(العربي الجديد)
دشّن نشطاء وحقوقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، حملةً لإنقاذ محمد عبد الغني، أستاذ الرمد بجامعة الزقازيق، وهو أقدم معتقل مصري بمحافظة الشرقية.
وحمّل المشاركون بالحملة، مأمور سجن الزقازيق المسؤولية الكاملة عن تدهور الحالة الصحية للمعتقل، حيث تسبب الإهمال الطبي بالسجن في إصابته بضعف شديد في عضلة القلب، ما يستدعي سرعة نقله إلى أحد المستشفيات المختصة لإجراء الفحوص الطبية، وهو ما ترفضه إدارة السجن، حتى الآن.
واعتبر مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن ما يتعرض له عبد الغني، نوع من "القتل البطيء بالسجن العمومى بالزقازيق".
فيما نقل "الشهاب"، اليوم، عن مسؤول بلجنة الدفاع عن معتقلي الشرقية، قوله: "إن عبد الغني تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ، وأصبحت قدرته على الحديث بالغة الصعوبة، فضلا عن ضعف حركته بشكل عام بفعل ظروف الاعتقال غير الآدمية داخل مقر احتجازه بسجن الزقازيق العمومي، والتي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، إضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة".
وأضاف عضو هيئة الدفاع، أن "عبد الغني مريض قلب، وأجريت له عدة جراحات كان آخرها تركيب دعامة من خلال قسطرة أجريت له منتصف عام 2005، مما أدى لخروجه بعد الجراحة وهو يعاني من ضعف شديد في كفاءة عضلة القلب لاحتياجه إلى عناية خاصة".
كما حمّلت أسرة الطبيب والأكاديمي المصري، في بيان لها، وزارةَ الداخلية المسؤوليةَ عن سلامته، مؤكدة أن ظروف احتجازه غير الآدمية تتنافى مع حالته الصحية، حيث تعمل عضلة القلب بكفاءة لا تزيد على 22 في المائة، ولا يتحمل أي نوع من الإرهاق.
واعتقلت قوات الأمن عبد الغني، في 20 أغسطس/آب 2013، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، من منزله بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية.
إلى ذلك، بدأ المعتقل "أحمد نصر"، من مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، أمس، إضرابا شاملا عن الطعام، احتجاجا على وقْف وزارة الداخلية لعلاجه ومنع متابعة الأطباء له ورفض استكمال العمليات الجراحية المطلوبة له، مما أدى إلى تعفّن في أماكن الجروح المنتشرة في جسده.
وأوضح صلاح، شقيق أحمد نصر، أن شقيقه يتعرض للموت إثر إلغاء وزارة الداخلية قرار علاجه بمسشفى "قصر العيني" بالقاهرة، بعد موافقتها في السابق، جراء إصابته ببتر في قدمه اليمنى وكسور متفرقة باليد اليمنى وبتر عدد من أصابع بذات اليد وحروق متفرقة من الدرجة الثالثة بكامل الجسد.
فيما كشفت أسرة نصر، في بيان صحافي، أمس، أنه أضرب عن الطعام بعد حبسه انفراديا بسجن "الأبعادية"، ما تسبب في إصابته بنوبات عصبية، قبل تحويله إلى مستشفى السجن.
وتعجّ السجون المصرية بآلاف من الحالات المرضية التي تواجه القتل البطيء إثر إهمال إدارات السجون لظروفهم الصحية.
ورصد تقرير حصاد القهر في 2015، الصادر عن "مركز النديم لتأهيل ضحايا حقوق الإنسان" في يناير/كانون الثاني الماضي، مقتل 474 مواطنا على يد الأجهزة الأمنية، منهم 328 خارج أماكن الاحتجاز، و137 داخلها، كما أشار تقرير المركز السنوي إلى أن 358 معتقلا عانوا من الإهمال الطبي داخل السجون والمعتقلات خلال 2015.