حملات البنك المركزي المصري "تزعج" شركات الصرافة (أرشيف/Getty)
واصلت أسعار الدولار ارتفاعها أمام الجنيه المصري، رغم الحملات المستمرة للبنك المركزي على شركات الصرافة في العاصمة القاهرة وعدد من المحافظات الحيوية. وسجل سعر الدولار في السوق الموازية غير الرسمية نحو 7.7 جنيه للبيع، و7.69 جنيه للشراء، فيما استقر سعره رسمياً عند 7.18 جنيه للبيع و7.15 جنيه للشراء، وسط توقعات بارتفاع سعره في السوق الموازية إلى ثماني جنيهات خلال أيام، بفعل ضغوط على الحكومة تتعلق بسداد مديونيات خارجية ضخمة خلال فترة قصيرة.
وقال مصدر مصرفي إن سداد الوديعة القطرية بقيمة 2.5 مليار دولار، والمستحقة قبل انقضاء نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، سيشكل ضغوطا على الاحتياطي الأجنبي لدي البنك المركزي.
وسجل احتياطي مصر الأجنبي نحو 16.9 مليار دولار بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو ما يغطي 3.4 أشهر من واردات البلاد السلعية فقط، حسب بيانات البنك المركزي.
ووفق حسابات "العربي الجديد" المبنية على أساس بيانات للحكومة، فإن مصر ملتزمة بسداد نحو 6.4 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين تعادل 40% من إجمالي الاحتياطي المتاح. وتتمثل هذه المستحقات في 2.5 مليار دولار وديعة قطرية، وملياري دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة لدى الحكومة والبالغ قيمتها 4.9 مليار دولار، و1.2 مليار دولار سندات خزانة مستحقة السداد الشهر المقبل، فضلاً عن قسط بقيمة 700 مليون دولار لدول نادي باريس يتوجب دفعه مصر مطلع يناير/كانون الثاني المقبل.
وقال ناصر عبد المنعم، مدير إحدى شركات الصرافة بمنطقة وسط القاهرة، لـ "العربي الجديد"، "أسعار الدولار في ارتفاع مستمر. كل يوم بزيادة جديدة". ويقول محللون اقتصاديون إن الحكومة لا يمكنها سحب أي أموال من الاحتياطي النقدي الأجنبي، فغالبية مكوناته عبارة عن مساعدات خارجية وقروض. وتوقع عبد المنعم أن يواصل الدولار ارتفاعه إلى ثماني جنيهات مطلع الأسبوع المقبل، إذا استمر في الزيادة على الوتيرة نفسها.
وسجل احتياطي مصر الأجنبي نحو 16.9 مليار دولار بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو ما يغطي 3.4 أشهر من واردات البلاد السلعية فقط، حسب بيانات البنك المركزي.
ووفق حسابات "العربي الجديد" المبنية على أساس بيانات للحكومة، فإن مصر ملتزمة بسداد نحو 6.4 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين تعادل 40% من إجمالي الاحتياطي المتاح. وتتمثل هذه المستحقات في 2.5 مليار دولار وديعة قطرية، وملياري دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة لدى الحكومة والبالغ قيمتها 4.9 مليار دولار، و1.2 مليار دولار سندات خزانة مستحقة السداد الشهر المقبل، فضلاً عن قسط بقيمة 700 مليون دولار لدول نادي باريس يتوجب دفعه مصر مطلع يناير/كانون الثاني المقبل.
وقال ناصر عبد المنعم، مدير إحدى شركات الصرافة بمنطقة وسط القاهرة، لـ "العربي الجديد"، "أسعار الدولار في ارتفاع مستمر. كل يوم بزيادة جديدة". ويقول محللون اقتصاديون إن الحكومة لا يمكنها سحب أي أموال من الاحتياطي النقدي الأجنبي، فغالبية مكوناته عبارة عن مساعدات خارجية وقروض. وتوقع عبد المنعم أن يواصل الدولار ارتفاعه إلى ثماني جنيهات مطلع الأسبوع المقبل، إذا استمر في الزيادة على الوتيرة نفسها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
