجل الديمقراطية" أنّ تصريحات المبعوث الأممي بشأن قرب تشكيل حكومة وفاق وطني "متفائلة وسابقة لأوانها"، مشيراً إلى أنّه من "الواضح أنّ ليون لا يملك حتى الآن نموذجاً توافقياً يرضي الطرفين (المؤتمر الوطني ومجلس نواب طبرق)".
ويلفت مخزوم إلى أن "ليون، كان حتى ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، لا يزال يستمع إلى ملاحظات ممثلي المؤتمر حول وثيقة الاتفاق السياسي، فيما بدأ مجلس نواب طبرق في ترشيح أسماء لتولي حكومة وفاق وطني، بناءً على دعوة تلقاها من البعثة للقاء في جنيف (اليوم) الخميس، ما يعني أنّ المبعوث الأممي لا يزال مستمراً في ارتباكه وأن طرفي الحوار لا يسيران بالتوازي في مسار واحد للحوار".
من جهته، يعتبر الصحافي الليبي عز الدين فركاش، أنّ تحييد الأطراف الإقليمية عن الأزمة الليبية يعني إضعاف تعويل أي من الطرفين على الخيار العسكري ووقف التأثير المباشر على اتجاه الأزمة، فيما يقلل من تصريحات مسؤولين في المؤتمر، بررت تغيب الأخير عن جلسة الحوار في مدينة الصخيرات المغربية الأسبوع الماضي، باستقالة عضوين من وفده الممثل له في جلسات الحوار. ويؤكد فركاش في حديث لـ "العربي الجديد" أنّ المؤتمر لا يزال يصرّ على موقفه من أجل تضمين تعديلاته على مسودة الاتفاق السياسي التي امتنع عن التوقيع عليها.
ووفقاً لفركاش، فإن "ذهاب أكثر من عشرين عضواً من أعضاء المؤتمر للقاء ليون في مدينة إسطنبول التركية يؤكد قدرته على المشاركة في الجلسة الماضية لو أراد". ويرى فركاش أنّ "المؤتمر، وعلى الرغم من الخلافات الحادة بين أعضائه، إلا أنه لا يزال قادراً على فرض رؤاه ومطالبه بسبب سيطرته على العاصمة طرابلس وأغلب المراكز الحيوية، إضافة لذراعه العسكرية القوية".
ويرجح فركاش ألا تشهد جلسة الحوار الجديدة المقرر انعقادها اليوم "تقدماً يذكر وستكون تكراراً للجلسات الماضية". أما في ما يتعلق بمجلس نواب طبرق، فيرى فركاش أنه "لا يزال لا يعي أهمية احتواء ممثلي المؤتمر ومحاولة الاستماع لهم"، مشيراً إلى أن "مساعي مجلس نواب طبرق الأخيرة داخل الجامعة العربية، من خلال حلفائه الإقليميين، وتحديداً مصر، تهدف لتفعيل الخيار العسكري، وهو مسعى لا ينبئ عن وعيه بأهمية الحل السياسي كما يردد". ووفقا لفركاش فإنه "في ظل استراتيجيات كهذه، لن يكون لجلسات الحوار المقبلة أي معنى، ولن تخرج بنتيجة جديدة في المدى القصير، لأن الحوار وببساطة يتطلب إرادة حقيقية للتوافق واستعداداً جاداً للتنازل".
اقرأ أيضاً "حكومة الوفاق" الليبية: حلّ للأزمة أم مراوحة في المكان؟
ووفقاً لفركاش، فإن "ذهاب أكثر من عشرين عضواً من أعضاء المؤتمر للقاء ليون في مدينة إسطنبول التركية يؤكد قدرته على المشاركة في الجلسة الماضية لو أراد". ويرى فركاش أنّ "المؤتمر، وعلى الرغم من الخلافات الحادة بين أعضائه، إلا أنه لا يزال قادراً على فرض رؤاه ومطالبه بسبب سيطرته على العاصمة طرابلس وأغلب المراكز الحيوية، إضافة لذراعه العسكرية القوية".
اقرأ أيضاً "حكومة الوفاق" الليبية: حلّ للأزمة أم مراوحة في المكان؟