الضرائب تدفع أصحاب العقارات لعدم البيع (Getty)
اهتدت الحكومة المغربية إلى خفض الضريبة على أرباح بيع العقارات، من أجل بث الروح في قطاع يعاني من الركود في الأعوام الأخيرة، حيث ترى أن تلك الضريبة تثقل على مالكي العقارات الذين يرفضون بيعها.
ويسعى وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، إلى إقناع مجلس النواب بخفض معدل الضريبة على الأرباح العقارية عن بيع الأراضي، مبررا ذلك بالرغبة في مواجهة الركود الذي يعاني منه قطاع العقارات في المملكة.
وتخضع الأرباح الناجمة عن بيع عقارات في المغرب لثلاثة أسعار جبائية، ممثلة في 20 و25 و30، وهي أسعار تسري حسب مدة حيازة العقارات التي تراوح بين أقل من أربعة أعوام وأزيد من ستة أعوام.
ويعتقد الوزير بوسعيد أن التوجه، عبر مشروع الموازنة، نحو اختزال تلك الأسعار الثلاثة في سعر واحد متمثل في 20% فقط، يعزى إلى كون مالكي الأراضي العقارية يمسكون عن بيعها بسبب ارتفاع الجباية في حالة الرغبة في بيعها.
وشدد الوزير عند دفاعه عن التدبير الجديد الوارد في مشروع الموازنة للعام المقبل الذي ينتظر التصويت عليه قبل نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل، على أن الضريبة على الأرباح العقارية في مستوياتها الحالية أدت إلى انخفاض إنجاز المشاريع العقارية، وإمساك المستثمرين عن البناء.
ويعتقد الاقتصادي المغربي إدريس الفينا، أنه يفترض في الحكومة إلغاء الضرائب على العقارات من قبيل تلك المطبقة على الأرباح العقارية والأراضي الخالية.
ويوضح لـ"العربي الجديد"، أن ارتفاع الضريبة على الأرباح العقارية، ينعكس على الكلفة النهائية للعقارات، وهو ما يؤثر على سعر الشراء الذي تدفعه الأسر، مشيرا إلى أن الأثر الاقتصادي لتلك الضرائب أكبر من الإيرادات التي تحصل عليها خزانة الدولة منها، على اعتبار أن الركود يصيب قطاع العقارات في المغرب. ويضيف أن قطاع العقارات في المغرب يعاني من ركود حاد، وهو ما يتضح من حجم استهلاك الإسمنت الذي تراجع بنحو 20%.
ويعتبر عمر بنعلي، المسؤول عن ورش للبناء في الدار البيضاء، أن المطورين العقاريين بالمدن الكبيرة مثل الدار البيضاء والرباط، حيث يرتفع الطلب على العقارات، يجدون صعوبات كبيرة في العثور على الأراضي التي يتطلعون إلى إنجاز مشاريعهم عليها. ويذهب في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن الأراضي في وسط المدن تصل إلى مستويات تقفز بأسعار المعروض من الشقق إلى مستويات جد مرتفعة، ما يدفع المشترين المحتملين إلى انتظار تراجع الأسعار.
اقــرأ أيضاً
وتخضع الأرباح الناجمة عن بيع عقارات في المغرب لثلاثة أسعار جبائية، ممثلة في 20 و25 و30، وهي أسعار تسري حسب مدة حيازة العقارات التي تراوح بين أقل من أربعة أعوام وأزيد من ستة أعوام.
ويعتقد الوزير بوسعيد أن التوجه، عبر مشروع الموازنة، نحو اختزال تلك الأسعار الثلاثة في سعر واحد متمثل في 20% فقط، يعزى إلى كون مالكي الأراضي العقارية يمسكون عن بيعها بسبب ارتفاع الجباية في حالة الرغبة في بيعها.
وشدد الوزير عند دفاعه عن التدبير الجديد الوارد في مشروع الموازنة للعام المقبل الذي ينتظر التصويت عليه قبل نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل، على أن الضريبة على الأرباح العقارية في مستوياتها الحالية أدت إلى انخفاض إنجاز المشاريع العقارية، وإمساك المستثمرين عن البناء.
ويعتقد الاقتصادي المغربي إدريس الفينا، أنه يفترض في الحكومة إلغاء الضرائب على العقارات من قبيل تلك المطبقة على الأرباح العقارية والأراضي الخالية.
ويوضح لـ"العربي الجديد"، أن ارتفاع الضريبة على الأرباح العقارية، ينعكس على الكلفة النهائية للعقارات، وهو ما يؤثر على سعر الشراء الذي تدفعه الأسر، مشيرا إلى أن الأثر الاقتصادي لتلك الضرائب أكبر من الإيرادات التي تحصل عليها خزانة الدولة منها، على اعتبار أن الركود يصيب قطاع العقارات في المغرب. ويضيف أن قطاع العقارات في المغرب يعاني من ركود حاد، وهو ما يتضح من حجم استهلاك الإسمنت الذي تراجع بنحو 20%.
ويعتبر عمر بنعلي، المسؤول عن ورش للبناء في الدار البيضاء، أن المطورين العقاريين بالمدن الكبيرة مثل الدار البيضاء والرباط، حيث يرتفع الطلب على العقارات، يجدون صعوبات كبيرة في العثور على الأراضي التي يتطلعون إلى إنجاز مشاريعهم عليها. ويذهب في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن الأراضي في وسط المدن تصل إلى مستويات تقفز بأسعار المعروض من الشقق إلى مستويات جد مرتفعة، ما يدفع المشترين المحتملين إلى انتظار تراجع الأسعار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
