دشن نشطاء مصريون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بمقاضاة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة ووزير الكهرباء، احتجاجاً على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي لساعات طويلة خلال اليوم الواحد ولأكثر من مرة بشكل يهدد مصالح واحتياجات المواطنين.
وقال النشطاء، في الحملة التي انطلقت في محافظة الإسكندرية تحت عنوان "عايزين نعيش في النور"، إنه يتم حالياً جمع التوكيلات اللازمة للمضي قدماً في القضية ضد القائمين على الحكم لتقاعسهم في حل الأزمة التي تتصاعد يومياً، وطالت جميع نواحي الحياة اليومية في غالبية المدن والقرى بالمحافظات.
تهديد حقوق المواطنين
وأكد المحتجون، في بيان، أن عجز الحكومة والمسؤولين في توفير المتطلبات الكافية من الطاقة الكهربائية يهدد حياة المواطن المصري، بعدما تفاقمت ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي وطالت المستشفيات والحضانات والأماكن الحيوية، وتسببت بخسائر متزايدة لأصحاب المصانع والتجار وهو ما ينذر بكارثة مقبلة.
وأعرب عدد من المشتركين في الحملة عن استيائهم من سياسة تخفيف الأحمال عن شبكة الكهرباء، التي تنتهجها الحكومة المصرية حالياً، من دون وضع حلول وخطط، حولت الحياة سواداً مستمراً، وأصابت الحركة التجارية بالشلل التام، داعين في الوقت نفسه إلى عدم دفع فواتير الكهرباء.
وقالت المهندسة عبير يوسف، من مؤسسي الحملة، "نحن مواطنون مصريون، قررنا أن نطالب بحقنا في الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة مثل الكهرباء. وبناء عليه قررنا أن نرفع قضية على وزير الكهرباء ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، ونطالب بحقنا بشكل قانوني، وخصوصاً أن القائمين على الحكم في الدولة لم يقدموا أي خطة للتعامل مع الوضع الراهن ولا حتى قالوا للمواطنين كيف يمكن التعامل الرسمي في المستقبل مع هذه المشكلة المستمرة".
التقنين يسيطر على المناطق
ودعت الحملة المواطنين إلى عدم التزام الحياد السلبي، والدفاع عن حقوقهم لكي يعيش أبناؤهم في النور.
وتأتي هذه الحملة في ظل انقطاع الكهرباء عن المحافظات المصرية لساعات طويلة وبشكل متكرر، مما أدى إلى تكبيد القطاعات الاقتصادية وخاصة الصناعة والقطاعات السياحية والتجارة خسائر ضخمة في أكلاف الإنتاج وفي قيمة البضائع التي يتم إتلافها قسراً نتيجة انقطاع الكهرباء.
ويأتي ذلك في ظل تحمل المصريين التقنين الكهربائي الحاد وسط ارتفاع درجات الحرارة في مصر، وقد ارتفعت صرخات المواطنين أخيراً، نتيجة عدم وجود بدائل متاحة لتأمين الكهرباء في بيوتهم، وعدم تقديم المسؤولين المصريين أية حلول لهذه الأزمة المستمرة.
وقال النشطاء، في الحملة التي انطلقت في محافظة الإسكندرية تحت عنوان "عايزين نعيش في النور"، إنه يتم حالياً جمع التوكيلات اللازمة للمضي قدماً في القضية ضد القائمين على الحكم لتقاعسهم في حل الأزمة التي تتصاعد يومياً، وطالت جميع نواحي الحياة اليومية في غالبية المدن والقرى بالمحافظات.
تهديد حقوق المواطنين
وأكد المحتجون، في بيان، أن عجز الحكومة والمسؤولين في توفير المتطلبات الكافية من الطاقة الكهربائية يهدد حياة المواطن المصري، بعدما تفاقمت ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي وطالت المستشفيات والحضانات والأماكن الحيوية، وتسببت بخسائر متزايدة لأصحاب المصانع والتجار وهو ما ينذر بكارثة مقبلة.
وأعرب عدد من المشتركين في الحملة عن استيائهم من سياسة تخفيف الأحمال عن شبكة الكهرباء، التي تنتهجها الحكومة المصرية حالياً، من دون وضع حلول وخطط، حولت الحياة سواداً مستمراً، وأصابت الحركة التجارية بالشلل التام، داعين في الوقت نفسه إلى عدم دفع فواتير الكهرباء.
وقالت المهندسة عبير يوسف، من مؤسسي الحملة، "نحن مواطنون مصريون، قررنا أن نطالب بحقنا في الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة مثل الكهرباء. وبناء عليه قررنا أن نرفع قضية على وزير الكهرباء ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، ونطالب بحقنا بشكل قانوني، وخصوصاً أن القائمين على الحكم في الدولة لم يقدموا أي خطة للتعامل مع الوضع الراهن ولا حتى قالوا للمواطنين كيف يمكن التعامل الرسمي في المستقبل مع هذه المشكلة المستمرة".
التقنين يسيطر على المناطق
ودعت الحملة المواطنين إلى عدم التزام الحياد السلبي، والدفاع عن حقوقهم لكي يعيش أبناؤهم في النور.
وتأتي هذه الحملة في ظل انقطاع الكهرباء عن المحافظات المصرية لساعات طويلة وبشكل متكرر، مما أدى إلى تكبيد القطاعات الاقتصادية وخاصة الصناعة والقطاعات السياحية والتجارة خسائر ضخمة في أكلاف الإنتاج وفي قيمة البضائع التي يتم إتلافها قسراً نتيجة انقطاع الكهرباء.
ويأتي ذلك في ظل تحمل المصريين التقنين الكهربائي الحاد وسط ارتفاع درجات الحرارة في مصر، وقد ارتفعت صرخات المواطنين أخيراً، نتيجة عدم وجود بدائل متاحة لتأمين الكهرباء في بيوتهم، وعدم تقديم المسؤولين المصريين أية حلول لهذه الأزمة المستمرة.