حكومة المغرب تحصي مكاسبها من تهاوي النفط

شرعت الحكومة المغربية، بعد شهر واحد من بدء العمل بموازنة العام الجاري 2015، في إحصاء المكاسب التي يمكن أن يجنيها المغرب من تهاوي سعر النفط في السوق الدولية.

فقد أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، في لقاء نظمه المصرف التجاري وفا بنك، قبل يومين، بأن تراجع سعر البترول سيتيح للمغرب، دعم النمو الاقتصادي بنحو 0.2%، علماً أن المغرب يتوقع بلوغ نمو بنحو 4.4% من الناتج الإجمالي المحلي.

وكانت الحكومة، قد بنت توقعات موازنة العام الجاري على أساس سعر برميل النفط بحدود 102 دولار، بينما تهاوى سعر النفط إلى 50 دولاراً حالياً، غير أن الحكومة تبدو حذرة، حيث تراقب سوق النفط دون أن تعمد إلى إعادة النظر في فرضية 102 دولار التي بنت عليها توقعات الموازنة.

وبلغت واردات المغرب من النفط ومشتقاته نحو 10.4 مليارات دولار خلال العام الماضي، بسعر متوسط في حدود 100 دولار للبرميل، وإذا ما استقر سعر البترول في حدود 60 دولاراً في العام الحالي، وفق أكثر التقديرات تفاؤلاً، فإن الحكومة ستجني مكاسب كبيرة على مستوى الحساب الجاري، في ذات الوقت الذي سيساهم السعر الحالي في دعم تنافسية الشركات.

وتتوقع حكومة المغرب برئاسة عبدالإله بن كيران، أن يُفضي سعر النفط الحالي، إلى خفض مخصصات دعم المحروقات، من خلال توجيه الوفر التي ستقتصده الحكومة، لدعم الاستثمارات العمومية وتقليص عجز الموازنة المتوقع في حدود 4.3% من الناتج الإجمالي المحلي، علماً أن الحكومة تتوقع أن يصل الدعم إلى 23 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، مقابل 3.5 مليارات دولار في العام الماضي.
 
وبدأت الحكومة المغربية، منذ عامين، في مسلسل لخفض الدعم عن المحروقات من أجل التحكم في عجز الموازنة العامة، في الوقت ذاته عملت الحكومة على تحرير أسعار المحروقات في السوق المحلية، حيث تتحرك صعوداً أو هبوطاً، تبعاً للمستوى الذي يبلغه برميل النفط الخام في السوق الدولية.

وتتوقع وزارة المالية المغربية، وفق تقديرات صدرت قبل يومين، أن تخسر خزانة الدولة 313 مليون دولار من إيرادات الضرائب المطبقة على استهلاك المحروقات في المملكة، على اعتبار أن الدولة دأبت منذ ستة أشهر على خفض أسعارها، إلى مستويات تقترب من المستوى الذي تفرضه الأسعار في السوق الدولية.

ويبث سعر البترول في السوق الدولية والتساقطات المطرية التي عرفها المغرب في العام الحالي، حالة من التفاؤل في صفوف الحكومة المغربية، فقد توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يبلغ نمو الناتج الإجمالي المحلي في العام الحالي 4.8%، مقابل 2.6% في العام الماضي.

وتوقعت المندوبية كذلك، أن يفضي أداء الاقتصاد المغربي، مدفوعاً بمساهمة الأنشطة الزراعية والأنشطة الصناعية والخدمات، إلى خفض معدل البطالة من 9.8% في العام الماضي، إلى 9.6% في العام الحالي، ما يساهم في خلق 170 ألف فرصة عمل، وهو ما يتجاوز المعدل السنوي الذي لا يتعدى 130 ألف فرصة عمل.