حملة إلكترونية للتدوين في مصر لإنهاء قانون التجمهر "الملغي"

وجاءت الدعوة القضائية على خلفية ما أثبته تقرير صادر عن مركز القاهرة بعنوان "الإفراج عن مصر" بأن القانون الذي يقضي بحبس الآلاف من المصريين والذي كان مرجعا أساسيا لقانون التظاهر الصادر في 2013، هو في الأصل قانون ملغي منذ 89 علما، منذ أن ألغاه البرلمان المصري عام 1928 لأنه قانون غير دستوري وقمعي.

بل أن تقرير المركز أثبت أن "المحتل الإنكليزي ورغم أنه كان وراء إصداره، لم يستطع الاعتراض على الإلغاء، وأنه لا يمكن أن يبرر موقفه أمام الشعب البريطاني الديمقراطي، مثل هذا القانون القمعي".

"من انهاردة ولحد معاد الجلسة يوم التلات 4 أبريل/نيسان، هندون عن قانون التجمهر، هنحكي أزاي صدر من جهة غير مختصة لصالح المحتل، وإزاي البرلمان المصري رفضه، ولية وإزاي ألغاه، وإزاي استخبى سر إلغائه كل السنين دي. دونوا معنا لإسقاط قانون التجمهر"، هكذا جاء نص دعوة المنظمات الحقوقية للتدوين من أجل إنهاء العمل بالقانون، طارحة وسمي #قانون_التجمهر_ساقط #القانون_الملغي، لكتابة التدوينات.

وكان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، قد أصدر تقريره بعنوان "نحو الإفراج عن مصر"، في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، مؤكدا أن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذي يطبق جنبًا إلى جنب مع قانون التظاهر الساري في مصر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2013، هو قانون ساقط، ملغي بإجماع أعضاء البرلمان المصري، منذ 89 عاما، تحديدا في 30 يناير/كانون الثاني 1928.

وبناء عليه تقدم المركز اليوم بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، طالب بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذي يشكل السند القانوني الأساسي في توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين من مختلف التيارات السياسية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

وفي الذكرى الـ89 لإلغاء هذا القانون، نشر المركز هذا التقرير الذي استند لأكثر من 20 وثيقة تاريخية، فضلاً عن المخاطبات الرسمية ومضابط البرلمان المصري بغرفتيه (النواب والشيوخ)، والتي حصل على بعضها من مقر الأرشيف الوطني البريطاني بلندن.

وعلى أصداء التقرير الصادر عن مركز القاهرة لحقوق الإنسان، حركت 23 شخصية عامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، لإلغاء قانون التجمهر، حملت رقم 26245 لسنة 71.

واختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير الصناعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون المطابع، الأميرية.

وطالبت الدعوى في شقها المستعجل، بوقف القرار السلبي بعدم نشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية.

وفي الشق الموضوعي بوقف العمل بقانون التجمهر، الذي يشكل السند القانوني الأساسي في توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين من مختلف التيارات السياسية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

وأقام الدعوى كل من أحمد سعد دومة، أهداف مصطفى اسماعيل سويف، بهي الدين محمد حسن، خالد السيد إسماعيل داود، خالد محمد زكي البلشي، عايدة سيف الدولة، ماجدة عادلي، عزة سليمان، علاء عبدالفتاح، فريد زهران، عبدالمنعم أبو الفتوح، عمرو حمزاوي، محمد زارع، زايد عبدالتواب، محمد صلاح الأنصاري، محمد زارع مؤسس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، نجاد البرعي، مها يوسف، زياد العليمي.