حوار الصادق المهدي والمعارضة السودانية والنظام: صفحة جديدة
حديث عن تسوية أدّت إلى الإفراج عن المهدي (الأناضول/Getty)
يفتح إطلاق سراح رئيس حزب "الأمة" القومي السوداني المعارض، الصادق المهدي، أمس الأحد، الباب واسعاً أمام التكّهنات بشأن مصير "الحوار الشامل" الذي دعا إليه الرئيس عمر البشير، والذي تشير المعطيات إلى أنه ينتظر "رصاصة الرحمة" للإعلان عن وفاته قبل ولادته، ولا سيما بعد التضييق على الحريات من جهة، وعودة عمليات الاعتقال التي طالت عدداً من القيادات من جهة أخرى، في مقدمتهم رئيس حزب "المؤتمر"، إبراهيم الشيخ.
وفي قراءة سريعة للتصريح المقتضب الذي أدلى به "الامام" كما يحب أنصار المهدي مناداته، عقب خروجه من سجن "كوبر"، مخاطباً أنصاره، فقد وجّه الرجل رسالة للنظام في الخرطوم مفادها أنه لن يتخذ قراراً منفرداً بشأن قضايا البلاد، وسيحرص على أن يمدّ يده الى كافة أطراف المعارضة، "حتى المسلّحة منها"، من أجل تحديد الحلول الأفضل لإخراج البلاد من أزماتها.
وقال، في هذا الصدد: "مثّلَتْ تجربتي استفتاءً لموقف موحّد لم ننادِ به، وسأستمع لكل الأطراف التي شاركت فيه". وبدا من خلال تصريحه، وكأنه يغازل المعارضة بشكل واضح، محدّداً موقفه منها، على أنه سيتحاور معها، ولا سيما أنها ناصرته في سجنه، على الرغم المواقف الحادّة التي اتخذها ضدها قبل اعتقاله، ومحاولاته المتكررة التقليل من شأنها.
وعلم "العربي الجديد" أن "تسوية تمّت مع الحكومة لإطلاق سراح المهدي"، وهو ما أكدته لجنة "الشخصيات القومية"، التي قادت عملية الوساطة. وفي تفاصيل التسوية، أن "الطرفين اتفقا على أهمية الحوار واحترام القوات المسلحة السودانية، واعتبار انتقادات المهدي لقوات الدعم السريع (الجنجويد)، يندرج في إطار اتهامات بتجاوزات فردية تستحق التحقيق حولها".
وضمّت لجنة "الشخصيات القومية" أكاديميين واعلاميين، من بينهم رئيس الوزراء السابق، الجزولي دفع الله، الذي يحظى باحترام كافة الاحزاب. وأكدت اللجنة أن اعتقال "المهدي يمثل عقبة في طريق الحوار، وقد كان متعاوناً في معالجة قضية اعتقاله".
ورغم إقرارها بأن العفو الرئاسي تمّ بتسوية، إلا أن اللجنة حرصت على التأكيد بأن "لا أحد اعتذر للآخر، وأن السجن لم يُضعف موقف المهدي". ونقل عضو اللجنة، كامل إدريس، عن المهدي قوله إنه "سيحّول الأزمة الحالية الى فرصة للدعوة الى السلام في البلاد". كما أكدت اللجنة بأنها "ستتابع وساطتها، حتى إطلاق كافة المعتقلين السياسيين، بمَن فيهم الشيخ".
ورأى المحلل عبد المنعم أبو إدريس، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "المهدي لن يكون بعد خروجه من السجن، كما كان قبله"، لافتاً الى أنه "سيقوم بمراجعات لمواقفه السابقة تجاه النظام، كما أن هناك تياراً قوياً داخل حزبه لا يثق بحكام الخرطوم، بدليل تحركه أثناء وجود المهدي في السجن للتعاون مع الحركة الشعبية ــ قطاع الشمال، المسلحة".
ويلفت أبو ادريس إلى أن "المهدي وجميع القوى السياسية المعارضة، سيعيدون ترتيب مواقفهم خلال الفترة المقبلة بشأن الحوار، خصوصاً بعد إعلان مساعد رئيس الجمهورية، إبراهيم غندور، مواقف واضحة بشأن الانتخابات، في ظل شكوك الأحزاب من كون الحوار مجرّد تكتيك لإلهاء الناس عن الانتخابات".
وفي قراءة سريعة للتصريح المقتضب الذي أدلى به "الامام" كما يحب أنصار المهدي مناداته، عقب خروجه من سجن "كوبر"، مخاطباً أنصاره، فقد وجّه الرجل رسالة للنظام في الخرطوم مفادها أنه لن يتخذ قراراً منفرداً بشأن قضايا البلاد، وسيحرص على أن يمدّ يده الى كافة أطراف المعارضة، "حتى المسلّحة منها"، من أجل تحديد الحلول الأفضل لإخراج البلاد من أزماتها.
وقال، في هذا الصدد: "مثّلَتْ تجربتي استفتاءً لموقف موحّد لم ننادِ به، وسأستمع لكل الأطراف التي شاركت فيه". وبدا من خلال تصريحه، وكأنه يغازل المعارضة بشكل واضح، محدّداً موقفه منها، على أنه سيتحاور معها، ولا سيما أنها ناصرته في سجنه، على الرغم المواقف الحادّة التي اتخذها ضدها قبل اعتقاله، ومحاولاته المتكررة التقليل من شأنها.
وعلم "العربي الجديد" أن "تسوية تمّت مع الحكومة لإطلاق سراح المهدي"، وهو ما أكدته لجنة "الشخصيات القومية"، التي قادت عملية الوساطة. وفي تفاصيل التسوية، أن "الطرفين اتفقا على أهمية الحوار واحترام القوات المسلحة السودانية، واعتبار انتقادات المهدي لقوات الدعم السريع (الجنجويد)، يندرج في إطار اتهامات بتجاوزات فردية تستحق التحقيق حولها".
وضمّت لجنة "الشخصيات القومية" أكاديميين واعلاميين، من بينهم رئيس الوزراء السابق، الجزولي دفع الله، الذي يحظى باحترام كافة الاحزاب. وأكدت اللجنة أن اعتقال "المهدي يمثل عقبة في طريق الحوار، وقد كان متعاوناً في معالجة قضية اعتقاله".
ورغم إقرارها بأن العفو الرئاسي تمّ بتسوية، إلا أن اللجنة حرصت على التأكيد بأن "لا أحد اعتذر للآخر، وأن السجن لم يُضعف موقف المهدي". ونقل عضو اللجنة، كامل إدريس، عن المهدي قوله إنه "سيحّول الأزمة الحالية الى فرصة للدعوة الى السلام في البلاد". كما أكدت اللجنة بأنها "ستتابع وساطتها، حتى إطلاق كافة المعتقلين السياسيين، بمَن فيهم الشيخ".
ورأى المحلل عبد المنعم أبو إدريس، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "المهدي لن يكون بعد خروجه من السجن، كما كان قبله"، لافتاً الى أنه "سيقوم بمراجعات لمواقفه السابقة تجاه النظام، كما أن هناك تياراً قوياً داخل حزبه لا يثق بحكام الخرطوم، بدليل تحركه أثناء وجود المهدي في السجن للتعاون مع الحركة الشعبية ــ قطاع الشمال، المسلحة".
ويلفت أبو ادريس إلى أن "المهدي وجميع القوى السياسية المعارضة، سيعيدون ترتيب مواقفهم خلال الفترة المقبلة بشأن الحوار، خصوصاً بعد إعلان مساعد رئيس الجمهورية، إبراهيم غندور، مواقف واضحة بشأن الانتخابات، في ظل شكوك الأحزاب من كون الحوار مجرّد تكتيك لإلهاء الناس عن الانتخابات".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
