حكومة الوفاق الفلسطينية تشكل لجاناً لتسلم قطاع غزة

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، على لسان رئيسها رامي الحمد الله، صباح اليوم الثلاثاء، عن قرارها تشكيل عدد من اللجان الوزارية التي تختص بتسلم المعابر والأمن والدوائر الحكومية بقطاع غزة، ومعالجة آثار وتبعات الانقسام وكافة القضايا المدنية والإدارية والقانونية الناجمة عن الانقسام وما ترتب عليه من تحديات وعراقيل.

" قررت الحكومة التوجه إلى قطاع غزة، يوم الإثنين المقبل، لتسلم مهامها "

وقال الحمد الله، في تصريح له، بمستهل جلسة الحكومة، إن "البدء في تسلم حكومة الوفاق الوطني مسؤولياتها في قطاع غزة، يعني أن تبدأ الحكومة العمل بشكل فعلي شامل دون أي اجتزاء أو انتقاص لكافة مهامها ومسؤولياتها وصلاحياتها، وبسط ولايتها القانونية وفقا للقانون الأساسي وكافة القوانين الصادرة عن رئيس دولة فلسطين في جميع القطاعات وفي مختلف المجالات دون استثناء".

وأشار إلى أنه بعد أن استجابت حركة حماس لرؤية الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالبدء في إنهاء الانقسام، وأعلنت عن حل اللجنة الإدارية التي كانت قد شكلتها لكي تقوم بمهام الحكومة في المحافظات الجنوبية، فإن "هذا الإعلان فتح نافذة للأمل والتفاؤل لطي صفحة الانقسام وإلى الأبد، إن شاء الله، من خلال تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها وتحمل كافة مسؤولياتها في قطاع غزة، هذا الجزء الغالي من وطننا الحبيب".

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أنه بناء على توجيهات من عباس، قررت الحكومة التوجه إلى قطاع غزة، يوم الإثنين المقبل، لتسلم مهامها وتحمل مسؤولياتها وفقا للقانون الأساسي والقوانين النافذة.

وقال إن "حكومة الوفاق الوطني هي حكومة دولة فلسطين التي لن تتوانى للحظة واحدة عن تحمل مسؤولياتها تجاه أهلنا في قطاع غزة، وستواصل خطواتها الراسخة في ظل قيادة الرئيس، محمود عباس، لتحقيق أماني وتطلعات شعبنا بالوحدة والحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

ولفت الحمد الله إلى أنه "منذ وقوع كارثة الانقسام قبل 10 سنوات ونحن نناضل من أجل إنهاء تلك الحالة السوداء لإدراكنا أن النصر لن يتحقق إلا بالوحدة، وها نحن اليوم نمضي تجاه تحقيق الوحدة وتعزيز قدرة شعبنا على الصمود، متمسكين بمبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والإيمان بالحق والعدل والسلام الذي يقوم على إنهاء الاحتلال والاعتراف بحق شعبنا بالسيادة الكاملة على أرضه، استنادا إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكافة قواعد الشرعية الدولية".

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني جميع أبناء الشعب الفلسطيني، بكافة أطيافه ومكوناته، والفصائل الفلسطينية، ومنظمات المجتمع المدني والأهلي، إلى إسناد جهود المصالحة وإنهاء الانقسام وتمكين الحكومة من القيام بمهامها لخدمة أبناء الشعب والوطن الفلسطيني الواحد، واستعادة الوحدة وإعادة المؤسسات الحكومية في قطاع غزة إلى الشرعية والقانونية.