حكومة مصر تجمع الفكة بعد مطالبة السيسي بها

قررت وزارة المالية المصرية إلغاء قرار صادر منذ 2004 خاص باحتجاز أي مستحقات بالفئات النقدية الصغيرة (الفكة) وتحويلها إلى إيرادات الدولة وحرمان الجهة منها، وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد طرح فكرة احتجاز الفكة من رواتب الموظفين لزيادة موارد الدولة.

ولفت القرار إلى أن بنك الاستثمار القومي كان يتلقى شيكات من الجهات الحكومية بمبالغ متضمنة كسوراً بالشلن (5 قروش)، وكان هذا يحدث مشكلة عند الصرف وعند الخصم من حسابات تلك الجهة، لذا كان يتم استبعاد الفكة من حسابات الجهات الحكومية، وإضافتها إلى إيرادات الحكومة.

وتتخذ وزارة المالية المصرية إجراءات حالية للدفع الإلكتروني والتحصيل الإلكتروني، وإلغاء التعامل بالشيكات الورقية على كافة الجهات الحكومية، ومنع استخدامها مع إغلاق الوحدات الحسابية خارج البنك المركزي.

 وهو ما دعا إلى إلغاء وزارة المالية القرار السابق باحتجاز الفكة، وبدء صرفها للجهات الحكومية المختلفة، وتحويلها إلى حساباتها مباشرةً بالجهات الحكومية.

تعديل ضريبي

من جهته، قال مسؤول حكومي بارز بوزارة المالية إنه تم الانتهاء من تعديلات بقانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 وسيتم إحالتها لمجلس الوزراء المصري خلال الساعات المقبلة تمهيداً لإحالتها لمجلس النواب.

وتسعى مصر لإقرار تعديلات في المنظومة الضريبية، تشجيعاً للاستثمارات وزيادة الإيرادات الضريبية إلى 480 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل.

وأشار المسؤول في اتصال هاتفي إلى أن التعديلات تطرقت إلى تضمين قرارات المجلس الأعلى للاستثمار والخاصة بحوافز الاستثمار.

ووافق المجلس على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات للمشروعات التي تنتج سلعا أو محاصيل يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج.

وتابع المسؤول أن التعديلات محدودة في عدد من المواد خاصة المادة 50 وحتى 54 لتضمين الإعفاءات المختلفة.

وأكد عدم تأثير ذلك على الحصيلة الضريبية، حيث إنه يتوقع مع بداية العام المالي المقبل ارتفاع حركة النشاط الاقتصادي، فضلاً عن أن زيادة الاستثمارات ستعمل على زيادة الضرائب وأرباح الشركات الأخرى.

 وأكد أن قانون الضريبة على الدخل سيخضع لتعديل آخر، بعد انتهاء مرحلة التعديلات الضرورية الخاصة بإقرار ضريبة الدمغة على البورصة، وضبط تحصيل ضريبة القيمة المضافة.

وأشار المسؤول إلى أن التعديلات الجديدة ستحال للبرلمان قبل نهاية الشهر الجاري حيث إن هناك استعجالاً من الحكومة لإقرار القانون الجديد، استعداداً لعدد من الوفود واللقاءات الاستثمارية مع رجال أعمال.

كما بيّن أن المنظومة الضريبية في مصر ستشهد تغيراً كبيراً خلال عامين، حيث تتم إعادة هيكلتها بما يتماشى مع النظام الضريبي المصري.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي في تصريحات سابقة، إن مصر تسعى لزيادة مساهمة الضرائب في الناتج القومي بنحو 24% مقابل 12 إلى 15% حاليا.