قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الاثنين، برفض الطعن المقدم من المعتقلين الرافضين للانقلاب العسكري، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية السويس"، على الحكم الصادر بسجنهم 10 سنوات، وأيّدت المحكمة الحكم المطعون عليه ليكون حكما نهائيا باتًّا.
كان المعتقلون في القضية قد حُكم عليهم بالإعدام "غيابيا" في حكم أول درجة، والذي تم الطعن عليه وإعادة محاكمتهم.
ثم حُكم عليهم بالسجن 10 سنوات بعد إعادة إجراءات المحاكمة أمام الدائرة ذاتها والتي يترأسها المستشار شعبان الشامي.
يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا المصرية وجهت إلى المعتقلين تهم ارتكاب جرائم إنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة في قناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيداً لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.