حكومة مصر تفرض غرامات مالية على "ساويرس"

03 سبتمبر 2015
من منتجع الجونة السياحي (Getty)
+ الخط -
كشف مسؤول بارز في وزارة السياحة المصرية أن الوزارة فرضت غرامات مالية كبيرة على شركة "أوراسكوم للفنادق والتنمية"، التي يمتلك أحد أبناء عائلة ساويرس حصة مسيطرة فيها، بسبب مخالفات تتعلّق بمنتجع الجونة السياحي المملوك لها في مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر، شرق مصر.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح خاص لمراسل "العربي الجديد" في القاهرة: "الشركة لم تلتزم بارتفاعات المباني المحددة لها في العقد المبرم مع الهيئة العامة للتنمية السياحية، ما استوجب تغريمها".
وتمتلك شركة أوراسكوم القابضة للتنمية التابعة لرجل الأعمال سميح ساويرس نحو 84.68% من أسهم أوراسكوم للفنادق والتنمية.
وأضاف المسؤول المصري: "تمت مطالبة أوراسكوم بسداد 5 دولارات عن كل متر ارتفاع في المباني المخالفة في منتجع الجونة".
وتأتي هذه الغرامات في أحدث إجراء حكومي يطاول رجال أعمال مؤيدين للنظام الحالي في مصر، بعد أن تمت ملاحقة عدة أشخاص خلال الأيام الماضية، في حين كانت الملاحقات سابقاً تقتصر على مستثمرين ومؤسسات اقتصادية محسوبة على أشخاص تقول الحكومة إنهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي، الذي أطاحه الجيش في الثالث من يوليو/ تموز 2013.
وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الحكومي قد قرر في 18 أغسطس/ آب الماضي، إحالة صاحب شركات "النساجون الشرقيون" محمد فريد خميس، إلى النيابة العامة، بتهمة الممارسات الاحتكارية، فضلاً عن ملاحقات لرجال أعمال آخرين.

لكن المسؤول في وزارة السياحة المصرية قال "تغريم أوراسكوم ليس تصفية حسابات مع أحد.. هناك اشتراطات وضعتها الدولة وعلى المستثمرين الالتزام بها".
وأوضح أن الهيئة العامة للتنمية السياحية أعطت تراخيص بأن يكون ارتفاع المباني السياحية 9 أمتار، بينما وصلت الارتفاعات في الجونة إلى 20 متراً.
ورفض المسؤول الكشف عن قيمة الغرامة الموقعة على أوراسكوم أو المساحة التي تطاولها المخالفات، لكنه قال إنها تصل إلى 25% من إجمالي الطاقة الفندقية للمنتجع.
وبحسب بيانات هيئة التنمية السياحية، فإن هناك نحو 2867 غرفة فندقية نفذتها أوراسكوم على مساحة 36 مليون متر مربع خصصتها لها الهيئة.
ويعد منتجع الجونة السياحي من أشهر المنتجعات السياحية المصرية التي يتم تسويقها في أوروبا لسياحة الأغنياء، فيما تشير البيانات إلى أن الاستثمارات فيه تصل إلى 780 مليون جنيه (99.6 مليون دولار).
ووفق المسؤول في وزارة السياحة، فإن "الوزارة تضع مجموعة من القواعد الخاصة بنسب البناء والتي لا تزيد عن 20% من إجمالي مساحة الأراضي، إلى جانب تحديد الارتفاعات بما لا يمثل عائقاً أمام الرؤية في الملاحة الجوية في المنطقة".
وقال إلزام الشركات بالارتفاعات لا يقتصر على شركة محددة، وإنما هناك قواعد ستطبّق على جميع الشركات المخالفة في نسب البناء للشق الفندقي أو الإسكان السياحي.
ولم يتسنَّ لـ"العربي الجديد" الحصول على تعليق من سميح، الشقيق الأصغر للملياردير نجيب ساويرس، حول الغرامات المالية، بينما قال مسؤول تنفيذي في أوراسكوم للفنادق، فضّل عدم الكشف عن اسمه، إن شركته تقدمت بطلب إلى وزير السياحة، خالد رامي، لإعفاءها من الغرامة في ظل الأوضاع السياحية المتراجعة حالياً.
وأضاف: "الشركة ملتزمة بالارتفاعات المحددة في التعاقد مع الحكومة، وتوقيع الغرامة يؤثر سلباً على الأعمال الإنشائية الأخرى التي تتم بالمشروع.. إننا من أهم المستثمرين السياحيين".
وكانت خلافات نشبت بين الحكومة المصرية ونجيب ساويرس، بشأن التبرّع لصندوق "تحيا مصر"، الذي أسسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما انتقد ساويرس أداء النظام المصري في الفترة الأخيرة.

اقرأ أيضا: وزير مصري: سنستورد الغاز من إسرائيل رغم الكشف الجديد
المساهمون