الخلافات الكردية بدأت منذ انتخاب برهم صالح(Getty)
كثّفت القوى الكردية حواراتها خلال الأيام الاخيرة للتوصل إلى صيغة توافقية بشأن مرشح وزارة العدل في الحكومة العراقية، المقرر أن تمنح للأكراد، وفقاً لاتفاقات تشكيل كابينة عادل عبد المهدي.
وأكد مصدر مقرب من الحزب "الديمقراطي الكردستاني" الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان السابق مسعود البارزاني، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "الحزب يجري اتصالات مع القوى الكردية الأخرى، من أجل حسم مرشح الأكراد لوزارة العدل قبل جلسة البرلمان المقبلة المقرر أن تعقد في الثامن من الشهر المقبل"، لافتاً إلى أنّ "حزب البارزاني لا يزال متمسكاً بالوزارة باعتبارها استحقاقاً انتخابياً".
وأشار في هذا السياق إلى أن "رغبة الحزب الديمقراطي الكردستاني تصطدم باعتراضات من قبل أحزاب كردية أخرى تعتقد باحقيتها بالوزارة، وأبرزها الاتحاد الوطني الكردستاني (حزب رئيس الجمهورية برهم صالح)"، مبيناً أن "الحوارات الجارية حالياً تهدف للحد من هذه الخلافات، وتقريب وجهات النظر".
إلى ذلك، قال الرئيس العراقي السابق فؤاد معصوم، وهو من قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني إن الخلافات الكردية – الكردية بدأت بعد انتخاب برهم صالح رئيساً للعراق في اكتوبر/تشرين الأول الماضي، مبيناً أن هذه الخلافات تسببت في عدم منح "الوطني الكردستاني" وزارة العدل.
ونقلت وسائل إعلام كردية عن معصوم قوله، إن "الخلاف بين القوى الكردية ليس على المرشح لوزارة العدل، بل على المنصب نفسه"، مشدداً على ضرورة إجراء لقاءات بين الأحزاب الكردية.
وأشار إلى "عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المرشح الكردي لوزارة العدل"، مبيناً أن حل الخلافات يتطلب بعض الوقت من أجل إذابة الجليد.
وتوقع أن يشهد رأس السنة الميلادية لقاءات مهمة وجدية للتوصل إلى حلول للمشاكل العالقة، مرجحاً عدم تشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة، من دون مشاركة "الاتحاد الوطني الكردستاني".
وقالت كتلة "الاتحاد الوطني الكردستاني" بالبرلمان العراقي، إن وزارة العدل من استحقاقها، مطالبة في بيان أصدرته، في وقت سابق، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعدم الخضوع للضغوط.
وحذّرت من وجود نية لتهميش "الاتحاد الوطني الكردستاني" في الحكومة الجديدة، مبينةً أن "المقاعد البرلمانية التي حصلت عليها تؤهلها للحصول على أكثر من وزارة".
ولفتت إلى وجود جهة سياسية تحاول الاستحواذ على جميع الوزارات المخصصة للأكراد في حكومة عبد المهدي، ومنها وزارة العدل التي جرى الاتفاق سابقاً على منحها لمرشحي كتلة "الاتحاد الوطني الكردستاني".
وعلى الرغم من تصويت البرلمان العراقي على غالبية الوزارات في حكومة عبد المهدي التي نالت الثقة في الرابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلا أن مجلس النواب لم يصوت على وزير العدل الجديد، بسبب خلافات كردية – كردية على المنصب.