حكومة اليونان الجديدة تصطدم برفض أوروبي لجدولة الديون

عيّن رئيس الوزراء اليوناني الجديد، ألكسيس تسيبراس، أمس، أستاذ الاقتصاد الجامعي، يانيس فاروفاكيس (53 عاما)، الذي يدعو إلى إنهاء إجراءات التقشف، وزيراً للمالية في حكومته.
وسيكلف فاروفاكيس، بالمفاوضات حول ديون البلاد مع الجهات الدائنة، في إطار تعهد حزب سيريزا اليساري، الذي فاز أمس الأول، بتشكيل الحكومة، حول إعادة التفاوض على شروط حزمة إنقاذ بقيمة 240 مليار يورو.
ويرفض تسيبراس الكثير من أوجه التقشف التي فرضتها الترويكا (صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي) على اليونان، ضمن اتفاقية الإنقاذ التي وقعتها البلاد في عام 2010، عقب الأزمة المالية التي تعرضت لها. ويطالب، بإعادة هيكلة الديون التي تمثل 177% من إجمالي الناتج الداخلي اليوناني.
ومن المقرر أن يلتقي وزير مالية اليونان الجديد، الجمعة المقبلة، رئيس مجموعة اليورو يورين ديسيلبلوم، الذي قال في ختام اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل إن مشاكل اليونان "لا تزال قائمة، ولا يزال حلها واجباً".
ويبدو أن مطالب اليونان بشطب جزء من ديونها ستلقى رفضا أوروبيا، خاصة من ألمانيا، التي تعارض تخلي اليونان عن خطة التقشف.
وقال ديسيلبلوم، أمس، إنه لا يوجد تأييد في منطقة اليورو لإلغاء الديون في أوروبا.
وحذرت ألمانيا الحكومة اليونانية الجديدة، من أنها يجب أن تفي بالتزاماتها لمقرضيها. وقال شتيفان سيلبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية إنه من المهم لليونان أن "تتخذ خطوات لاستمرار التعافي الاقتصادي". وجاءت تعليقات مماثلة من رئيس وزراء مالية منطقة اليورو.
وقال دييسلبلوم بعد اجتماع مع وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل إنه "يجب على الأعضاء الوفاء بالالتزامات والامتثال للقواعد".
وقالت الحكومة الألمانية، إن الحكومة الجديدة في اليونان يجب أن تتخذ إجراءات لضمان استمرار التعافي الاقتصادي، بعدما تسبب فوز سيريزا ببعض القلق في الأسواق المالية، حيث تراجع اليورو إلى أقل مستوياته أمام الدولار في 11 عاما.
ومن جانبه، قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، إن التعهدات التي قطعتها أثينا حيال دائنيها في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي يجب التقيد بها، مضيفا أن "اليونان في منطقة اليورو، وتريد البقاء في منطقة اليورو، وستبقى في منطقة اليورو".