أثار القرار حفيظة المصريين (العربي الجديد)
أثار إعلان الحكومة المصرية نقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة العربية السعودية حالة غضب كبرى في الشارع المصري، وقررت التصدي له مجموعة من القانونيين، والفقهاء الدستوريين، والمحامين، والقضاة، والسياسيين والمواطنين، والذين أطلقوا معركة قانونية ودستورية لإبطال قرار الحكومة، بخصوص الجزيرتين.
وشكل عدد من الشخصيات حملة باسم "حملة الدفاع عن الأراضي المصرية"، للتحرك القانوني، تضم بين مؤسسيها المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، خالد علي، وعضو مجلس الشعب السابق ووكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، زياد العليمي، والنائب البرلماني، هيثم أبو العز الحريري، والنائب خالد عبد العزيز شعبان، والقاضي فؤاد راشد، ووزير العدل السابق، أحمد سليمان، ونجله القاضي السابق محمد أحمد سليمان، وعدد آخر من القضاة.
كما تضم قائمة مؤسسي الحملة رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، هاني الصادق، والفقيه القانوني، يوسف عواض، والحقوقي طارق العوضي، والمحامين عمرو عبدالسلام، وعلي أيوب، ومالك عدلي، ومحمد عادل سليمان، وأيمن السويفي ومصطفى شعبان، وآخرين.
وفي الأيام الأولى لتأسيس الحملة، التي بدأت عملها الأحد الماضي، تمت إقامة 5 دعاوٍ قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اختصمت كلا من رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، ورئيس مجلس النواب، علي عبدالعال.
وطالبت الدعاوى القضائية ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة تعيين الحدود بين حكومتي مصر والسعودية، وما ترتب عليه من تنازل عن السيادة الوطنية على جزيرتي تيران وصنافير.
وذكرت الدعاوى أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية باطلة، لأنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، كما أنها مخالفة لعدم عرضها على البرلمان المصري، الذي أوجب العرض عليه قبل إقرار أية اتفاقيات تخص إعادة ترسيم الحدود البرية أو البحرية وفقا للمادة 151 من الدستور.
وأضافت الدعاوى أن الشارع المصري استيقظ على إعلان الحكومة المصرية التوقيع على 16 اتفاقا مع الحكومة السعودية، بينهما اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ولا سيما في ما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر، وذلك دون إخطار البرلمان أو أخذ موافقته، ودون أن يكون ذلك مدرجا ضمن أعمال الزيارة.
وبدأت الحملة بالفعل باتخاذ مسار آخر بجمع توكيلات من المواطنين للانضمام والتداخل في القضايا، باعتبار أن القضية ليست شخصية. وأكد عضو الحملة، المحامي طارق العوضي، أن التوكيلات جاءت بالمئات في الساعات الأولى من الإعلان عن رفع الدعوى القضائية، مشيرا إلى مفارقة أن أول توكيل جاء من مواطن مصري مقيم في السعودية، بخلاف حملات من المصريين بجميع دول العالم.
وعلم "العربي الجديد"، من مصادر داخل الحملة، أن عدد التوكيلات قد تجاوزت 20 ألف توكيل، تم تحريرها في الداخل والخارج، فيما أكد عضو الحملة، طارق علي، أن هذه القضايا ليست شخصية، فالقضية متاحة لكل من يرغب من المواطنين للانضمام إليها من خلال محاميه الخاص أو من خلال الحملة، مشيرا إلى أن القضية تحتاج إلى جهد بحثي وقانوني كبير على المستوى التاريخي والجغرافي والدولي والاستراتيجي والدستوري، موجها الدعوة لكل من لديه القدرة على تقديم المعاونة البحثية أو وثائق في هذه القضية بالمشاركة وإمداده بالوثائق.
وفي سياق متصل، أكد أستاذ القانون الدستوري، محمد نور فرحات، أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان 100 في المائة، وأن هناك وثيقة قانونية مبرمة في عام 1906 تؤكد أنّ تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية، ومنشورة في محيط كتاب الشرائع، فضلاً عن أنّ وثيقة الباب العالي تؤكد أنّ تيران مصرية.
وأضاف أنه "لم يَحدث في تاريخ الدول أنّ تطوعت حكومة دولة بإصدار بيان تؤكد فيه أحقية دولة أخرى في إقليم متنازع عليه"، مشيرا إلى أنه كان يجب على الحكومة اللجوء إلى التحكيم الدولي، وليس إصدار بيان.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري أن إعادة ترسيم الحدود البحرية، ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، كان يجب عرضه على الشعب المصري للاستفتاء أولا، وفي حالة الموافقة يتم عرض قضية الجزيرتين على مجلس النواب وفقًا للمادة 151 من الدستور الحالي.
وأضاف أن رئيس الجمهورية لا يملك التنازل عن شبر واحد من أرض مصر، وأن الدولة المصرية قد انفردت بقضية الجزيرتين دون إطْلاع الشعب المصري على ما دار في الغرف المغلقة بين الجانبين السعودي والمصري، وأن مسألة التنازل عن الجزيرتين خاصة بالكرامة المصرية.
من جانبه، أكد القاضي في مجلس الدولة، المستشار عمر السمني، أنه "بالإضافة إلى الأمور القانونية والدستورية، فإن الحقيقية تكمن في نهج الحكومة المصرية في التعامل مع الشعب المصري، الذي يعد المالك الأصلي لمصر، وليس الحكومة التي تتعامل بأسلوب الإهمال والتهميش والمفاجأة وعدم الشفافية، كعادة الحكومات المصرية على مدار العصور وكأن الشعب المصري ليس له لزوم".
وتابع قائلا: "ملك السعودية يأتي في زيارة ليس من ضمن جدول أعمالها قضية الجزيرتين إطلاقا، وفجأة تخرج الحكومة لتعلن في الإعلام عن إبرام اتفاقية على نقل ملكية الجزيرتين للسعودية بدون تمهيد إعلامي للشعب، وبدون وجود سابق نزاع عليها مثل حلايب وشلاتين، وبعد سيادة مصرية عليهما استمرت أكثر من 70 عاما، ووجود نقطة شرطة مصرية هناك، حتى استقر وترسّخ في أذهان المصريين أن الجزيرتين مصريتان مائة في المائة".
وشهدت تداعيات الحملة في اليوم الأول القبض على 11 شابا وفتاة، بعدما دفعوا ثمن قرارهم بالنزول للإعلان عن غضبهم والتظاهر ضد إعلان الحكومة المصرية، بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، بحيث تم القبض عليهم أثناء احتجاجهم في ميدان طلعت حرب في وسط القاهرة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم، إهانة رئيس الجمهورية، والتظاهر بدون تصريح أمني بالمخالفة للقانون، والمشاركة بتجمهر يخل بالأمن العام للبلاد.
كما يشهد الشارع حالة غضب كبرى وسط دعوات عديدة من مختلف القوى السياسية بالتظاهر والاحتجاج، غدا الجمعة، في ميادين مصر، احتجاجا على الأمر.