حكومة مصر تزيد كميات الوقود لمواجهة أزمة مشتعلة

أعلنت وزارة البترول المصرية، عن ضخ كميات كبيرة من السولار والبنزين لمحطات الوقود، لمواجهة ما قالت إنها "زيادة غير مبررة" في الاستهلاك، خلال الأيام الماضية.
وتجددت أزمة الوقود في مصر، لتشهد البلاد نقصاً حاداً في السولار والبنزين، وتكدس السيارات أمام محطات الوقود لساعات طويلة، منذ مطلع الأسبوع الماضي، ما أعاد ظاهرة التخزين بشكل كبير في عدة محافظات، تخوفاً من ارتفاع محتمل بالأسعار في يوليو/تموز المقبل.
وقال وكيل أول وزارة البترول، شريف سوسة، في بيان أمس، إنه تم ضخ كميات "قياسية" خلال الأيام الماضية، لتصل إلى 42 ألف طن يومياً من السولار، بزيادة نسبتها 10%، و22 ألف طن من البنزين، بزيادة نسبتها 30%.
وأوضح سوسة، أن قطاع البترول يضخ تلك الكميات الكبيرة لـ"تحقيق الاستقرار لسوق الوقود، بسبب استمرار معدل السحب المرتفع من المحطات، وانتشار ظاهرة السوق السوداء، وتخزين المنتج، واستخدام الجراكن (عبوات)".
وأضاف "هناك زيادة غير مبررة في الاستهلاك، وتلتهم أموالاً إضافية بالعملات الأجنبية من موارد الدولة والشعب، كما أنها غير منطقية حالياً، خاصة بعد انتهاء موسم الحصاد (القمح)".
ويتجاوز الطلب المحلى على المنتجات البترولية حاجز 2.1 مليون برميل يومياً، بنسبة عجز تصل إلى 500 ألف برميل يومياً، يجري استيرادها من الخارج، في صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، حسب إحصاءات وزارة البترول.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن مخصصات دعم المواد البترولية تصل إلى 100 مليار جنيه (13.3 مليار دولار) خلال العام المالي الجاري، الذي ينقضي بنهاية يونيو/حزيران، مقابل 126 مليار جنيه (16.7 مليار دولار) العام المالي الماضي.
وكان رئيس شعبة المواد البترولية في الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، حسام عرفات، قال لـ"العربي الجديد" يوم الجمعة الماضي، إن العديد من المحافظات تشهد أزمة في البنزين والسولار، حيث تصل نسبة العجز في صنف "بنزين 80 أوكتان" الأكثر استهلاكا إلى 30% في محافظات الدلتا (شمال مصر) والصعيد (جنوب)، بينما تقل النسبة إلى نحو 10% في إقليم القاهرة الكبرى، الذي يضم بجانب العاصمة محافظتي الجيزة والقليوبية المتاخمتين.