حقوق الإنسان القطرية: الإمارات تمارس التضليل للتهرب من مسؤوليات قانونية

اتهمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، سلطات الإمارات بمحاولات تضليل الرأي العام الدولي، رداً على بيان وزارة الخارجية الإماراتية، أمس الخميس، والذي ادعت فيه أن الإمارات لم تتخذ أية تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد المواطنين القطريين منذ حصار قطر في يونيو/حزيران 2017.

وأوضح البيان أن "السلطات الإماراتية أمرت منذ بداية حصار دولة قطر، بطرد المواطنين القطريين من أراضيها، وعودة مواطنيها من قطر في غضون 14 يوماً، وفرضت قيوداً مفاجئة على السفر دون مراعاة للحالات الإنسانية، وهو ما أكدته تقارير المنظمات الدولية، وبعض الوفود البرلمانية الدولية التي زارت قطر بعد بدء الحصار".

ووثقت لجنة حقوق الإنسان في قطر في تقاريرها المتعاقبة مئات الحالات التي تم طردها من الإمارات دون مراعاة للجوانب الإنسانية للأسر المشتركة والطلاب القطريين، وأصحاب الأملاك، والمرضى، في انتهاك صارخ لما نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأكدت اللجنة أنها قامت في شهر أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، بمخاطبة السلطات المختصة في الإمارات من أجل رفع الضرر عن الضحايا من المواطنين القطريين ومساعدتهم، إلا أنها لم تجد تجاوبا يذكر من قبل تلك الجهات.

وأعربت اللجنة عن قلقها حيال استمرار السلطات الإماراتية في منع دخول المواطنين القطريين والمقيمين إلى الأراضي الإماراتية وعدم تمكينهم من ممارسة سلطاتهم على ممتلكاتهم الخاصة، ومنع الأسر المشتركة من التزاور، وانتهاك حق الطلبة القطريين، ومتلقي العلاج لديها دون مبرر أو سبب قانوني، فضلا عن عدم تمكين المتضررين من حقهم في التقاضي واللجوء إلى المحاكم الإماراتية.

وأدانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، ومنظمة العفو الدولية، و"هيومن رايتس ووتش" في تقاريرها وبياناتها الانتهاكات والممارسات التمييزية العنصرية من السلطات الإماراتية ضد المواطنين القطريين والمقيمين في قطر.

كما تنظر محكمة العدل الدولية في قضية أقامتها قطر ضد الإمارات، متهمة إياها بالتمييز ضد مواطنيها، ومن المرتقب أن تصدر المحكمة قرارها في شهر أغسطس/آب المقبل، بعد أن انتهت من الاستماع إلى مرافعات الدولتين في القضية.