حوار الدوحة بين "فتح" و"حماس" خلف أبواب مغلقة

تكتمت أوساط حركتي "فتح" و"حماس" على تفاصيل الحوار بينهما، والذي بدأ في الدوحة، مساء الأحد الماضي، للبحث في المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام بين غزة ورام الله بشكل كامل، ليصبح ممكناً التوجه إلى خطوات وإجراءت نصت عليها تفاهمات واتفاقيات سابقة. ووسط استمرار الحوار الذي يجمع بين القياديين في حركة "فتح"، عزام الأحمد وصخر بسيسو، وحركة "حماس" موسى أبو مرزوق وصالح العاروري، أمس الإثنين، لوحظ أن وفد "فتح" الذي وصل إلى الدوحة مساء السبت الماضي، لم يُدلِ بأية تصريحات لوسائل الإعلام، كما لم تبث وكالة الأنباء القطرية الرسمية أية أخبار عن استقبال أي مسؤول قطري أياً من وفدي الحركتين، قبل الشروع في الحوار الثنائي بينهما.

اقرأ أيضاً: لقاء "فتح" و"حماس" بالدوحة ... بلا توقعات

وعلمت "العربي الجديد" أن وفد حركة "فتح"، المقرر أن يغادر الدوحة، اليوم الثلاثاء، سيضع حصيلة حوار الدوحة مع حركة "حماس" على طاولة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في رام الله، ولن يصدر من الدوحة إعلان بنجاح الحوار أو فشله.

وكان المتحدث باسم حركة "حماس"، سامي أبو زهري، قد أعلن من قطاع غزّة، الأحد، تمسك حركته بعقد "الإطار القيادي المؤقت، الذي يضم الجميع، وإعطاء الفصائل دورها في الإشراف على تنفيذ الاتفاقات ومتابعتها". وقال إن "حماس" تحرص على ترجمة هذا الموقف في لقاءات الدوحة، وهو التصريح الوحيد الذي يوضح جزءاً مما يجري الحوار بشأنه في الدوحة.

وطالبت ثمانية فصائل فلسطينية حركتي "فتح" و"حماس" بألا تكون اللقاءات المنعقدة في الدوحة بديلاً عن اللقاءات الوطنية الشاملة، وأن يكون الاتفاق، إن حدث، مقدمة لدعوة الإطار القيادي المؤقت إلى الانعقاد، أو عقد اجتماع فصائلي يضم جميع القوى الوطنية والإسلامية، وبمستوى قيادي مقرّر يضع على جدول أعماله تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وفق قانون التمثيل النسبي الكامل.

ونشر مؤيدون لحركة "فتح" على مواقع التواصل الاجتماعي، ما اعتُبر "مسودة اتفاق المصالحة الجديد" بين حركتي "فتح" و"حماس"، الذي طرحته الأولى في حوار الدوحة، ويضم أربعة محاور رئيسية، تتعلق بالقيادة، والانتخابات والحكومة والبرنامج السياسي، ولم يتم التأكد من صحة هذه الوثيقة من أية مصادر مستقلة. وترى "فتح"، بحسب الوثيقة، أن قيادة منظمة التحرير والسلطة الوطنية يجب أن تظل في يد حركة "فتح"، وأن انتخاب الرئيس ونائبه يجب أن يجري في ورقة واحدة، لتفادي الحرج، فيما لو حدث للرئيس أي مكروه في المرحلة الراهنة.

وبشأن الانتخابات، تحبّذ "فتح" أن تجري الانتخابات للرئيس والمجلس التشريعي، وأن يُعتبر أعضاء المجلس التشريعي أعضاء تلقائيين في المجلس الوطني، وأن يُستكمل أعضاء المجلس الوطني بالطرق المتوافق عليها مستقبلاً، وأن تجري الانتخابات على أساس القائمة بنسبة 100 في المائة. وتطالب بأن يتم التوافق على حكومة وحدة وطنية، مرجعيتها السياسية عند الرئيس، بحيث يتم التعامل معها دولياً، ولا حاجة لعرضها على المجلس التشريعي، بما أن هناك انتخابات قريبة، وتقوم الحكومة بحلّ مشكلتي معبر رفح والموظفين بالطريقة القانونية.

وتطالب "فتح" أن يجري اشتقاق برنامج سياسي من وثيقة الوفاق، على أن يتم تجاهل بعض البنود في الوثيقة، وخصوصاً المرتبطة بالمقاومة، وعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال، وغيرها من البنود غير المقبولة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

في المقابل، لوحظ أن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، تبنى ما سميت مبادرة نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، قبل انطلاق حوار الدوحة، مما يعني أنها السقف الذي تقبله "حماس" لتطبيق اتفاقات القاهرة والدوحة ومخيم الشاطئ، لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام. ووصف أبو مرزوق مبادرة بحر، بأنها "كريمة، تنم عن حرص على الوحدة الوطنية، وتحقيق المصالحة الوطنية".

وتنص مبادرة أحمد بحر على الإسراع في انعقاد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، بحضور الجميع، للاتفاق على وضع استراتيجية وطنية لمواجهة كل التحديات، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وتشكيل حكومة وحدة وطنية من كل الفصائل الفلسطينية، تضطلع بالالتزامات الملقاة على عاتقها في الضفة وغزة. وتؤكد على انعقاد المجلس التشريعي، فور تشكيل الحكومة للاجتماع، وإعطاء الحكومة الثقة للتمكن من مساندتها، والرقابة عليها، وتصويب سلوكها، والإعلان عن موعد محدد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وانتخابات المجلس الوطني، والتوافق على قانون انتخابي، بشأن المجلس الوطني الفلسطيني، والعمل الفوري على المصالحة المجتمعية، وجبر الضرر الاجتماعي، الناتج عن سنوات الانقسام، وإشاعة أجواء الحرية والديمقراطية وسيادة القانون ونبذ العنف الداخلي، واعتماد أسلوب الحوار البناء، للتغلب على كل الصعوبات، ووضع برنامج سياسي، يقوم على القواسم المشتركة. ويفضل، في هذا الإطار، تفعيل وثيقة الوفاق الوطني مع التوافق على تعديلاتٍ تلائم التطورات الحالية، ودعم انتفاضة القدس وتعزيز صمود أهلها في القدس والضفة والــ48 في مواجهة الاحتلال.

اقرأ أيضاً: وفد "فتح" للمصالحة الفلسطينية يزور القاهرة قبل الدوحة