المعلمون يشكلون 48% من إجمالي موظفي الدولة (Getty)
بالكاد يبتسم أبوكر أبوالقاسم الذي يعمل مديرا لإحدى مدارس التعليم الأساسي في العاصمة الليبية طرابلس، بعد أن تقررت زيادة أجور المعلمين في قطاع التعليم العام بالبلاد التي تشهد ارتفاعا في الأسعار وترديا في الأوضاع الاقتصادية بسبب استمرار الصراع.
ويشكل العاملون في قطاع التعليم العام نحو 48% من إجمالي العاملين في القطاع الحكومي بنحو 500 ألف موظف، يستحوذون على القيمة الأكبر من باب الرواتب والأجور في الموازنة العامة.
ورفعت حكومة الإنقاد الوطني في طرابلس رواتب المعلمين بنسبة تصل إلى 23%، بما يعادل 301 دينار (218 دولاراً) للراتب الواحد، في حين تصل القيمة الإجمالية للزيادة إلى مليار دينار سنوياً (720 مليون دولار)، بينما تنفق ليبيا ما يقرب من 4.4 مليارات دينار سنوياً كرواتب للعاملين في قطاع التربية والتعليم، وفق تقرير ديوان المحاسبة العام الماضي.
وفقاً لقرار حكومة طرابلس، تقرر صرف المزايا والعلاوات السابقة للعاملين في التعليم بشكل منتظم، بالإضافة إلى الزيادة الحالية.
ويشكل العاملون في قطاع التعليم العام نحو 48% من إجمالي العاملين في القطاع الحكومي بنحو 500 ألف موظف، يستحوذون على القيمة الأكبر من باب الرواتب والأجور في الموازنة العامة.
ورفعت حكومة الإنقاد الوطني في طرابلس رواتب المعلمين بنسبة تصل إلى 23%، بما يعادل 301 دينار (218 دولاراً) للراتب الواحد، في حين تصل القيمة الإجمالية للزيادة إلى مليار دينار سنوياً (720 مليون دولار)، بينما تنفق ليبيا ما يقرب من 4.4 مليارات دينار سنوياً كرواتب للعاملين في قطاع التربية والتعليم، وفق تقرير ديوان المحاسبة العام الماضي.
وفقاً لقرار حكومة طرابلس، تقرر صرف المزايا والعلاوات السابقة للعاملين في التعليم بشكل منتظم، بالإضافة إلى الزيادة الحالية.
وجاءت هذه الخطوة بعد اعتصامات متتالية للمعلمين والتهديد بإيقاف العام الدراسي الجديد بسبب ما وصفوه بتدني أجورهم وتراجع الإنفاق الحكومي على هذا القطاع.
أبو القاسم يقول إن قطاع التعليم العام يعاني من شح في الإنفاق على المرافق التعليمية ومستلزماتها، مشيرا إلى ضرورة توفير بيئة التدريس المناسبة.
ويضيف، في لقاء مع "العربي الجديد"، أن الزيادة في الرواتب تساعد المعلم على تلبية احتياجاته المعيشية، لا سيما في ظل تضخم الأسعار الذي يكوي جيوب المواطنين.
لكن محمد أبو عجيلة، الذي يعمل مدرّسا، يرى أن الزيادة في الرواتب ليست بالصورة المناسبة، ويتمنى زيادتها للضعف. وتشهد ليبيا اعتصامات واحتجاجات متواصلة مُطالِبة بزيادة الرواتب في محتلف القطاعات، فيما يبرر القائمون عليها ذلك بغلاء المعيشية التي تشهدها البلاد.
ويعمل ما يقرب من 1.25 مليون موظف في القطاع الحكومي. وسبق أن نظم العاملون في الخزانة العامة وقفة احتجاجية قبل يومين من أجل المطالبة برفع أجورهم المالية بمقدار 30% على الراتب الأساسي.
ويشكو العاملون في القطاع الحكومي من تأخر الرواتب، إضافة إلى ثبات الأجور في بعض القطاعات الاقتصادية العامة، حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور 450 ديناراً (315 دولاراً)، بينما معدل تضخم أسعار المستهلكين يصل إلى 15%، بحسب بيانات غير رسمية.
وممّا يزيد الأزمة تعقيدا أن الحكومة كانت قد تعهدت بمنح العاملين في قطاع النفط زيادة نسبتها 67% في الرواتب، في محاولة لامتصاص غضب موظفي هذا القطاع الذي يمثل نحو 80% من الناتج المحلي.
وتعتمد 95% من موازنة ليبيا على الإيرادات النفطية، ويخصص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان، وكذلك العلاج في الخارج.
وبينما تتزايد الشكاوى بشأن الرواتب، إلا أنها تستحوذ على النصيب الأوفر من الموازنة العامة وتشكل 35% منها. وارتفع الباب الأول المعني بالرواتب والأجور من 8 مليارات دينار (5.78 مليارات دولار) عام 2010، إلى 25 مليار دينار (18.05 مليار دولار) خلال العام الماضي 2014.
لكن في ظل تردي إيرادات الدولة، تم تخفيض هذه المخصصات إلى 18 مليار دينار (13 مليار دولار) خلال العام الجاري، وذلك بفضل إجراءات اتخذتها السلطات لمنع الازدواج الوظيفي في أجهزة الدولة.
وتعاني ليبيا من الانقسامات والصراعات. ويقول محللون اقتصاديون إن تشكيل حكومة الوفاق الوطني ربما يسهم في حلحلة المشاكل المعيشية. وتقود بعثة الأمم المتحدة حواراً للتوصل إلى حل للأزمة الليبية بين المؤتمر الوطني العام الممثل لبرلمان طرابلس وله حكومته، وفي المقابل حكومة تابعة لمجلس النواب المنحل في طبرق، شرق البلاد.
وتنفق ليبيا نحو 1.6 مليار دينار (1.3 مليار دولار) شهرياً كرواتب لموظفيها، لكن تراجع إنتاج النفط إلي مستويات 450 ألف برميل يومياً، بدلاً من نحو 1.5 مليون برميل يوميا في الأوقات العادية أدى إلى تراجع إيرادات الدولة بنحو كبير، حيث تعتمد خزانة الدولة على عائدات النفط.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد أكد، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن إجمالي العجز في الموازنة العامة للدولة عامي 2014 و2015 يقترب من 40 مليار دينار (29 مليار دولار)، محذراً من أن استمرار ذلك يعني إقدام البلاد على انتحار مالي واقتصادي.
اقرأ أيضا: تصاعد الصراع على نفط ليبيا
أبو القاسم يقول إن قطاع التعليم العام يعاني من شح في الإنفاق على المرافق التعليمية ومستلزماتها، مشيرا إلى ضرورة توفير بيئة التدريس المناسبة.
ويضيف، في لقاء مع "العربي الجديد"، أن الزيادة في الرواتب تساعد المعلم على تلبية احتياجاته المعيشية، لا سيما في ظل تضخم الأسعار الذي يكوي جيوب المواطنين.
لكن محمد أبو عجيلة، الذي يعمل مدرّسا، يرى أن الزيادة في الرواتب ليست بالصورة المناسبة، ويتمنى زيادتها للضعف. وتشهد ليبيا اعتصامات واحتجاجات متواصلة مُطالِبة بزيادة الرواتب في محتلف القطاعات، فيما يبرر القائمون عليها ذلك بغلاء المعيشية التي تشهدها البلاد.
ويعمل ما يقرب من 1.25 مليون موظف في القطاع الحكومي. وسبق أن نظم العاملون في الخزانة العامة وقفة احتجاجية قبل يومين من أجل المطالبة برفع أجورهم المالية بمقدار 30% على الراتب الأساسي.
ويشكو العاملون في القطاع الحكومي من تأخر الرواتب، إضافة إلى ثبات الأجور في بعض القطاعات الاقتصادية العامة، حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور 450 ديناراً (315 دولاراً)، بينما معدل تضخم أسعار المستهلكين يصل إلى 15%، بحسب بيانات غير رسمية.
وممّا يزيد الأزمة تعقيدا أن الحكومة كانت قد تعهدت بمنح العاملين في قطاع النفط زيادة نسبتها 67% في الرواتب، في محاولة لامتصاص غضب موظفي هذا القطاع الذي يمثل نحو 80% من الناتج المحلي.
وتعتمد 95% من موازنة ليبيا على الإيرادات النفطية، ويخصص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان، وكذلك العلاج في الخارج.
وبينما تتزايد الشكاوى بشأن الرواتب، إلا أنها تستحوذ على النصيب الأوفر من الموازنة العامة وتشكل 35% منها. وارتفع الباب الأول المعني بالرواتب والأجور من 8 مليارات دينار (5.78 مليارات دولار) عام 2010، إلى 25 مليار دينار (18.05 مليار دولار) خلال العام الماضي 2014.
لكن في ظل تردي إيرادات الدولة، تم تخفيض هذه المخصصات إلى 18 مليار دينار (13 مليار دولار) خلال العام الجاري، وذلك بفضل إجراءات اتخذتها السلطات لمنع الازدواج الوظيفي في أجهزة الدولة.
وتعاني ليبيا من الانقسامات والصراعات. ويقول محللون اقتصاديون إن تشكيل حكومة الوفاق الوطني ربما يسهم في حلحلة المشاكل المعيشية. وتقود بعثة الأمم المتحدة حواراً للتوصل إلى حل للأزمة الليبية بين المؤتمر الوطني العام الممثل لبرلمان طرابلس وله حكومته، وفي المقابل حكومة تابعة لمجلس النواب المنحل في طبرق، شرق البلاد.
وتنفق ليبيا نحو 1.6 مليار دينار (1.3 مليار دولار) شهرياً كرواتب لموظفيها، لكن تراجع إنتاج النفط إلي مستويات 450 ألف برميل يومياً، بدلاً من نحو 1.5 مليون برميل يوميا في الأوقات العادية أدى إلى تراجع إيرادات الدولة بنحو كبير، حيث تعتمد خزانة الدولة على عائدات النفط.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد أكد، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن إجمالي العجز في الموازنة العامة للدولة عامي 2014 و2015 يقترب من 40 مليار دينار (29 مليار دولار)، محذراً من أن استمرار ذلك يعني إقدام البلاد على انتحار مالي واقتصادي.
اقرأ أيضا: تصاعد الصراع على نفط ليبيا
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
