حنون تقر بمشاركتها في اجتماع مع قائد المخابرات: عمل سياسي لا جريمة
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
حنون اعتقدت أن الاجتماع تم بموافقة الرئاسة (العربي الجديد)
أقرت زعيمة حزب العمال (يساري) في الجزائر الموقوفة في السجن العسكري بالمشاركة في اجتماعات وصفها الجيش "بالمشبوهة للتآمر ضد الدولة والجيش"، عقدت نهاية شهر مارس/آذار الماضي، بمشاركة القائد الأسبق لجهاز المخابرات الفريق محمد مدين والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة الموقوفين أيضاً في السجن العسكري بالبليدة قرب العاصمة الجزائرية، لكنها أكدت أن ذلك "عمل سياسي وليس جريمة"، وأنها كانت تعتقد أن الاجتماع يتم بموافقة من الرئاسة.
وكشف عضو هيئة الدفاع عن لويزة حنون المحامي رشيد خان، في بيان توضيحي، أنه من باب تنوير الرأي العام فإن لويزة حنون أقرت "بحضور لقاء تشاوري فقط، مع كل من مستشار الرئيس السابق سعيد بوتفليقة بالإقامة الرسمية "دار العافية" التابعة للدولة وهذا بالضبط يوم 27 مارس الماضي، ودام اللقاء قرابة ساعة واحدة فقط وكان موضوع اللقاء التشاوري إبداء الرأي حول ما يحدث في الساحة السياسية"، وأكد أن حنون أبلغته أنه "كان في اعتقادها أن هذا اللقاء كان رسميا وبموافقة رئيس الجمهورية، وإلا فكيف يفسر فقط في خلال ساعة واحدة أن ترتكب كل هذه الأفعال والتي تشكل تهما ثقيلة تؤدي إلى الحكم بالإعدام".
والخميس الماضي، استدعى القاضي العسكري بالمحكمة العسكرية بالبليدة زعيمة حزب العمال لويزة حنون الخميس الماضي كشاهد بحسب الاستدعاء الموجه إليها، للاستماع إليها في نفس القضية المتهم فيها السعيد بوتفيلقة، شقيق الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفيلقة، والمديرين السابقين لجهاز المخابرات الفريق محمد مدين والجنرال بشير طرطاق، اللذين تم توقيفهما في الخامس من مايو/أيار الجاري، قبل أن يقرر القاضي العسكري إيداعها السجن المؤقت. وتواجه زعيمة حزب العمال لويزة حنون تهمتين، الأولى "جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية"، عقوبتها في قانون القضاء تتراوح بين خمسة و10 سنوات سجن، والتهمة الثانية "التآمر لتغيير النظام" والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
اقــرأ أيضاً
وأكد المحامي رشيد خان، وهو أيضا عضو قيادي في حزب العمال، أن حنون مصدومة من الاتهامات التي وجهت إليها من قبل القضاء العسكري، وقال "أثناء زيارتي لها بالسجن صرحت لي بأنها متفاجئة بهذا الاتهام نظرا لكونها أدت واجبها فقط باعتبارها مسؤولة سياسية لحزب معتمد، وكذا باعتبارها نائبا برلمانيا يخول لها الدستور تمثيل الشعب أمام مختلف الجهات الرسمية وهو ما قامت به فعلا".
وبحسب خان فإن حنون اعتبرت أنه "من مسؤوليتها في ظل الظروف الراهنة إيجاد مخرج للوضع الراهن ولا يمكن أن أتصور أنه يمكن تجريم عمل سياسي محض ولم أكن أتصور أنه في سنة 2019 تهان مسؤولة سياسية امرأة بمجرد أنها قدمت مساهمة سياسية"، مشيرا إلى أن حنون كانت قد التقت في سياق نشاطها السياسي عام 2014 بنائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.
وبحسب المحامي خان، فإن حنون دعت "أحرار الجزائر إلى الوقوف إلى جانبي من أجل الدعم بإطلاق سراحي لكوني معتقلة سياسية، الذنب الوحيد الذي ارتكبته هو أنني أديت مهامي السياسية المفروضة علي وواجبي الذي يلزمني بذلك من أجل الحفاظ على تكامل الدولة وتفادي أي انزلاق".
وكان الجيش قد وصف اجتماعات عقدت بين 27 و30 مارس/آذار الماضي بين حنون وشقيق بوتفليقة والقائد الأسبق لجهاز المخابرات الفريق محمد مدين والقائد السابق لنفس الجهاز بشير طرطاق مع شخصيات سياسية بـ"المشبوهة"، وبأنها كانت تستهدف اتخاذ قرارات غير دستورية باستعمال ختم الرئاسة تتعلق بإعلان حالة الطوارئ بغرض إرجاء انتخابات 18 إبريل/نيسان الماضي، وتمديد عهدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وإقالة قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.
من جانب آخر جدد حزب العمال في بيان نشره الخميس دعوته إلى إطلاق سراح لويزة حنون، ووصف توقيفها "بالاعتقال التعسفي وخطوة جد خطيرة تفتح عهدا جديدا حمالا لكل الانزلاقات والانحرافات"، مشيرا إلى أن "الاتهامات الموجهة لحنون لا أساس لها من الصحة وهو تجريم للعمل السياسي، وهجمة شرسة ضد الديمقراطية والتعددية الحزبية".
وسمح القضاء العسكري، يوم الإثنين الماضي، للمرة الأولى، بزيارة محامين لحنون في محبسها العسكري، منذ اعتقالها في التاسع من مايو الجاري، بعدما كان قد رفض أمس السماح لوفد طبي ولأفراد عائلتها ووفد من قيادة الحزب بزيارتها.
وكشف عضو هيئة الدفاع عن لويزة حنون المحامي رشيد خان، في بيان توضيحي، أنه من باب تنوير الرأي العام فإن لويزة حنون أقرت "بحضور لقاء تشاوري فقط، مع كل من مستشار الرئيس السابق سعيد بوتفليقة بالإقامة الرسمية "دار العافية" التابعة للدولة وهذا بالضبط يوم 27 مارس الماضي، ودام اللقاء قرابة ساعة واحدة فقط وكان موضوع اللقاء التشاوري إبداء الرأي حول ما يحدث في الساحة السياسية"، وأكد أن حنون أبلغته أنه "كان في اعتقادها أن هذا اللقاء كان رسميا وبموافقة رئيس الجمهورية، وإلا فكيف يفسر فقط في خلال ساعة واحدة أن ترتكب كل هذه الأفعال والتي تشكل تهما ثقيلة تؤدي إلى الحكم بالإعدام".
والخميس الماضي، استدعى القاضي العسكري بالمحكمة العسكرية بالبليدة زعيمة حزب العمال لويزة حنون الخميس الماضي كشاهد بحسب الاستدعاء الموجه إليها، للاستماع إليها في نفس القضية المتهم فيها السعيد بوتفيلقة، شقيق الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفيلقة، والمديرين السابقين لجهاز المخابرات الفريق محمد مدين والجنرال بشير طرطاق، اللذين تم توقيفهما في الخامس من مايو/أيار الجاري، قبل أن يقرر القاضي العسكري إيداعها السجن المؤقت. وتواجه زعيمة حزب العمال لويزة حنون تهمتين، الأولى "جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية"، عقوبتها في قانون القضاء تتراوح بين خمسة و10 سنوات سجن، والتهمة الثانية "التآمر لتغيير النظام" والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأكد المحامي رشيد خان، وهو أيضا عضو قيادي في حزب العمال، أن حنون مصدومة من الاتهامات التي وجهت إليها من قبل القضاء العسكري، وقال "أثناء زيارتي لها بالسجن صرحت لي بأنها متفاجئة بهذا الاتهام نظرا لكونها أدت واجبها فقط باعتبارها مسؤولة سياسية لحزب معتمد، وكذا باعتبارها نائبا برلمانيا يخول لها الدستور تمثيل الشعب أمام مختلف الجهات الرسمية وهو ما قامت به فعلا".
وبحسب خان فإن حنون اعتبرت أنه "من مسؤوليتها في ظل الظروف الراهنة إيجاد مخرج للوضع الراهن ولا يمكن أن أتصور أنه يمكن تجريم عمل سياسي محض ولم أكن أتصور أنه في سنة 2019 تهان مسؤولة سياسية امرأة بمجرد أنها قدمت مساهمة سياسية"، مشيرا إلى أن حنون كانت قد التقت في سياق نشاطها السياسي عام 2014 بنائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.
وبحسب المحامي خان، فإن حنون دعت "أحرار الجزائر إلى الوقوف إلى جانبي من أجل الدعم بإطلاق سراحي لكوني معتقلة سياسية، الذنب الوحيد الذي ارتكبته هو أنني أديت مهامي السياسية المفروضة علي وواجبي الذي يلزمني بذلك من أجل الحفاظ على تكامل الدولة وتفادي أي انزلاق".
وكان الجيش قد وصف اجتماعات عقدت بين 27 و30 مارس/آذار الماضي بين حنون وشقيق بوتفليقة والقائد الأسبق لجهاز المخابرات الفريق محمد مدين والقائد السابق لنفس الجهاز بشير طرطاق مع شخصيات سياسية بـ"المشبوهة"، وبأنها كانت تستهدف اتخاذ قرارات غير دستورية باستعمال ختم الرئاسة تتعلق بإعلان حالة الطوارئ بغرض إرجاء انتخابات 18 إبريل/نيسان الماضي، وتمديد عهدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وإقالة قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.
من جانب آخر جدد حزب العمال في بيان نشره الخميس دعوته إلى إطلاق سراح لويزة حنون، ووصف توقيفها "بالاعتقال التعسفي وخطوة جد خطيرة تفتح عهدا جديدا حمالا لكل الانزلاقات والانحرافات"، مشيرا إلى أن "الاتهامات الموجهة لحنون لا أساس لها من الصحة وهو تجريم للعمل السياسي، وهجمة شرسة ضد الديمقراطية والتعددية الحزبية".
وسمح القضاء العسكري، يوم الإثنين الماضي، للمرة الأولى، بزيارة محامين لحنون في محبسها العسكري، منذ اعتقالها في التاسع من مايو الجاري، بعدما كان قد رفض أمس السماح لوفد طبي ولأفراد عائلتها ووفد من قيادة الحزب بزيارتها.