حملات التواقيع أملاً وحيداً للصحافيين المصريين
أكثر من 800 يوم لشوكان في السجن (Getty)
بعدما كُممت الأفواه، وأصبحت أيادي العون قاصرة؛ لم يعد أمام جموع الصحافيين في مصر، سوى التوقيع على حملات شعبية للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المحبوسين في السجون المصرية، على خلفية قضايا سياسية، منذ يوليو/تموز 2013.
يوسف شعبان
"نداء إلى كل الزملاء.. فلنتحرك لوقف جريمة القتل البطيء لزملائنا الصحافيين في السجون"، هكذا تنادي زوجة الصحافي يوسف شعبان، المسجون في سجن برج العرب بالإسكندرية منذ مايو/أيار الماضي، لتصرخ بسبب رفض إدارة السجن، السماح بدخول الأدوية لزوجها المريض بفيروس (سي) رغم تدهور حالته الصحية.
هذا الوضع يعد جريمة متكاملة الأركان من الإهمال الطبي المتعمد، لا يعاني منه يوسف شعبان فقط، ولكنه يمتد إلى عدد كبير من الصحافيين المحبوسين على ذمة قضايا رأي ومتهمين بتهم سياسية، مثل هاني صلاح الدين والمهدد بفقد نظره، ومجدي أحمد حسين ومحسن راضي
وشوكان وحسن القباني والذين يعانون من العديد من الأمراض المزمنة تم توثيقها جميعا في شكاوى قدمت للنقابة، وللجهات المختصة، بحسب عريضة التوقيع.
وندد مئات الموقعين على العريضة، بجريمة الإهمال الطبي المرتكبة في حق زملائهم، مطالبين مجلس نقابة الصحافيين المصرية بالضغط الفوري على وزارة الداخلية، من أجل توفير الرعاية الطبية للزملاء، وإصدار تصاريح زيارة لهم ولذويهم، وتوفير الرعاية والمعاملة الإنسانية اللائقة لهم في محبسهم، بالإضافة إلى العمل الجاد من أجل سرعة الإفراج عنهم.
كما طالبوا نقابة الصحافيين المصرية، بإعلان اعتصام خلال أسبوع، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، رفضاً لجريمة الإهمال الطبي.
شعبان، صحافي في جريدة "البداية" وموقع "مصريات"، وعضو بحركة الاشتراكيين الثوريين بالإسكندرية. ثوري ومناضل عمالي، شارك في كل المظاهرات الرافضة لقتل الشهيد خالد سعيد، وتم القبض عليه أكثر من مرة قبل الثورة في عهد المخلوع حسني مبارك، وقبض عليه يوم 26 يناير/كانون الثاني 2011 بسبب مشاركته في الثورة. ثم قُبض عليه من أمام قسم الرمل في 29 مارس/آذار 2013 أثناء تضامنه مع المحامين الذين تم الاعتداء عليهم من قبل رجال الداخلية وضباط قسم الرمل، وأخلت النيابة سبيله في اليوم التالي، وتم تحريك القضية في فترة حكم عدلي منصور والرئيس عبدالفتاح السيسي من بعده، واستمر تأجيلها لأكثر من عام، حُكم فيها على ماهينور المصري ويوسف شعبان ولؤي القهوجي و7 آخرين بسنتي حبس وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم حتى الاستئناف.
هشام جعفر
وفي سياق متصل، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" عريضة تواقيع أخرى تطالب بالإفراج عن الصحافي المصري، هشام جعفر، مدير مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية، التي يصدر عنها موقع "أون إسلام" أحد روافد موقع "إسلام أون لاين" السابق. وطالب الموقعون على العريضة، بالإفراج الفوري عن جعفر، واحترام حقوقه الأساسية عبر الإفصاح عن مكانه وتوضيح حقيقة الاتهامات الموجهة ضده.
وكانت قوات الأمن المصرية قد دهمت مقر مؤسسة مدى، في 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، واحتجزت جعفر من دون توجيه تهم محددة ضده، في مكان غير معلوم لأهله ومحاميه.
اقرأ أيضاً: مصر: 39 حالة تعدٍ على صحافيين في أسبوع
وانطلقت مؤسسة "مدى للتنمية الإعلامية" في عام 2010، عبر دعم حزمة من النشاطات المختلفة من منطلق إنساني وتنموي، ويعمل جعفر، وهو عضو نقابة الصحافيين، رئيساً لمجلس أمناء المؤسسة، وقد أشرف عبر عمله على عدد من الأنشطة لتعزيز مفهوم الإعلام التنموي وتوضيح أهميته في إحداث التحولات الاجتماعية والتطوير بشكل عام، كما شغل منصب كبير خبراء المركز الإقليمي للوساطة والحوار، وقام بتصميم عدد من البرامج لرفع قدرات الأحزاب السياسية في مصر، وله جهود في دعم وتمكين المرأة والأسرة المصرية من أجل النهوض بالمجتمع وتحقيق السلم الاجتماعي، ومن أبرزها مشاركته في صياغة "إعلان الإسكندرية حول حقوق المرأة في الإسلام"، أو ما عرف إعلاميًا بوثيقة الأزهر لحقوق المرأة، والاستراتيجية الإعلامية لتمكين الأسرة المصرية.
حصل جعفر على بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1985، وعلى درجة الماجستير في العلوم السياسية من نفس الجامعة، وهو باحث ومحلل سياسي، له العديد من الكتب والدراسات، وشارك كمحاضر في العديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل داخل مصر وخارجها.
شوكان
الحيلة نفسها، سبق أن استخدمها صحافيون وناشطون، للمطالبة بالإفراج عن المصور الصحافي المصري، محمود أبو زيد، الشهير بـ"شوكان"، الذي مرّ أكثر من 800 يوم على تاريخ اعتقاله أثناء فض مذبحة رابعة العدوية، في 14 أغسطس/آب عام 2013.
"شوكان"، مصور صحافي لوكالة "ديموتكس"، وأُلقي القبض عليه في مذبحة رابعة العدوية
في 14 أغسطس/آب 2013، ويواجه تهم "التظاهر بدون ترخيص، والقتل، والشروع في القتل، وحيازة سلاح ومفرقعات ومولوتوف، وتعطيل العمل بالدستور، وتكدير السلم العام".
قضى فترة الحبس الاحتياطي المقررة في القانون المصري لمدة عامين، من دون إحالته لمحاكمة، وبعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي؛ رفضت السلطات المصرية الإفراج عنه، حتى أحالت القضية التي كان متهما فيها والمعروفة باسم قضية "فض اعتصام رابعة" إلى محكمة الجنايات.
تخرج شوكان من أكاديمية أخبار اليوم، وأعلن احترافه التصوير الصحافي منذ التحاقه بها. بدأ بالتدرب في جريدة "الأهرام" المسائي بالإسكندرية وهو مازال طالبا، مرورا بمشروع التخرج، إذ كان الوحيد بين رفاقه الذي اختار فكرته عن التصوير، وقد حاول العمل في عدد من الجرائد لكن حظه كان عاثرا.
وما يزيد الوضع القانوني لشوكان صعوبة هو طبيعة عمله الصحافي "الحُر"، وعدم تقييده بنقابة الصحافيين التي لا تعترف لوائحها به كصحافي مرخص له بمزاولة المهنة، لأن الحصول على عضوية نقابة الصحافيين باتت الطريقة الرسمية والسليمة الوحيدة التي يستطيع من خلالها الصحافيون الحصول على مستوى محترم من الحماية القانونية.
ويعد شوكان أحد أبرز الصحافيين المحبوسين على خلفية أداء مهامهم خلال تغطية وقائع فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس/آب 2013.
ويذكر أن هناك 64 صحافيًا مصريًا يقبعون في السجون المصرية منذ تظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، بحسب توثيق الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
وفي مايو/أيار الماضي، اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات المصريةَ بقمع حرية الصحافة، من خلال إحالة الصحافيين والإعلاميين للمحاكمة واستجوابهم في قضايا جنائية، منتقدة تصريحات وزارة الخارجية المصرية بأن الصحفيين يلقى القبض عليهم بناء على إذن من النائب العام وتتم مراعاة الإجراءات القانونية بشكل كامل.
اقرأ أيضاً: استنساخ الاستبداد... من سورية إلى مصر
يوسف شعبان
"نداء إلى كل الزملاء.. فلنتحرك لوقف جريمة القتل البطيء لزملائنا الصحافيين في السجون"، هكذا تنادي زوجة الصحافي يوسف شعبان، المسجون في سجن برج العرب بالإسكندرية منذ مايو/أيار الماضي، لتصرخ بسبب رفض إدارة السجن، السماح بدخول الأدوية لزوجها المريض بفيروس (سي) رغم تدهور حالته الصحية.
هذا الوضع يعد جريمة متكاملة الأركان من الإهمال الطبي المتعمد، لا يعاني منه يوسف شعبان فقط، ولكنه يمتد إلى عدد كبير من الصحافيين المحبوسين على ذمة قضايا رأي ومتهمين بتهم سياسية، مثل هاني صلاح الدين والمهدد بفقد نظره، ومجدي أحمد حسين ومحسن راضي
وندد مئات الموقعين على العريضة، بجريمة الإهمال الطبي المرتكبة في حق زملائهم، مطالبين مجلس نقابة الصحافيين المصرية بالضغط الفوري على وزارة الداخلية، من أجل توفير الرعاية الطبية للزملاء، وإصدار تصاريح زيارة لهم ولذويهم، وتوفير الرعاية والمعاملة الإنسانية اللائقة لهم في محبسهم، بالإضافة إلى العمل الجاد من أجل سرعة الإفراج عنهم.
كما طالبوا نقابة الصحافيين المصرية، بإعلان اعتصام خلال أسبوع، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، رفضاً لجريمة الإهمال الطبي.
شعبان، صحافي في جريدة "البداية" وموقع "مصريات"، وعضو بحركة الاشتراكيين الثوريين بالإسكندرية. ثوري ومناضل عمالي، شارك في كل المظاهرات الرافضة لقتل الشهيد خالد سعيد، وتم القبض عليه أكثر من مرة قبل الثورة في عهد المخلوع حسني مبارك، وقبض عليه يوم 26 يناير/كانون الثاني 2011 بسبب مشاركته في الثورة. ثم قُبض عليه من أمام قسم الرمل في 29 مارس/آذار 2013 أثناء تضامنه مع المحامين الذين تم الاعتداء عليهم من قبل رجال الداخلية وضباط قسم الرمل، وأخلت النيابة سبيله في اليوم التالي، وتم تحريك القضية في فترة حكم عدلي منصور والرئيس عبدالفتاح السيسي من بعده، واستمر تأجيلها لأكثر من عام، حُكم فيها على ماهينور المصري ويوسف شعبان ولؤي القهوجي و7 آخرين بسنتي حبس وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم حتى الاستئناف.
هشام جعفر
وفي سياق متصل، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" عريضة تواقيع أخرى تطالب بالإفراج عن الصحافي المصري، هشام جعفر، مدير مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية، التي يصدر عنها موقع "أون إسلام" أحد روافد موقع "إسلام أون لاين" السابق. وطالب الموقعون على العريضة، بالإفراج الفوري عن جعفر، واحترام حقوقه الأساسية عبر الإفصاح عن مكانه وتوضيح حقيقة الاتهامات الموجهة ضده.
وكانت قوات الأمن المصرية قد دهمت مقر مؤسسة مدى، في 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، واحتجزت جعفر من دون توجيه تهم محددة ضده، في مكان غير معلوم لأهله ومحاميه.
اقرأ أيضاً: مصر: 39 حالة تعدٍ على صحافيين في أسبوع
وانطلقت مؤسسة "مدى للتنمية الإعلامية" في عام 2010، عبر دعم حزمة من النشاطات المختلفة من منطلق إنساني وتنموي، ويعمل جعفر، وهو عضو نقابة الصحافيين، رئيساً لمجلس أمناء المؤسسة، وقد أشرف عبر عمله على عدد من الأنشطة لتعزيز مفهوم الإعلام التنموي وتوضيح أهميته في إحداث التحولات الاجتماعية والتطوير بشكل عام، كما شغل منصب كبير خبراء المركز الإقليمي للوساطة والحوار، وقام بتصميم عدد من البرامج لرفع قدرات الأحزاب السياسية في مصر، وله جهود في دعم وتمكين المرأة والأسرة المصرية من أجل النهوض بالمجتمع وتحقيق السلم الاجتماعي، ومن أبرزها مشاركته في صياغة "إعلان الإسكندرية حول حقوق المرأة في الإسلام"، أو ما عرف إعلاميًا بوثيقة الأزهر لحقوق المرأة، والاستراتيجية الإعلامية لتمكين الأسرة المصرية.
حصل جعفر على بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1985، وعلى درجة الماجستير في العلوم السياسية من نفس الجامعة، وهو باحث ومحلل سياسي، له العديد من الكتب والدراسات، وشارك كمحاضر في العديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل داخل مصر وخارجها.
شوكان
الحيلة نفسها، سبق أن استخدمها صحافيون وناشطون، للمطالبة بالإفراج عن المصور الصحافي المصري، محمود أبو زيد، الشهير بـ"شوكان"، الذي مرّ أكثر من 800 يوم على تاريخ اعتقاله أثناء فض مذبحة رابعة العدوية، في 14 أغسطس/آب عام 2013.
"شوكان"، مصور صحافي لوكالة "ديموتكس"، وأُلقي القبض عليه في مذبحة رابعة العدوية
قضى فترة الحبس الاحتياطي المقررة في القانون المصري لمدة عامين، من دون إحالته لمحاكمة، وبعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي؛ رفضت السلطات المصرية الإفراج عنه، حتى أحالت القضية التي كان متهما فيها والمعروفة باسم قضية "فض اعتصام رابعة" إلى محكمة الجنايات.
تخرج شوكان من أكاديمية أخبار اليوم، وأعلن احترافه التصوير الصحافي منذ التحاقه بها. بدأ بالتدرب في جريدة "الأهرام" المسائي بالإسكندرية وهو مازال طالبا، مرورا بمشروع التخرج، إذ كان الوحيد بين رفاقه الذي اختار فكرته عن التصوير، وقد حاول العمل في عدد من الجرائد لكن حظه كان عاثرا.
وما يزيد الوضع القانوني لشوكان صعوبة هو طبيعة عمله الصحافي "الحُر"، وعدم تقييده بنقابة الصحافيين التي لا تعترف لوائحها به كصحافي مرخص له بمزاولة المهنة، لأن الحصول على عضوية نقابة الصحافيين باتت الطريقة الرسمية والسليمة الوحيدة التي يستطيع من خلالها الصحافيون الحصول على مستوى محترم من الحماية القانونية.
ويعد شوكان أحد أبرز الصحافيين المحبوسين على خلفية أداء مهامهم خلال تغطية وقائع فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس/آب 2013.
ويذكر أن هناك 64 صحافيًا مصريًا يقبعون في السجون المصرية منذ تظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، بحسب توثيق الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
وفي مايو/أيار الماضي، اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات المصريةَ بقمع حرية الصحافة، من خلال إحالة الصحافيين والإعلاميين للمحاكمة واستجوابهم في قضايا جنائية، منتقدة تصريحات وزارة الخارجية المصرية بأن الصحفيين يلقى القبض عليهم بناء على إذن من النائب العام وتتم مراعاة الإجراءات القانونية بشكل كامل.
اقرأ أيضاً: استنساخ الاستبداد... من سورية إلى مصر
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
