كشف مسؤول مصري، أنّ حكومة بلاده تستهدف جمع 30 مليار جنيه (4.2 مليار دولار)، خلال السنوات الثلاث المقبلة، عبر فرض ضرائب على الاقتصاد "غير الرسمي"، والذي يضم الحرفيين ومن يطلق عليهم أصحاب المهن الحرة في البلاد.
وقال رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبي في وزارة المالية، أحمد عبد الرحمن، في تصريحات لمراسل "العربي الجديد" بالقاهرة، اليوم الخميس، إنّ الاقتصاد غير الرسمي يمثل نحو 40% من الاقتصاد المصري، في حين يمثل الاقتصاد الرسمي 60%.
وأضاف عبد الرحمن أنّ الاقتصاد الرسمي يوفر حصيلة بقيمة 300 مليار جنيه سنوياً (41.7 مليار دولار).
وكان وزير المالية المصري هاني قدري دميان، قد قال في مارس/آذار الماضي، إنّ وزارته تستهدف تحصيل ضرائب بقيمة 7 مليارات جنيه من العاملين في المهن الحرة خلال العام الحالي، واصفاً المحقق العام الماضي بالهزيل، حيث بلغ 331 مليون جنيه، بسبب غياب البيانات والمعلومات عن النشاط المهني في مصر.
وحسب رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبي، سيتم منح حوافز للممولين للانضمام للمجتمع الضريبي تتمثل في إعفائهم من ضرائب السنوات السابقة بمجرد إخطار الهيئة بتسجيله.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد رفض التصديق على موازنة العام المالي المقبل الذي يبدأ يوليو/تموز لارتفاع العجز فيها، ملمحاً إلى اعتزامه اتخاذ إجراءات لتقليص هذا العجز.
ويبلغ عجز الموازنة في الموازنة العامة لمصر خلال العام المالي المقبل 2014/2015، وفقاً للبيانات الحكومية نحو 288 مليار جنيه.
وقال سعيد المحمدي، أحد الحرفيين بمنطقة عين شمس بالقاهرة " ليس لدينا أيّ مانع أنّ تأخذ الحكومة منا ضرائب، لكن هل ستقدم لنا خدمات في مقابلها ".
وأضاف المحمدي لـ"العربي الجديد" أنّ أغلب أصحاب المهن الحرة بل أغلب المصريين لا يجدون أيّ خدمات جيدة خاصة ما يتعلق بالصحة والتأمين الاجتماعي أو أبسط احتياجات المعيشة.
ويرى محللون اقتصاديون، أنّه من الضروري إدخال الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الإنتاج، عبر تشجيعه وتنميته، لكن أن يتم النظر إليه فقط على أنه مصدر للجباية سيكون له أثار سلبية.
وأشاروا إلى أن الاقتصاد غير الرسمي ساهم بشكل كبير في صمود مصر، منذ اندلاع ثورة يناير/كانون الثاني 2011، حيث تسببت الاضطرابات السياسية والأمنية في تراجع حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوقف الإنتاج في العديد من القطاعات الخدمية والإنتاجية.
الدولار = 7.18 جنيه مصري.