أوضاع العلاج في مصر متدهورة (GETTY)
قضت محكمة القضاء الإداري بمحافظة الإسكندرية، شمال مصر، اليوم الاثنين، بإلزام هيئة التأمين الصحي بعلاج مرضى النخاع الشوكي المزمن مدى الحياة دون سقف مالي، مؤكدة أنه لا يجوز الامتناع عن تقديم العلاج لهم بحجة ارتفاع سعره أو قصور في موازنتها.
كانت احدى المريضات بمحافظة البحيرة، أقامت دعوى قضائية بعد أن رفضت هيئة التأمين الصحي علاجها من مرض النخاع الشوكي المزمن التصلب المتعدد، وامتنعت عن صرف الأدوية المقررة لها من اللجنة الطبية بحجة ارتفاع سعرها.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعية تعمل بجمعية الهلال الأحمر بدمنهور، بمحافظة البحيرة، ودهمها المرض المزمن، وأنها تكافح الحياة وتعيش دون حد الكفاف وتحت خط الفقر، إذ إن مرتبها 499 جنيهاً، وتعول أسرة، وغير قادرة على شراء الدواء، إلا أن هيئة التأمين الصحي امتنعت عن صرف العقار لها بالجرعة المقررة بحجة ارتفاع سعره.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الالتزام بعلاج غير القادرين مجانا "ليس هبة من الدولة تمنحه من تشاء وتمنعه عمن تشاء، ولكنه من أقدس واجباتها التي لا تستطيع بأي حال التنصل منها تحقيقا لخير الوطن والسلام الاجتماعي بين كافة طبقات الشعب، وأن الاحتفاء الدستوري بالمرأة لا يكون فحسب في السراء، وإنما يجب أن يمتد كذلك إلى الضراء".
وأضافت المحكمة، أن التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية هو الذي يكفل واقعا أفضل يؤمن المواطن في غده، وينهض بموجبات التضامن الاجتماعي التي يقوم عليها المجتمع وفقا للدستور، ذلك أن الرعاية التأمينية ضرورة اجتماعية بقدر ما هي ضرورة اقتصادية، وأن غاياتها أن تؤمن المشمولين بما في مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو بمرضهم.
وأكدت أنه لا يجوز للدولة ممثلة في هيئة التأمين الصحي الإخلال بالالتزام الدستوري في علاج غير القادرات مجاناً بحجة عدم إدراج العقار في لوائحها الداخلية، أو ارتفاع سعره أو قصور في موازنتها، لأن المشرع الدستوري ألزم الدولة بتحمل كامل نفقات العلاج وليس مجرد المساهمة فيه.
وقررت المحكمة إلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف عقار "بيتافيرون"، مجانا للمدعية بواقع ثلاث مرات أسبوعيا ولمدى الحياة مع تحمل الهيئة لكامل قيمة تكاليف هذا العقار طيلة فترة علاجها وحتى تمام شفائها من المرض، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الهيئة بصرف ذلك الدواء للمدعية وعرض حالتها على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
اقرأ أيضاً:أزمة أطباء المطرية تتفاعل..استقالات وتضامن ونواب يؤيدون "الداخلية"
كانت احدى المريضات بمحافظة البحيرة، أقامت دعوى قضائية بعد أن رفضت هيئة التأمين الصحي علاجها من مرض النخاع الشوكي المزمن التصلب المتعدد، وامتنعت عن صرف الأدوية المقررة لها من اللجنة الطبية بحجة ارتفاع سعرها.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعية تعمل بجمعية الهلال الأحمر بدمنهور، بمحافظة البحيرة، ودهمها المرض المزمن، وأنها تكافح الحياة وتعيش دون حد الكفاف وتحت خط الفقر، إذ إن مرتبها 499 جنيهاً، وتعول أسرة، وغير قادرة على شراء الدواء، إلا أن هيئة التأمين الصحي امتنعت عن صرف العقار لها بالجرعة المقررة بحجة ارتفاع سعره.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الالتزام بعلاج غير القادرين مجانا "ليس هبة من الدولة تمنحه من تشاء وتمنعه عمن تشاء، ولكنه من أقدس واجباتها التي لا تستطيع بأي حال التنصل منها تحقيقا لخير الوطن والسلام الاجتماعي بين كافة طبقات الشعب، وأن الاحتفاء الدستوري بالمرأة لا يكون فحسب في السراء، وإنما يجب أن يمتد كذلك إلى الضراء".
وأضافت المحكمة، أن التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية هو الذي يكفل واقعا أفضل يؤمن المواطن في غده، وينهض بموجبات التضامن الاجتماعي التي يقوم عليها المجتمع وفقا للدستور، ذلك أن الرعاية التأمينية ضرورة اجتماعية بقدر ما هي ضرورة اقتصادية، وأن غاياتها أن تؤمن المشمولين بما في مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو بمرضهم.
وأكدت أنه لا يجوز للدولة ممثلة في هيئة التأمين الصحي الإخلال بالالتزام الدستوري في علاج غير القادرات مجاناً بحجة عدم إدراج العقار في لوائحها الداخلية، أو ارتفاع سعره أو قصور في موازنتها، لأن المشرع الدستوري ألزم الدولة بتحمل كامل نفقات العلاج وليس مجرد المساهمة فيه.
وقررت المحكمة إلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف عقار "بيتافيرون"، مجانا للمدعية بواقع ثلاث مرات أسبوعيا ولمدى الحياة مع تحمل الهيئة لكامل قيمة تكاليف هذا العقار طيلة فترة علاجها وحتى تمام شفائها من المرض، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الهيئة بصرف ذلك الدواء للمدعية وعرض حالتها على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
اقرأ أيضاً:أزمة أطباء المطرية تتفاعل..استقالات وتضامن ونواب يؤيدون "الداخلية"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
