حكومة "حُسن النية"

لم تكن حكومة إبراهيم محلب فاشلة فقط في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادي منها، بل كانت تعاني من تفاقم الفساد الذي ضرب جميع أركان الحكومة، ما أدى، لأول مرة في تاريخ مصر، إلى اعتقال وزير ما زال يشغل منصبه، حيث تم القبض على وزير الزراعة، صلاح هلال، عقب خروجه من وزارته، بعد تقديم استقالته، أو بمعنى أصح إقالته.

ولم يجد المشير عبدالفتاح السيسي، بعد كل هذا الفشل والفساد، إلا أن يغيّر عتبة الباب "المخلّع"، ويطيح بمحلب، ليأتي بحكومة جديدة لعلاج ما أفسدته حكومته السابقة، وبالفعل كلف وزير النفط، شريف إسماعيل، الذي فشل في حل أزمة الوقود، لكي يشكل حكومة جديدة.

وبعد أيام أنهت الحكومة تشكيلها وذهبت لتقسم اليمين الدستورية أمام السيسي، أول من أمس، وفي هذه اللحظات كان السؤال الملحّ هو: هل يجوز أن يقسم الوزراء على دستور، مدح فيه المادحون ورقص له الراقصون، ثم قال عنه رئيس الدولة إنه كتب بحسن نية؟

في الحقيقة أفضل الإجابات، من وجهة نظري، هي أنه يجوز القسم على هذا الدستور إذا تم اعتبار وزارة إسماعيل حكومة "حسن نية"، وإذا تم اعتبار السيسي رئيس "حسن النية"، وبالتالي كل هؤلاء يجب أن يرحلوا بـ"حسن نية"، من أجل أن تنجو مصر من حالة الخراب الممنهج طوال العامين الماضيين.

والعجيب أن قائد الجيش عبدالفتاح السيسي الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي، هو من أطلق خريطة الطريق التي تضمنت تعديل الدستور وانتخابات برلمانية ورئاسية، بهدف إعادة الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتأزمة، وهو من أخلّ بهذه الخريطة، فبدلاً من أن يشرف على إعداد دستور يليق بمصر، أعد دستوراً معيباً وناقصاً باعترافه هو، وبدلاً من أن يجري انتخابات رئاسية حرة قفز على السلطة، وبدلاً من أن يحلّ مشاكل الناس فاقمها، فزادت البطالة وانتشر الفقر، وتفاقم الفساد الذي التهم الأخضر واليابس خلال العامين الماضيين.

ومن خلال تصريحات الوزراء الجدد، سيتأكد لنا جميعاً أن كل الأمور في دولة السيسي تسير بحسن النية، حيث أطلقوا وعوداً وردية بحل مشاكل الوقود والأسعار والإسكان والبطالة والفقر، لإنهاء معاناة المواطنين، ولكنهم لم يذكروا كيف سيفعلون ذلك؟ واكتفوا بإبداء حسن نيتهم للشعب المصري.


اقرأ أيضاً: تغيير بعض وزراء المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية الجديدة