حماية الطبقة المتوسطة في مصر تمثل تحدياً للحكومة

قال النائب الأول لرئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة، محمود محي الدين، إن حماية الطبقة المتوسطة من الإصلاحات الاقتصادية، تمثل أكبر تحدٍ يواجه الحكومة المصرية حالياً.
وشرعت مصر، في الشهور الماضية، بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، شمل تحرير سعر صرف العملة المحلية، الجنيه، وتطبيق قانون القيمة المضافة، ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء، تمهيداً للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وشدد محي الدين في حوار تلفزيوني، أمس الأحد، على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتخفيف الضغوط التى تتعرض لها الطبقة المتوسطة في مصر، عن طريق تحسين رواتبها وتوسيع فرص العمل في السوق.
وقفز معدل التضخم السنوي في مصر من 14% في أكتوبر/ تشرين أول 2016، قبل تحرير سعر صرف الجنيه، إلى 32.9% في أبريل/ نيسان الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضاف محي الدين، أن الطبقة المتوسطة تتحمل أعباء كبيرة، لعدم استفادتها من الدعم الحكومي الذي تتمتع به فئات محدودي الدخل، ولا يوجد لديها فوائض مالية كافية لحمايتها.
وأشار إلى أن تخفيف الضغط عن الطبقة المتوسطة، الناتج عن ارتفاع الأسعار يكون من خلال دعم الرعاية الصحية والتعليم وتوفير وسائل النقل بأسعار مناسبة.
وطالب بضرورة تحويل الضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة، إلى ضريبة محلية، وعدم تحويلها للموازنة العامة للدولة.
وبدأت مصر في سبتمبر/ أيلول 2016 في تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
وبشأن قانون الاستثمار، قال نائب رئيس البنك الدولي "إن مصر ستحقق تقدماً في مؤشر ممارسة الأعمال خلال الفترة المقبلة"، لافتاً إلى أن العبرة بالتطبيق وليس بتقدم المراكز.
وأقر مجلس النواب المصري أخيراً، قانوناً جديداً للاستثمار، بعد اعتراضات من الحكومة على بعض المواد التي أضافتها اللجنة الاقتصادية بالمجلس لمشروع القانون.
وأخيرًا، قال البنك الدولي إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.9% في العام المالي الجاري 2016-2017، مقابل 4% في توقعات سابقة، مقابل 4.3% في العام المالي الماضي.

انهيار تام

وكان تقرير دولي قد أشار سابقاً إلى أن مصر شهدت أكبر معدل في انهيار الطبقة الوسطى خلال الـ15 عاماً الأخيرة، مع توقعات بازدياد معدل هذا الانهيار بسبب الإجراءات التقشفية التي تبنتها الحكومة هذا العام في إطار برنامج "الإصلاح الاقتصادي"، حيث قامت بتعويم الجنيه ورفع الدعم عن كثير من السلع والخدمات.
ووفقاً لتقرير بنك كريدي سويس عن ثروة الطبقة الوسطى في الفترة من عام 2000 حتى 2015، فقد تقلصت الطبقة المتوسطة في مصر بأكثر من 48%، لينخفض عددها من 5.7 ملايين شخص بالغ في عام 2000، إلى 2.9 مليون بالغ في 2015، يمثلون الآن 5% فقط من إجمالي البالغين، ويستحوذون على ربع ثروة المصريين.
وتنافس مصر على صدارة العالم في تقدير الطبقة المتوسطة 4 دول، وهي الأرجنتين واليونان وروسيا وتركيا، بحسب التقرير، لكن معدلات تآكل الطبقة المتوسطة في الدول الأربع ما زالت بعيدة عن الحالة المصرية، بفارق ملحوظ يصعب تضييقه، خاصة بعد الإجراءات التقشفية الأخيرة في مصر.
ويُعرّف كريدي سويس الطبقة المتوسطة بأنها الطبقة التي تمتلك من الأصول ما يجعلها صامدة أمام التغيرات الاقتصادية، وهي مُعرضة بشكل أقل لخطر الفقر.