أكد منسق إضراب الأطباء ، أحمد شفيق أن الحكومة هي أكبر "مُضرِب" في القطاع الصحي لأنها "مُضربة عن تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين"، مؤكدا أن قطاع الصحة بالكامل من أطباء وصيادلة وعمال وإداريين سيقفون يدًا واحدة لإجبار حكومة الأغنياء ورجال الأعمال أن تستجيب لمطالبهم المشروعة.
وأضاف شفيق خلال مؤتمر "مطالب العمال" المنعقد حاليا في نقابة الصحفيين المصرية، "حضرت المؤتمر اليوم للتأكيد على أن إضراب الأطباء والصيادلة غير منفصل عن إضراب العمال في القطاعات المختلفة، وأن الأطباء جزء من عمال مصر".
وردد العمال وحضور المؤتمر هتافات "الإضراب مشروع مشروع.. ضد الفقر وضد الجوع"، و"حد أدنى للأجور الى الساكنين في القبور".
وقال مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصرية، محمد عبد القدوس: إن الرأي العام غير متفائل بحكومة المهندس إبراهيم محلب، لأن رئيس الوزراء ينتمي للحزب الوطني المنحل، وهو من أتباع الرئيس المخلوع حسني مبارك، علاوة على أن وزيرة القوى العاملة ناهد العشري منحازة لرجال الأعمال، ولذلك يرى الجميع أن الحكومة الجديدة ستلقى نفس مصير الحكومة السابقة.
فيما قال القيادي العمالي بشركة غزل المحلة: إن نظام مبارك لم يسقط حتى هذه اللحظة، بل تغيرت الوجوه للأسوأ، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تشويه العمال المضربين بالمحلة قائلة عليهم إنهم يتبعون للإخوان.
وقال القيادي العمالي بشركة طنطا للكتان، هشام أبو زيد: إنه سيقدم مطالب العمال المفصولين كاملة للحكومة الجديدة وللضغط من أجل تنفيذها والعمل على توحيد جهود العمال وتوحيد مطالبهم لإيصالها للمسؤولين.
وأكد نائب رئيس المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، خالد طوسون، أن سياسات الخصخصة مستمرة كما كان في العهد البائد، قاصدا مبارك المخلوع وحكومة الحزب الوطني المنحل، مشيرا إلى أن الحكومة والمستثمرين يهددون العمال المضربين بإغلاق الشركات وتسريح العمالة.
وتساءل طوسون، "لماذا لا تنفذ الحكومة الكثير من المطالب التي لا تحتاج إلى ضخ مالي مثل تعديل قانون 12 للعمل ووضع قانون موحد للشركات"، مشيرًا إلى الكثير من الدول التي لا تضع قوانين منظمة للعمل ولكنها تحترم العمال وتمنحهم كل حقوقهم.
وشدد طوسون على مطالبة العمال بتنفيذ قرار الحد الأدنى والأقصى للأجور وإصدار قانون الحريات النقابية، مشددًا على أن كل تلك الحلول لا تحتاج إلى أموال وإنما فقط تحتاج إلى حكومة تنحاز إلى العدالة الاجتماعية. واستنكر طوسون تهديدات الكثير من القيادات بالشركات المختلفة للعمال بـ"الأمن الوطني" مطالبًا بالإعلان صراحة عن عودة أمن الدولة أمام الرأي العام. واتهم طوسون الحكومة المصرية ببيع العامل المصري للمستثمرين الأجانب بأثمان بخسة، محذرًا إياها بألا تضع العمال في معركة صفرية، محذرا من غضبة العامل المصري.
المؤتمر جاء بدعوة من حركة الاشتراكيين الثوريين بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، لتوضيح مطالب العمال من الحكومة الجديدة برئاسة إبراهيم محلب، والمتمثلة في عودة المفصولين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور والقضاء على الفساد والمفسدين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
