وقال المصدر لـ "العربي الجديد" إن اللجنة تواصلت مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وأبلغته بطلبات المصريين العالقين للتواصل مع السلطات المصرية لعودتهم إلى بلادهم. إلا أنها لم تتلقّ رداً، ما دفع اللجنة إلى مخاطبة السلطات القطرية، والطلب منها التواصل مع الجهات المعنية في مصر لإيجاد حل لهؤلاء المواطنين الـ 400.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية قد أبلغ قناة "الجزيرة" بأن السلطات المصرية رفضت استقبال طائرة إسبانية استأجرتها الدوحة لنقل المواطنين العالقين إلى مصر، بدعوى توقف حركة الطيران الدولي في مطار القاهرة بسبب الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد.
وأكدت اللجنة الوطنيّة لحقوق الإنسان في قطر أنّ فريقاً من اللجنة زار العمال المصريين العالقين، واطمأنّ على أوضاعهم، لافتاً إلى أنّ الشركات القطرية التي كانوا يعملون فيها التزمت بدفع كامل مستحقاتهم، وأن بعضها منحهم راتباً شهرياً، وبعض آخر منح راتب شهرين، وقيمة تذاكر السفر، مشيرة إلى أن مطلبهم الوحيد يتمثل في أن تقوم السلطات المصرية بفتح الأجواء لعودتهم إلى مصر، أو أن تقوم السلطات المصرية بإجلائهم كما أجلت مواطنيها من الدول الأخرى.
ولفتت مصادر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر إلى الفقرة 12 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية التي تنصّ على أنه "لا يجوز حرمان أحد تعسفاً من حق الدخول إلى بلده". وقال مصدر مسؤول في اللجنة لـ "العربي الجديد"، في تعليقه على رفض السلطات المصرية استقبال الطائرة الإسبانية التي استأجرتها الدوحة، لنقل الرعايا المصريين العالقين: "إذا لم تحترم السلطات المصرية رعاياها، عليها احترام الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها".
ونشر المواطنون المصريون فيديو مصوراً على مواقع التواصل الاجتماعي، يطالبون فيه السلطات المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة إلى بلادهم.