وتضمن القرار أن تكون تبعية الغرفة المباشرة لـ"القائد الأعلى للجيش الليبي".
كما حذر المجلس في قراره أيَّ قوة عسكرية أو مجموعات مسلحة من القيام بأي عمليات قتالية في نطاق تلك المنطقة بعيدًا عن الشرعية، بحيث نصت المادة الثانية من القرار على أنه "يحظر على أي قوى عسكرية، أو شبه عسكرية، مباشرة أية عمليات قتالية ضمن حدود هذه المنطقة خارج إطار الشرعية، باستثناء حالات الدفاع عن النفس".
فيما ضمت الغرفة، بحسب القرار الصادر، العميد بشير القاضي آمراً للغرفة، وعضوية خمسة ضباط، منهم العقيد ركن سالم جحا.
وكانت اشتباكات عنيفة وقعت مساء أمس، بين قوات مدينة مصراته وتنظيم "داعش"، على إثر عملية انتحارية نفذها التنظيم أسفرت عن مقتل 9 أشخاص عند بوابة مدينة أم القرين.
من جهته، نفى المتحدث باسم حرس المنشآت النفطية، علي الحاسي، ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن وجود طائرات تابعة لما يسمى القيادة العامة للجيش، التابع للواء خليفة حفتر، في مطار رأس لانوف.
وشدد الحاسي على تبعيته لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، قائلاً: "ليس لنا أي علاقة إلا بحكومة الوفاق الوطني، وهي التي نتلقى منها التعليمات"، فيما أكد مبعوث الأمم المتحدة لليبيا، مارتن كوبلر، أن حظر التسليح على ليبيا لن يتم رفعه إلا بعد تكوين جيش موحد.