حكومة مصر تعيد النظر بقانون الحد الأقصى للأجور

قال وزير المالية المصري هاني قدري، اليوم الأحد، إن الحكومة ستعيد النظر في قانون الحد الأقصى للأجور، والذي ينص على ألا يتعدى أقصى دخل للموظف في الجهاز الإداري للدولة 42 ألف جنيه (6 آلاف دولار) شهريا، رغم أنه لم يطبق بعد.

وكانت الحكومة السابقة برئاسة حازم الببلاوي، قد أقرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قانون الحد الأقصى للأجور، والذي نص على ألا يتجاوز الحد الأقصى 35 ضعف الحد الأدنى، بحد أقصى 42 ألف جنيه شهريا، يبدأ تطبيقه مطلع العام الجاري 2014، وهو ما لم يحدث.

وأضاف قدري، في تصريحات للصحافيين خلال جولة تفقدية لواحدة من المأموريات الضريبية في القاهرة، أن "القانون الحالي غير دستوري. ستتم مراجعته".

وتابع "هذا الحد الأقصى طارد للكفاءات الوطنية، وسيضر بالحكومة إذا ما اضطرت للاستعانة بالخبرات الأجنبية".

واستثنت الحكومة السابقة من تطبيق الحد الأقصى للأجور، العاملين في هيئات التمثيل الدبلوماسي، والقنصلي، والتجاري، وغيرهم ممن يمثلون مصر أثناء مدة عملهم في الخارج، والعاملين في الهيئات ذات الطبيعة الخاصة التي تحدد بقرار من رئيس الوزراء.

وحسب تصريحات مسؤولين، فقد استهدفت حكومة الببلاوي من قانون الحد الأقصى للأجور، توفير نحو 2.3 مليار جنيه لموازنة الدولة سنويا.

وقال قدري، إن مخصصات الأجور في موازنة السنة المالية المقبلة 2014-2015 ستصل إلى 207 مليارات جنيه، بزيادة 100 مليار جنيه عن مستواها، قبل ثلاثة أعوام.

وسجلت قيمة الأجور وتعويضات العاملين نحو 141 مليار جنيه (20.2 مليار دولار) خلال السنة المالية الماضية 2012-2013، مقابل 122.8 مليار جنيه (17.6 مليار دولار) خلال السنة المالية 2011-2012، وفق بيانات وزارة المالية في مصر.

وحول قيمة دعم المواد البترولية في موازنة السنة المالية المقبلة، قال الوزير "في حال عدم اتخاذ إجراءات إصلاحية، أتوقع أن تزيد بين 10 % و12% على مخصصات هذه السنة".

وخصصت موازنة السنة المالية الجارية في مصر نحو 130 مليار جنيه لدعم الوقود.
الدولار = 6.95 جنيه مصري.