حكومة الأردن تتراجع عن إلغاء دعم الخبز

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأردني، خيرو أبو صعيليك، لـ "العربي الجديد" إن حكومة بلاده ستبقي على دعم الخبز والمواد التموينية للعام المقبل؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وأضاف أن الحكومة لم تعد تطرح منذ فترة إعادة النظر بدعم الخبز بعد أن كانت تعتزم في السابق إلغاء الدعم وتعويض الشرائح الفقيرة عن فارق الأسعار.
وكانت الحكومة تتجه لتغيير آلية دعم الخبز، ودرست عدة سيناريوهات لذلك منها اعتماد البطاقات الذكية أو الدفع النقدي المباشر للفئات المستحقة للدعم من الشرائح الفقيرة ومتدنية الدخل.
وأكد النائب أبو صعيليك، أن موازنة الأردن ستشهد متغيرات جديدة العام المقبل، وذلك بعد إنجاز الانتخابات اللامركزية، إضافة إلى إقرار خطة التحفيز الاقتصادي التي سيتم توفير مخصصات مالية لتنفيذها.
ووفقاً لبيانات مالية حصلت عليها "العربي الجديد" بشأن تقديرات موازنة الأردن للعام المقبل، تتوقع الحكومة أن يبلغ حجم الموازنة حوالى 13.42 مليار دولار، بعجز مقدر بنحو 0.3%، على أمل ارتفاع حجم المساعدات الخارجية التي سيحصل عليها الجانب الأردني للسنة المالية الجديدة.
وبلغ حجم موازنة الأردن للعام الجاري 2017 حوالى 11.37 مليار دولار، بعجز 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتوقع الأردن أن يحصل على منح خارجية من الصناديق المالية الدولية والدول المانحة هذا العام، بمبلغ 1.09 مليار دولار وبواقع 1.64 مليار دولار للعام المقبل، ما يساهم في خفض العجز المالي للموازنة.
وبحسب البيانات المالية الحكومية، من المتوقع أن يبلغ الدعم المالي للمواد التموينية من بينها القمح الخاص لإنتاج الخبز حوالى 252 مليون دولار وسيرتفع إلى 282 مليون دولار للعام 2018.
ويشمل دعم المواد التموينية دعم الطحين والأعلاف المباعة لمربي الثروة الحيوانية حسب مسوحات تعداد تجري دورياً.
ووفقاً للبيانات ستستمر الحكومة في توفير مخصصات لغايات المعالجات الطبية لغير المقتدرين في مستشفياتها ومراكزها الصحية، حيث ترصد لذلك مبلغ 141 مليون دولار العام المقبل، وهو نفس المبلغ المرصود في موازنة العام الجاري.
وأثار ملف المعالجات الطبية للفقراء احتجاجات في الأردن العام الماضي، عندما قررت الحكومة إلغاءها قبل أن تتراجع تحت ضغط الشارع والنواب.
وأظهرت الأرقام التقديرية للموازنة الجديدة، أن فوائد الدين العام التي ستتحملها الخزينة للعام المقبل ستبلغ حوالى 1.5 مليار دولار مرتفعة من 1.38 مليار دولار، وذلك نتيجة لارتفاع حجم الدين العام إلى أكثر من 37 مليار دولار حتى نهاية يوليو/تموز الماضي.
ويقول مراقبون إن الحكومة الأردنية ستواصل الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية عجز الموازنة وتمويل عدد من المشاريع ذات الأولوية وبخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.
ويقدر حجم القروض التي من المتوقع أن يحصل عليها الأردن نحو 5.2 مليارات دولار للعام المقبل، مقابل 7.15 مليارات دولار متوقعة للعام الجاري 2017.
وطلب رئيس الوزراء هاني الملقي، من الوزارات والمؤسسات الحكومية مؤخراً التقيد بالسقوف الأولية المحددة لإعداد مشروع قانون موازنة عام 2018 بحيث لا تتجاوزها. كما طلب من الوزارات والدوائر والمؤسسات تقدير النفقات الجارية والرأسمالية للسنوات 2018- 2020 مع مراعاة ضبط النفقات واقتصارها على الضرورية والتي تضمن سير العمل وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.